بازار خودرو ایران همچنان در کش‌وقوس نوسانات شدید قیمتی قرار دارد؛ افت و خیز ناگهانی قیمت برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی از یک‌سو و رکود سنگین در خرید و فروش از سوی دیگر، نشان از یک بی‌ثباتی عمیق در این صنعت دارد. سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی، در کنار کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان، موجب شده است که تقاضا در بازار کاهش یابد و رفتار سرمایه‌گذاران نیز دچار تغییر شود.
در چنین شرایطی، بسیاری از خریداران بالقوه به دلیل چشم‌انداز مبهم تحولاتی که ممکن است معادلات در بازار خودرو را دستخوش تغییر کند، دست از خرید کشیده‌اند و برخی دیگر به بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز روی آورده‌اند. از طرفی، خودروسازان نیز با چالش‌هایی همچون کاهش سهمیه‌های ارزی، محدودیت در تامین قطعات و نوسانات شدید هزینه‌های تولید مواجه هستند. اما آیا این شرایط پایدار خواهد ماند؟ آیا بازار خودرو می‌تواند از این رکود عبور کند؟
سید محمدامین امامی، فعال و کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی دلایل افت و خیز قیمت خودروهای چینی، تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر بازار و آینده احتمالی این صنعت می‌پردازد.
چه عواملی باعث شده است بازار خودرو دچار رکود یا نوسان‌های شدید قیمتی شود؟
بازار خودرو در ایران همواره تحت تاثیر چند عامل کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، سیاست‌های دولتی و قدرت خرید مردم قرار دارد. در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز و کاهش منابع ارزی کشور باعث افزایش هزینه تولید خودرو شده که به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی تاثیر گذاشته است. این در حالی است که سیاست‌های متناقض دولت ازجمله کنترل قیمت و عرضه محدود خودرو توسط خودروسازان، شرایطی را به وجود آورده که برخی دوره‌ها شاهد افزایش ناگهانی قیمت‌ها و برخی دوره‌ها دچار رکود در معاملات بوده‌ایم.
از طرف دیگر، تقاضای خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته است. بسیاری از خانوارها دیگر توانایی تبدیل به احسن‌کردن خودرو یا خرید خودرو جدید را ندارند و به همین دلیل، بازار دست‌دوم نیز تحت فشار تقاضا قرار گرفته است.
کاهش معاملات و افزایش تعداد خودروهای در انتظار فروش، موجب شده است که نوسانات قیمتی به‌طور غیرقابل‌پیش‌بینی رخ دهد. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان و نگرانی آن‌ها از آینده اقتصادی است. همچنین، تورم عمومی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان باعث شده است که مردم به‌جای خرید خودرو سرمایه خود را در بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن نگه دارند.
از سوی دیگر، انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها، باعث شده که بسیاری از خریداران دست نگه دارند و منتظر تصمیمات اقتصادی و سیاسی باشند. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود و نوسانات شدید قیمتی را در بازار خودرو تشدید کرده است.
نقش کاهش قدرت خرید مردم در کاهش تقاضای خودرو چگونه ارزیابی می‌شود؟
قدرت خرید مردم یکی از اصلی‌ترین متغیرهایی است که بر بازار خودرو تاثیر مستقیم دارد. در سال‌های اخیر، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته و توانایی خرید خودرو به میزان چشمگیری افت کرده است. از طرفی، قیمت خودروهای داخلی و خارجی در مقایسه با درآمد متوسط جامعه رشد نامتناسبی داشته است، به‌طوری که بسیاری از مردم حتی توان خرید خودروهای کارکرده را نیز از دست داده‌اند.
این کاهش قدرت خرید نه‌تنها بر معاملات خودروهای نو، بلکه بر بازار خودروهای دست‌دوم نیز تاثیر منفی گذاشته است. در سال‌های گذشته، بسیاری از مردم خودرو را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر می‌گرفتند، اما در شرایط فعلی، این نگاه کمرنگ شده است.
افزایش هزینه‌های زندگی ازجمله اجاره‌بها، خوراک و خدمات، باعث شده است که خانوارها نتوانند بودجه مناسبی برای خرید خودرو کنار بگذارند. در نتیجه، کاهش تقاضا در بازار خودرو به ویژه در بخش خودروهای اقتصادی، باعث شده است که برخی فروشندگان برای جذب مشتری مجبور به ارائه تخفیف یا شرایط فروش اقساطی شوند. اما حتی این اقدامات نیز تاثیر محدودی داشته است، چرا که مردم ترجیح می‌دهند پول نقد خود را برای نیازهای ضروری‌تر حفظ کنند. این روند در بلندمدت می‌تواند بر صنعت خودرو کشور نیز اثرات منفی داشته باشد.
سیاست‌های ارزی دولت چه تاثیری بر واردات خودرو و قطعات داشته است؟
سیاست‌های ارزی دولت تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی و همچنین هزینه تولید خودروهای داخلی دارد. در سال‌های اخیر، با کاهش درآمدهای ارزی و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، تامین ارز برای واردات خودرو و قطعات به چالشی جدی تبدیل شده است. دولت برای مدیریت منابع ارزی، سهمیه‌بندی ارزی را در بخش‌های مختلف اعمال کرده که یکی از نتایج آن، کاهش میزان واردات خودرو و قطعات ضروری بوده است. کاهش واردات خودرو نیز منجر به افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی شده و فاصله قیمتی میان خودروهای داخلی و خارجی را بیشتر کرده است.
از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز به دلیل وابستگی به قطعات خارجی، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. این مساله نه‌تنها قیمت تمام‌شده خودرو را بالا برده، بلکه باعث کاهش تیراژ تولید و ایجاد مشکلات کیفی نیز شده است. با توجه به محدودیت‌های ارزی، دولت برای واردات خودروهای خارجی سقف‌هایی تعیین کرده و در برخی موارد، حتی ورود خودروهای اقتصادی و موردنیاز مصرف‌کنندگان را نیز محدود کرده است.
این سیاست‌ها در کنار افزایش تعرفه‌های گمرکی، باعث شده است که قیمت خودروهای وارداتی از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شود. در نتیجه، بازار داخلی به انحصار چند خودروساز محدود شده و رقابت از بین رفته است که خود عاملی برای افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محسوب می‌شود.
کاهش درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت سهمیه ارزی چه تاثیری بر صنعت خودرو کشور گذاشته است؟
درآمدهای نفتی یکی از منابع اصلی تامین ارز در کشور است و کاهش آن مستقیما بر توانایی دولت در تامین ارز برای واردات تاثیر می‌گذارد. در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌ها و کاهش میزان صادرات نفت، درآمد ارزی کشور به‌شدت افت کرده است. این مساله موجب شده است که دولت در تخصیص ارز به صنایع مختلف، اولویت‌بندی سخت‌گیرانه‌تری داشته باشد و بسیاری از بخش‌های تولیدی ازجمله صنعت خودرو با کمبود ارز مواجه شوند. سهمیه‌بندی ارزی در صنعت خودروسازی باعث شده است که تامین قطعات وارداتی با مشکل مواجه شود. این در حالی است که بسیاری از قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی از خارج وارد می‌شوند و بدون دسترسی به ارز کافی، این قطعات یا وارد نمی‌شوند یا با تاخیر و قیمت بالاتر به دست خودروسازان می‌رسند.
این امر موجب کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها و افت کیفیت خودروهای داخلی شده است. از سوی دیگر، کاهش منابع ارزی باعث شده است که خودروسازان نتوانند به‌راحتی تکنولوژی‌های جدید را وارد کنند یا با شرکت‌های خارجی برای بهبود کیفیت همکاری داشته باشند. در نتیجه، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی صنعت خودرو در مقایسه با استانداردهای جهانی بیشتر شده است. این مساله می‌تواند در درازمدت به کاهش رقابت‌پذیری صنعت خودرو ایران منجر شود.
اگر شرایط منطقه به سمت تنش‌زدایی پیش برود، چه تاثیری بر کاهش قیمت خودرو خواهد داشت؟
در صورت حصول توافقات سیاسی با غرب و بهبود روابط بین‌المللی، انتظار می‌رود که تحریم‌های اقتصادی کاهش یابد و دسترسی ایران به منابع ارزی تسهیل شود. این امر باعث خواهد شد که دولت بتواند سیاست‌های ارزی پایدارتری را در پیش بگیرد و واردات خودرو و قطعات را تسهیل کند.
در نتیجه، عرضه خودروهای وارداتی افزایش و قیمت آن‌ها کاهش خواهد یافت که می‌تواند بر کل بازار خودرو تاثیرگذار باشد. همچنین شاهد افزایش تنوع و تولید خودروهای مونتاژی و ارتقای کمی و کیفی خودروهای داخلی خواهیم بود. بدین ترتیب، افزایش عرضه و کاهش هزینه‌های تولید در اثر رفع محدودیت‌های بین‌المللی، موجب خواهد شد که قیمت خودروهای داخلی نیز تثبیت شود.
علاوه بر این، رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی افزایش و کیفیت خودروهای داخلی بهبود خواهد یافت. مردم نیز با اطمینان بیشتری اقدام به خرید خودرو خواهند کرد که این مساله می‌تواند موجب رونق دوباره بازار شود. با این‌حال، تجربه برجام نشان داد که تاثیرات مثبت توافقات سیاسی معمولا به‌صورت تدریجی نمایان می‌شوند. بنابراین، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بازار خودرو واکنش مثبتی نشان دهد، اما برای مشاهده تاثیرات بلندمدت، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز خواهد بود.
در صورت تداوم و تشدید تحریم‌ها، بازار خودرو چه مسیری را طی خواهد کرد؟
درصورتی‌که تحریم‌ها ادامه پیدا کنند، بازار خودرو ایران با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. یکی از اولین تبعات این وضعیت، تشدید کمبود ارز در کشور خواهد بود که مستقیما بر واردات خودرو و قطعات تاثیر می‌گذارد. خودروسازان داخلی که به تامین مواد اولیه و قطعات از خارج وابسته‌اند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد و این موضوع به رشد قیمت خودروهای داخلی منجر می‌شود.
از سوی دیگر، کاهش عرضه خودروهای وارداتی و محدود شدن دسترسی مردم به گزینه‌های متنوع‌تر، باعث می‌شود که انحصار خودروسازان داخلی ادامه پیدا کند. این انحصار نه‌تنها قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد، بلکه کیفیت محصولات را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، بازار خودرو به‌طور فزاینده‌ای به سمت سوداگری و خرید و فروش‌های غیرمصرفی متمایل خواهد شد، زیرا مردم خودرو را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگه می‌دارند.
در بلندمدت، ادامه تحریم‌ها باعث خواهد شد که صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب بماند. همکاری‌های بین‌المللی که برای توسعه صنعت خودرو ضروری هستند، محدود خواهد شد و مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان مجبور به خرید خودروهای قدیمی و کم‌کیفیت خواهند بود. این وضعیت همچنین می‌تواند بر اشتغال در صنعت خودرو و قطعه‌سازی تاثیر منفی بگذارد و باعث کاهش تولید و بیکاری در این بخش شود.
