بازار خودرو در ماه‌هـای اخیـــــر تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های کلان اقتصادی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و چالش‌های تولید، شرایط پرالتهابی را تجربه کرده است. از یک سو، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد قیمت مواد اولیه و وابستگی به واردات قطعات، فشار مضاعفی را بر خودروسازان و قطعه‌سازان وارد کرده و از سوی دیگر، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، بازار را با رکود و نوسانات پی‌درپی مواجه ساخته است.
در چنین شرایطی، وعده افزایش تولید و عرضه گسترده خودرو در سال ۱۴۰۴ از سوی خودروسازان مطرح شده، اما کارشناسان همچنان نسبت به تحقق این هدف تردید دارند. مشکلاتی نظیر انباشت قطعات در گمرکات، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، کندی روند تامین مواداولیه و مهاجرت نیروهای متخصص، از جمله چالش‌هایی هستند که صنعت‌خودرو با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان، تاثیر واردات خودرو، سیاست‌های دولت در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و نقش واسطه‌گران در افزایش قیمت‌ها، موضوعاتی هستند که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.
سجاد همتی، فعال حوزه خودرو در گفت‌وگویی با «دنیای‌خودرو» به‌بررسی ابعاد مختلف این چالش‌ها پرداخت و راهکارهای خروج از بحران کنونی را مورد تحلیل قرار داد. حال این سوال مطرح است که آیا سیاست‌های فعلی می‌تواند به متعادل شدن قیمت‌ها و کاهش التهاب بازار کمک کند؟ آیا افزایش تولید در سال ۱۴۰۴ به‌تنهایی می‌تواند مشکلات این صنعت را حل کند یا نیاز به اصلاحات اساسی‌تری وجود دارد؟ این گفت‌وگو به‌بررسی این پرسش‌ها و دیگر چالش‌های صنعت‌خودرو پرداخته است.
عوامل اصلی نوسانات قیمت خودرو در ماه‌های اخیر چه بوده است؟
یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات قیمت خودرو، افزایش نرخ ارز است. در بازاری که بخش عمده‌ای از مواداولیه تولید خودرو و قطعات آن وابسته به‌واردات است، تغییرات نرخ ارز به‌طور مستقیم روی هزینه تولید تاثیر می‌گذارد. با هر جهش ارزی، قیمت تمام‌شده خودرو افزایش پیدا می‌کند و خودروسازان نیز با فشارهای مضاعفی از سوی تامین‌کنندگان و بازار مواجه می‌شوند. علاوه‌بر این، سیاست‌های تجاری و موانع گمرکی نیز به این نوسانات دامن می‌زنند. عامل دیگر، رفتار مصرف‌کنندگان و انتظارات تورمی است.
در شرایطی که مردم تصور می‌کنند قیمت خودرو در آینده افزایش خواهد یافت، تقاضای کاذب شکل می‌گیرد و واسطه‌گران و دلالان از این فضا برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده می‌کنند. این مساله سبب می‌شود خودرو نه‌تنها یک وسیله مصرفی، بلکه یک کالای سرمایه‌ای تلقی شود که خود موجب افزایش سفته‌بازی در بازار می‌شود. در کنار این موارد، سیاست‌های خودروسازان و عرضه محدود به بازار نیز در افزایش نوسانات نقش دارد. برخی خودروسازان به‌دلیل مشکلات مالی یا کمبود قطعات، عرضه را کاهش می‌دهند که این موضوع سبب رشد قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شود.
از طرفی، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، زمینه را برای دلالی و معاملات سوداگرانه فراهم می‌کند. در نتیجه، نوسانات قیمت خودرو تنها ناشی از یک عامل مشخص نیست، بلکه ترکیبی از مشکلات ساختاری، سیاست‌های ارزی، تصمیمات دولتی و رفتار بازار است.
سیاست‌های دولت در کنترل قیمت خودرو تا چه حد موفق بوده است؟
دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است با سیاست قیمت‌گذاری دستوری، کنترل بیشتری بر بازار خودرو داشته باشد. این سیاست سبب شده است قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از بازار آزاد باشد؛ اما همین تفاوت قیمت، انگیزه‌ای برای دلالان ایجاد کرده تا از این فرصت برای سودجویی استفاده کنند.
این امر نه‌تنها مشکل نوسانات قیمت را حل نکرده، بلکه موجب افزایش تقاضای غیرواقعی و تشدید اختلاف قیمت در بازار شده است.
از سوی دیگر، سامانه‌های قرعه‌کشی خودرو و محدودیت‌های خرید نیز نتوانسته‌اند به شکل موثری بازار را کنترل کنند. در حالی که هدف اصلی این طرح‌ها حذف دلالان و رساندن خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی بود، در عمل بسیاری از خودروهای عرضه‌شده همچنان سر از بازار آزاد درآورده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد تا زمانی که نظام عرضه و تقاضا اصلاح نشود، چنین سیاست‌هایی اثر پایداری بر بازار نخواهند داشت.
علاوه‌بر این، نبود سیاست‌های حمایتی برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌های خودروسازان سبب شده است شرکت‌های تولیدکننده با مشکلات نقدینگی و کمبود قطعات مواجه شوند. اگر دولت به‌جای مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری، بر ایجاد رقابت سالم، بهبود فضای تولید و کاهش هزینه‌های سربار تمرکز کند، احتمالا کنترل قیمت‌ها موثرتر خواهد بود. در غیر این صورت، روند نوسانات قیمت خودرو همچنان ادامه خواهد داشت.
عرضه گسترده خودرو در سال ۱۴۰۴ چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟
افزایش تولید و عرضه خودرو می‌تواند به متعادل شدن قیمت‌ها کمک کند، اما تاثیر آن بستگی به میزان تقاضای واقعی و شرایط اقتصادی کشور دارد. اگر قدرت خرید مردم همچنان پایین بماند، حتی عرضه گسترده نیز نمی‌تواند سبب کاهش قیمت شود؛ زیرا خریداران واقعی در بازار کم خواهند بود. در این شرایط، خودروسازان با چالش فروش مواجه شده و ممکن است مجبور شوند با ارائه تسهیلات ویژه یا کاهش قیمت‌های کارخانه‌ای، خودروهای خود را به‌فروش برسانند.
از سوی دیگر، اگر برنامه افزایش تولید همراه با رفع موانع تامین قطعات و کاهش هزینه‌های تولید باشد، می‌تواند به ایجاد یک رقابت سالم در بازار کمک کند. خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته با مشکلات متعددی مانند تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و وابستگی به‌واردات برخی قطعات مواجه بوده‌اند.
اگر این موانع برطرف شوند و تولید به‌شکل پایدار افزایش یابد، امکان تنظیم بهتر بازار و کاهش نوسانات قیمتی وجود دارد. البته نباید از نقش واردات خودرو در این معادله غافل شد.
اگر واردات خودروهای اقتصادی یا خودروهای کارکرده خارجی به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند فشار تقاضا را کاهش داده و از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند. بنابراین، عرضه گسترده در سال ۱۴۰۴ تنها در صورتی می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد که در کنار آن، سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری نیز در مسیر درستی قرار گیرند.
آیا رکود بازار خودرو در نیمه اول ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت؟
رکود بازار خودرو در ماه‌های اخیر به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و انتظار برای ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی رخ داده است. بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند فعلا از خرید خودرو جدید خودداری کنند تا مشخص شود که وضعیت قیمت‌ها و شرایط اقتصادی به چه سمتی خواهد رفت. این رفتار سبب کاهش تقاضای واقعی شده و بازار خودرو را در وضعیت رکودی نگه داشته است.
یکی از عوامل کلیدی در تعیین روند بازار در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود. اگر نرخ ارز تثبیت شود و سیاست‌های پولی به‌سمت کاهش تورم حرکت کند، ممکن است خریداران بیشتری به‌بازار بازگردند و معاملات رونق بگیرد. اما در صورتی که بی‌ثباتی ارزی ادامه یابد یا هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، رکود بازار نیز طولانی‌تر خواهد شد.
همچنین، نحوه اجرای برنامه‌های دولت برای افزایش تولید و واردات خودرو در تعیین روند بازار نقش اساسی دارد. اگر وعده‌های دولت در زمینه واردات و افزایش عرضه عملی شود، احتمال کاهش قیمت و تحریک تقاضا وجود دارد. اما اگر موانع موجود همچنان پابرجا باشند، بازار خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با رکود نسبی همراه خواهد بود. در نهایت، این عوامل به‌صورت ترکیبی تعیین خواهند کرد که آیا بازار خودرو از رکود خارج می‌شود یا همچنان در شرایط کنونی باقی می‌ماند؟
