به گزارش «اخبار خودرو»،بحث قرارداد همکاری بلندمدت با چینی‌ها در زمینه‌های مختلف ازجمله صنعت خودرو باعث شده است بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت، به گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص بپردازند؛ این‌که آیا می‌توان به چینی‌ها که طی سال‌ها حضور در صنعت خودرو ایران به گواه قطعه‌سازان و خودروسازان تکنولوژی انتقال نداده‌اند و عملا داخلی‌سازی روی محصولات این کشور در ایران انجام نشده است، اعتماد کرد یا خیر. در این خصوص برخی نیز علت این موضوع را اقتصادی‌نبودن تیراژ محصولات چینی در ایران می‌دانند و معتقدند باید ابتدا ساختار صنعت خودرو تغییر کند و سپس به فکر همکاری با کشورهای دیگر باشیم. ضمن این‌که بسیاری هم بر انعقاد قرارداد هوشمندانه با چینی‌ها تاکید می‌کنند و معتقدند باید قراردادها برد-برد تنظیم شود؛ نه یک‌سویه به نفع چشم‌بادامی‌ها.

ایراد ساختاری صنعت خودرو و قراردادهای بی‌اثر با کشورها

فربدزاوه، کارشناس صنعت خودرو

 امضای قرارداد بلندمدت میان ایران و چین نمی‌تواند برای صنعت خودرو فرصتی را فراهم کند. این مساله تنها به چین مرتبط نمی‌شود، بلکه با سایر قراردادهایی که در این سال‌ها در صنعت خودرو با شرکای خارجی بسته شد نیز مرتبط است. نکته اصلی و مهم این که تا وقتی این قراردادها با وضعیت فعلی صنعت خودرو بسته شود، هیچ تاثیری در بهبود عملکرد این صنعت نخواهد داشت. چراکه ابتدا باید مهم‌ترین ایراد ساختاری صنعت خودرو یعنی انحصار آن در بازار کشور اصلاح شود. اما باتوجه به این‌که دولت از تصدی‌گری این صنعت دست بر نمی‌دارد، سال‌هاست شاهد درجا زدن صنعت خودرو هستیم. در چنین شرایطی اگر خودروسازان آلمانی و ژاپنی نیز به ایران بیایند، از آن‌جا که بستر برای فعالیت فراهم نیست، اتفاقی رخ نخواهد داد. بنابراین شاه‌بیت پیشرفت و بهبود وضعیت صنعت خودرو، از بین رفتن انحصار دولتی و حکمفرمایی فضای رقابتی است. بر این اساس، اگر چینی‌ها هم با ایران قرارداد بلندمدت و استراتژیک ببندند، صنعت خودرو ما را متحول نخواهد کرد. در زمان برجام نیز خودروسازان چینی زودتر از اروپایی‌ها به ایران آمدند، اما وقتی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو وضع شد، شرکت‌هایی مانند برلیانس، چانگان، دانگ‌فنگ، بی‌وای‌دی و... رفتند و تنها دو شرکت جک و چری به دلیل این‌که خودروسازان دولتی چین هستند، در ایران باقی مانده‌اند، وگرنه همراه با سایر خودروسازان خارجی از ایران خارج می‌شدند. حتی همکاری قطعه‌سازان ما با چینی‌ها قطع شده است و آنها برای تهیه مواد اولیه با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر، تحریم‌های صنعت خودرو مانع از آن خواهد شد که اکثریت خودروسازان و قطعه‌سازان چینی دوباره به ایران بیایند. زیرا آن‌ها با شرکت‌های اروپایی شریک هستند و نمی‌توانند تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو را نادیده بگیرند.

قراردادها با خودروسازان چینی یک‌طرفه بوده است

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو

کشور ما برای توسعه اقتصادی نیازمند روابط اقتصادی عمیق با کشورهای توسعه‌یافته است. چین نیز بازیگر جدی عرصه اقتصاد جهان در قرن ۲۱ به شمار می‌رود و امروز به‌عنوان کشوری شناخته می‌شود که به فناوری‌های پیشرفته دست یافته و در این زمینه به یک صادرکننده جهانی تبدیل شده است. از سوی دیگر، امروز در صنعت خودرو نیز چین صاحب تکنولوژی طراحی و ساخت است و با شرکت‌های بزرگ و مطرح جهانی همکاری می‌کند، به‌طوری‌که این کشور درحال‌حاضر قابلیت تولید سالانه بیش از ۳۰میلیون دستگاه خودرو به همراه میلیون‌ها قطعه برای انواع خودروهای چینی، کره‌ای، ژاپنی، آلمانی، فرانسوی، آمریکایی و... را دارد. بنابراین ظرفیت عظیمی در صنعت خودرو چین به‌عنوان بزرگترین خودروساز و قطعه‌ساز جهان وجود دارد. اما همکاری ما با چین باید دارای الزاماتی باشد تا این قرارداد بلندمدت و استراتژیک برای صنعت خودرو کشور یک معامله برد-برد باشد. در این باره سه نگرانی وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد تا این همکاری موفقیت آمیز باشد. نخست این‌که چین در سالیان اخیر به بازار خودرو ایران تنها به‌عنوان یک بازار مصرف نگاه کرده و زمینه انتقال دانش فنی را فراهم نیاورده است. بنابراین در گام اول باید جزئیات این قرارداد مشخص و همچنین آورده چینی‌ها برای صنعت خودرو اعلام شود تا بتوانیم از این قرارداد به نفع خود استفاده کنیم. اما اگر تنها بخواهیم بازار خود را در اختیار چینی‌ها قرار دهیم، بازنده خواهیم بود. دوم این‌که هم‌وزن هر امکانی که در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهیم، چینی‌ها نیز باید قدم‌های مناسب را بردارند تا این قرارداد برای هر دوطرف منفعت داشته باشد، نه این‌که تنها یک‌طرفه اجرایی شود.
سوم این‌که باید مساله نقل‌وانتقال پولی و بانکی تعیین تکلیف شود و مثل برنامه اروپایی‌ها برای حفظ برجام نباشد که اعلام کردند سازوکار مالی اینستکس را راه‌اندازی خواهند کرد، اما در عمل به بهانه عدم‌تصویب لوایح FATF از این کار سر باز زدند. حال با توجه به این‌که به نظر می‌رسد قرارداد بلندمدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم‌های آمریکا هم ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود سازوکار نقل‌وانتقال پول چگونه خواهد بود. چراکه درحال‌حاضر چند میلیارد دلار از منابع ما در چین بلوکه است. بنابراین تا زمانی‌که این مسائل تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان چندان به اجرای این قرارداد خوشبین بود.