به گزارش «اخبار خودرو»،با کاهش تولید خودرو در کشور، دوباره زمزمه واردات کامیون‌های کارکرده شنیده می‌شود؛ وارداتی که پشتوانه آن مشخص نیست و با توجه به نرخ فعلی ارز، حتی قرار نیست از نظر قیمتی تفاوت چندانی با مدل‌های صفر بازار داشته باشد. بنابراین نبود توجیه اقتصادی برای خرید این خودروها، معضلی است که می‌تواند واردات و البته نوسازی ناوگان را با شکست مواجه کند و در کنار نبود رونق تولید برای خودروهای باری در کشور، چالش‌های نوسازی و دستیابی به ناوگانی جوان‌تر را بیشتر کند. این در حالی است که به گفته سعید مدنی، رونق در خودروهای تجاری به رونق اقتصادی یک کشور گره خورده و بدون رونق اقتصادی دستیابی به افزایش تیراژ خودروهای سنگین در یک کشور تقریبا ناشدنی است. مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا همچنین واردات خودروهای کارکرده را تنها در شرایط خاصی موفقیت‌آمیز می‌داند که با توجه به شرایط فعلی کشور دسترسی به این شرایط امکان‌پذیر نیست.
موفقیت واردات با کنترل و نظارت بر مدل‌های دست دوم
مدنی درخصوص واردات خودروهای دست دوم اروپایی به منظور نوسازی ناوگان فرسوده کشور گفت: «واردات خودروهای دست دوم خارجی در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که کنترل‌شده باشد و نظارت درستی روی آن انجام شود.»
مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه افزود: «به‌عنوان مثال خودروهایی شامل این طرح شوند که حداقل 5 سال از عمر مفید آن‌ها باقی مانده باشد، استانداردها و الزامات قانونی کشور را پاس کنند و از استانداردهای روز دنیا برخوردار باشند.»
وی همچنین اظهار کرد: «کامیون‌های دست دوم خارجی باید با قیمت مناسب و بدون انتقال ارز وارد کشور شود تا فشاری هم به دولت از نظر تامین نقدینگی و ارزی وارد نشود. به این منظور بهتر است برای واردات این خودروها از ارز صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در خارج کشور استفاده کرد.»
ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی با تعیین حاشیه سود مناسب
مدنی در ادامه با اشاره به این که چنین اقداماتی درخصوص خودروهای سواری نیز قابل اجراست، بیان کرد: «دلیل جلوگیری از واردات مواجهه با محدودیت ارزی است. از سوی دیگر خودروهای داخلی هم افزایش تولید نداشته‌اند که به کمبود این خودروها و افزایش قیمت آن‌ها دامن زده است.» وی ادامه داد: «بهتر است خودروسازان بدون انتقال ارز قطعات و مواد مورد نیاز را وارد کنند تا از این طریق سودی نصیب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج کشور شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران ما پول هنگفتی خارج کشور دارند که می‌توان با تعیین حاشیه سود مناسب در داخل، برای مشارکت آن‌ها در واردات و تامین ارز مورد نیاز ایجاد انگیزه کرد.»
وی تصریح کرد: «این موضوع در خصوص خودروهای سنگین هم می‌تواند درست باشد، به شرط آن که استانداردها و شرایط لازم را داشته باشند و در کنار آن کمک‌های مالی هم تامین شود تا قیمت آن در مقایسه با محصولات صفر تفاوت چشمگیری داشته باشد.»
رونق تجاری‌سازان داخلی در اولویت باشد، نه واردات
این کارشناس صنعت خودرو کشور در ادامه با اشاره به کمک‌های دولتی نیز افزود: «اگر دولت هم بخواهد بودجه مشخصی برای نوسازی ناوگان مشخص کند، باید ابتدا رونق سازندگان داخلی را در نظر بگیرد.» وی عنوان کرد: «باید اول به فکر رونق تولید در بین تولیدکنندگان داخلی باشیم تا تولید این خودروها افزایش یابد.
خوشبختانه کارخانه‌های خوبی در ایران وجود دارد که با افزایش تیراژ آن‌ها و مدیریت مشترک در سطح وزارتخانه، می‌توانند خریدها و مهندسی خود را به‌صورت تجمیعی انجام دهند.» مدنی گفت: «خودروسازان به‌منظور رسیدن به رونق می‌توانند بخشی از خودروها به‌ویژه در زمینه پلت‌فرم، به‌صورت مشترک تولید کرده و از کشورهایی مانند چین الگوبرداری کنند.»
رونق خودروهای تجاری در گرو رونق اقتصادی
وی در خصوص توسعه و رونق تجاری‌سازان داخلی بیان کرد: «در گام نخست تولید مشترک میان خودروسازان باید تولید قطعات از جمله موتور و گیربکس در داخل کشور توجیه اقتصادی داشته باشند تا از آن‌ها روی محصولات مختلف در کارخانه‌های متفاوت بهره‌برداری شود.» سعید مدنی اظهار کرد: «دو شرکت بزرگ داخلی می‌توانند در این بخش از صنعت همراه تولیدکنندگان باشند؛ چرخشگر گیربکس‌های ZF را تولید می‌کند که در بسیاری از کامیون‌ها استفاده می‌شد. همچنین شرکت ایدم هم کار تولید موتورهای بنز را برعهده دارد.»
وی اظهار کرد: «این شرکت‌ها باید تامین شوند تا زنجیره تامین تجاری‌سازان داخلی، وابستگی به شرکت‌های خارج کشور نداشته باشد و در کنار آن کمک‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مالی هم به رونق در خودروهای تجاری کمک می‌کند.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «رونق خودروهای تجاری در گرو رونق اقتصادی کشور است و با تولید ناخالص مالی با شاخص‌های منفی معمولا این صنایع رونق پیدا نمی‌کند.»
