به گزارش «اخبار خودرو»، میتسوبیشی ژاپن، چند روز پیش قرارداد خود را با شرکت آرین‎موتور پویا برای مدت سه‌سال دیگر تمدید کرده است. برخی افراد، فرایند حضور میتسوبیشی در شرایط فعلی را مانند دور قبلی تحریم‌ها تحلیل می‎کنند و معتقدند قرار نیست اتفاقی جدید با رویکرد ارتقای بازار برای این خودروساز ژاپنی در ایران رخ دهد. اما به هر ترتیب، میتسوبیشی حضور مستقیم خود را در ایران تا سال ۲۰۲۲ تمدید کرده و این خبر به آن معناست که حداقل در بحث رفع موانع در روابط تجاری با شرکت‌های خارجی، امیدواری‎هایی وجود دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صنعت خودرو را هدف گرفته و براساس قوانین جهانی و همچنین متن تحریم‌ها، خدمات پس از فروش طبق LOها از تحریم‌ها مستثنی است.

مشکلاتی که با تمدید قراردادها برطرف نمی‌شود

علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص معتقد است: «تمدید قرارداد و اعلام حضور شرکت میتسوبیشی برای مدت سه سال دیگر در صنعت خودرو ایران نمی‌تواند تغییرات چشمگیری در مبادلات شرکت طرف قرارداد آن ایجاد کند.»

وی افزود: «شرکت‌های نمایندگی هدف مستقیم تهدیدهای تحریم نبوده‌اند، اما به دلیل نبود شرایط انتقال ارز موانع بسیاری برای تامین لوازم یدکی و قطعات مصرفی خودروهای عرضه‎شده در بازارهای کشور را طی سال گذشته تجربه کرده‌اند.»

شکوهی تصریح کرد: «این مشکلات در زمان تحریم‌های گذشته نیز گریبان‎گیر اکثر شرکت‌های نمایندگی بوده است. عدم تمایل بانک‌های خارجی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و شرایط سخت تامین قطعات و نحوه حمل کالا به بنادر، مشکلاتی است که با تمدید مهلت قرارداد بین شرکت‌های مادر و نمایندگی‌ها برطرف نمی‌شود.»

افق روشن روابط سیاسی ایران

در همین راستا، امین احمدزاده، کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت‎وگو با «دنیای خودرو» گفت: «توجه مخاطبان صنعت خودرو به تمدید قرارداد شرکت میتسوبیشی بیشتر از خود خبر هیجان‎برانگیز است. به نظر بنده، تمدید این قرارداد به دلیل افق روشن روابط سیاسی ایران در بیرون مرزها بوده است که آن شرکت ژاپنی محافظه‎کار را مجاب به تمدید بلندمدت قرارداد خود با طرف ایرانی کرده است.»

وی افزود: «شرکت‌های نمایندگی هدف تحریم‌های آمریکا نبوده‌اند و انتقال تکنولوژی به ایران طبق موضوع تحریم‌ صنعت خودرو ممنوع شده، اما بر اساس سیاست‌ها و تصمیمات مدیران اجرایی کشور از ورود خودروهای کامل جلوگیری به عمل آمده است.»

احمدزاده درخصوص توان فعالیت شرکت‌های نمایندگی در سطح بازارهای کشور تصریح کرد: «شرکت‌های نمایندگی حتی در صورت عدم تمدید قراردادهای بین‌المللی خود موظف هستند خدمات پس‌از فروش را طبق قرار فی‎مابین مشتریان و آن‌ها ارائه دهند. همچنین تامین قطعات مصرفی و یدکی خودروهای فروخته‎شده در بازارهای مصرف همچنان به عهده همان نمایندگی‌ها قرار دارد.»

امن‌ترین مسیر برای انتقال ارز

این کارشناس صنعت و بازار خودرو همچنین اظهار داشت: «نکته قابل تامل این است که با وجود عدم تحریم خدمات پس از فروش خودروها، تامین قطعات مختلف محصولات موجود در بازار ایران از کشورهای دیگر نیاز به جابه‎جایی ارز دارد که در اکثر موارد، امکان پذیرش مستقیم پول شرکت‌های ایرانی در بانک‌های خارجی وجود ندارد.»

احمدزاده افزود: «تحریم‌های آمریکا بانک‌ها را هدف قرار داده، این درحالی است که در دور گذشته تحریم‌ها، مبادله ارز از طریق صرافی‌ها صورت می‌پذیرفت. حال نیز اگر دولت بتواند ارز مورد نیاز بازار را تامین کند، همچنان این مسیر مطابق گذشته زیر نظر دولت امن‌ترین مسیر به منظور انتقال ارز به‌منظور خرید کالاهای تجاری خواهد بود.»