قیـمت‌گـذاری دسـتـوری چه چالش‌هایی را در پی دارد؟
تجربه نشان داده است قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار منتهی نشده، بلکه در برخی موارد سبب ایجاد رانت شده است.
از سویی قیمت‌گذاری دستوری خودرو با اصول اقتصاد بازار در تضاد است. وقتی دولت به‌جای مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را دیکته می‌کند، این مداخله می‌تواند به تصمیم‌گیـری‌هـای نادرست و حتی سوءاستفاده برخی ذی‌نفعان بینجامد.
فرآیند صحیح قیمت‌گذاری در بخش خودرو چیست؟
در یک نظام اقتصادی سالم، قیمت هر محصولی ماننــد خـودرو بـایـد بر اساس هزینه‌های واقعی تولید شامل مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و سایر هزینـه‌هــای مسـتقیم و غیرمسـتقیم محاسبه شود.
پیشنهاد شما برای اصلاح این وضعیت چیست؟
بهتـریـن راهـکار ایـن اسـت که خودروســازان بر اســاس محاسـبات دقیق هزینه‌ای و با در نظر گرفتن سود معقول (حدود ۱۵ درصد)، قیمت محصولات خود را تعیین کنند. در این مدل، شورای‌رقابت به‌عنوان نهاد ناظر می‌تواند بر فرآیند قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد تا از انحصارگرایی و سوءاستفاده جلوگیری شود. این روش هم به شفافیت می‌انجامد و هم انگیزه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
دربـاره تـاثیـر تـورم بـر قیـمت‌گـذاری خـودرو توضیح دهید؟
نمـی‌تـوان منـکـر تــاثیــر تـورم و نابسامانی‌های اقتصادی شد؛ اما حتی در این شرایط هم باید قیمت‌گذاری بر اساس اصول علمی و با محوریت هزینه تمـام‌شـده انجـام شـود، نه تصمیمات سلیقه‌ای و دستوری.
