به گزارش اخبار خودرو ،زمانی که دولت روحانی سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفت، صنعت خودرو به واسطه تحریم‌های بین‌المللی وضعیت نابسامانی داشت. خودروسازان خارجی روابط خود را با شرکای داخلی قطع کرده بودند که کاهش تولید و افت کیفیت محصولات از بارزترین تبعات آن بود. همچنین تعداد خودروهای تولیدشده با کسری قطعات یا اصطلاحا خودروهای کف، فقط در ایران‌خودرو به بیش از ۵۰ هزار دستگاه رسیده بود. تحریم فروش نفت نیز به تدریج تاثیر خود را بر قدرت خرید مردم تحمیل کرده بود، بنابراین در ابتدای این دولت فقدان تقاضا به مهم‌ترین چالش صنعت خودرو کشور تبدیل شد. در سه سال و نیم گذشته علاوه‌بر آنکه دولت با اعمال سیاست خارجی تعامل‌گرایانه با غرب، داد‌و‌ستد صنعت خودرو کشور با دنیا را توسعه داده، با سیاست‌گذاری‌های حمایتی در داخل سعی کرده است به زعم خود بستر رشد آن صنعت را فراهم کند. البته دولت فراتر از سیاست‌گذاری با دخالت مستقیم در انتصاب هیات‌مدیره و مدیرعامل دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به نوعی رویکرد بنگاهداری را در این صنعت ادامه داده است که یکی از دستاوردهای منفی دولت در صنعت خودرو تلقی می‌شود، از سوی دیگر انتقال بدون حاشیه بیش از ۶۰درصد سهام خودروسازی گروه بهمن به بخش خصوصی اتفاق مثبتی بود که زمینه را برای کاهش انحصار در این صنعت فراهم می‌کند و در عین حال امید می‌رود در آینده این گروه خودروسازی به بازیگر مهمی در عرصه صنعت خودرو کشور تبدیل شود و سهم بازار قابل توجهی را نیز کسب کند. از دیگر سو، امروز بیشتر از هر زمان دیگری مشخص شده است تحمیل مدیران دولتی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور یک عقب‌گرد بزرگ در خصوصی‌سازی و دوری دولت از بنگاهداری است. در نتیجه در راستای سیاست‌های دولت دوازدهم در صنعت خودرو باید در نظر داشت دولت از بنگاه داری در این صنعت خروج و بیشتر به بخش خصوصی توجه کند.