به گزارش «اخبار خودرو»، در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی باتوجه‌به درآمد بالای ارزی حاصل از صادرات بیش‌از حد نفت خام و نیز بالا بودن قیمت فروش نفت در بازارهای جهانی، محدودیتی برای صدور حواله‌های ارزی و نیز خریدهای خارجی واردات بهصورت برات، سفته و اعتبارات اسنادی دیداری و مدت‌دار وجود نداشت. به‌طوری‌که بیشتر فعالان اقتصادی حساب‌های ارزی نیز داشتند و بهراحتی می‌توانستند هر مقدار ارز که می‌خواستند به تمام کشورهای جهان حواله و یا هرکالای مجازی را وارد کنند.پس‌از پیروزی انقلاب، از یکسوکاهش میزان صادرات نفت خام و جهتگیری کشورهای غربی که منجربه کاهش قیمت نفت شد و از سوی دیگر شروع جنگ تحمیلی و کاهش ذخایر ارزی کشور در کنار بلوکهشدن حساب‌های خارجی ایران توسط دولت آمریکا موجب شد تا عملا کشور با کمبود ارز روبهرو شود.
بدین ترتیب، رفتهرفته و بهناچار محدودیت‌های ارزی شدیدتری از طرف دولت اتخاذ شده و به اجرا گذاشته شده است. درحالحاضر نیز با بازگشت تحریم‌های بانکی و نفتی آمریکا شاهد شرایطی هستیم که از بعضی جهات کموبیش مشابه با وضعیت آن سالها است.
در چنین شرایطی دولت کوشید تا با مدیریت نیازهای وارداتی و اولویتبندی آنان برای تخصیص یا حذف ارز دولتی و حتی اعلام ممنوعیت واردات در برخی بخشها، منابع ارزی را مدیریت و از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی باتوجه‌به کمبود ارز، اجازه ثبت‌سفارش و ورود کالا را به صورت اسناد اعتباری مدت‌دار صادر کرده است. اما شرط آن، تفکیک قیمت کالا بر مبنای FOB یا C&F و... از هزینه بهره یوزانس آن طبق جداولی است که بانک مرکزی مشخص کرده است. درواقع قیمت کالا باید براساس این فرمول، به صورت جداگانه محاسبه و در برگ درخواست مجوز درج شده باشد.
پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل درباره تاثیرات یوزانس در مدیریت محدودیت‌های ارزی صنعت خودرو می‌گوید: «یوزانس باتوجه‌به تعاریفی که از معنای آن در تجارت بین‌الملل وجود دارد، می‌تواند تنها راهکار برونرفت از بن‌بست محدودیت منابع ارزی در صنایع ارزبری مانند خودرو و قطعه باشد.»
شرایط کنونی کشور اقتضا می‌کند برای حمایت از صنایع بزرگ داخلی مانند خودروسازی و قطعهسازی به مساله یوزانس از سوی بانک‌ها و موسسات مالی اهمیت بیشتری داده شود
وی درباره مشارکت شرکت‌های مادر و صاحبان لایسنس‌های خارجی و طرف قرارداد با خودروسازان داخلی گفت: «در زمان تحریم‌های گذشته که خودروسازان در انتقال ارز دچار مشکل شدند، با استفاده از شرایط تسهیلکننده یوزانس توانستند بحران‌های پیش روی خود را پشت سر بگذارند و اعطای برخی تسهیلات از سوی طرف‌های خارجی کمک کرد تا میزان خروج ارز در زمانی که درآمد ارزی کشور کاهش داشت، کنترل شود.»
این کارشناس تجارت بین‌الملل افزود: «شرایط کنونی کشور اقتضا می‌کند باتوجه‌به اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی، برای حمایت از صنایع بزرگ داخلی مانند خودروسازی و قطعهسازی به مساله یوزانس از سوی موسسات مالی و بانک‌ها اهمیت بیشتری داده شود.»
به گفته وی، خودروسازان میتوانند برای تقلیل فشار وارده به سیستم ارزی کشور با اخذ موافقت طرف‌های خارجی خود برای استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار در این خصوص به یاری دولت آیند و نگذارند چرخ‌های اقتصاد و صنایع کشور از حرکت بایستد.
عباسیان در خصوص اهمیت انتخاب راه‌های ایمن انتقال ارز در حفظ اعتبار خودروسازان کشور و پایبندی به قراردادهای بین‌المللی از سوی موسسات مالی و بانک‌های داخلی در مقابل طرف‌های خارجی خودروسازان گفت: «باتوجه‌به نوسانات نرخ ارز در چندماه گذشته، بازارهای داخلی نیز پیرو سیاست‌های ارزی ابلاغی بانک مرکزی دچار تغییرات شدید شده است و این بیم در شرکت‌های طرف قرارداد وجود دارد که بانک مرکزی از عهده تعهدهای پرداختی خود برنیاید و متاسفانه این مساله به وجهه جهانی بانک مرکزی و خودروسازان طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی لطمه خواهد زد.»
وی افزود: «باتوجه‌به اینکه تنظیم قوانین جدید در هیچ کجای جهان عطف به ماسبق ندارد، تنظیم مقررات و سیاست‌های ارزی در کشور ما نیز نباید در تعهدهای بانک‌های عامل در کشور خلل ایجاد کند.»
این کارشناس تجارت بین‌الملل درباره اعمال تعرفه جدید اعتبارات یوزانس در سررسید سال جاری گفت: «این امر تعبیری از خلف وعده موسسات مالی و بانک‌های واسطه قراردادهای فیمابین شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی بوده که دور از انضباط مالی سیستمی در مواجهه با تغییرات نرخ سودآوری است.»
وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از طرح مساله پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برای ترخیص مواداولیه و قطعات نیمساخته از گمرک، عطف به ماسبق کردن قوانین و سیاست‌های جدید ارزی را برای خودروسازان و قطعهسازان مشکلساز دانست و گفت: «خودروسازان و قطعهسازان باتوجه‌به تحمل شرایط سخت سیاست‌های خارجی انتظار دارند بین تغییرات بهوجودآمده در بانک مرکزی توسط دولت و پذیرش انضباط مالی سیستمی ارتباطی برقرار شود تا تغییرات همواره به قراردادها و گشایش اعتباراتی که در حال انعقاد است، مرتبط باشد و درخصوص اجرای سیاست‌های جدید هیچ قانونی عطف به ماسبق نشود. چهبسا برای رعایت بهتر مسائل شرعی، در زمان پیشپرداخت، قیمت ارز تثبیت شود تا همین امر منتج به ثبات بلندمدت در اقتصاد شود و رشد و توسعه پایدار سرمایهگذاری خارجی در صنایع بزرگ کشور را به دنبال داشته باشد.»
