وزارت صمت به‌رغم رأی مخالف اکثریت نمایندگان در جلسه استیضاح وزیر، همچنان در کانون موارد انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد دولت قرار دارد و گزارش‌های نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت محصولات خودروسازان و وضعیت نامناسب صنعت و بازار خودرو همچنان روی میز نمایندگان مانده و جوابی مناسبی برای آن پیدا نشده است.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «فعالان صنعت خودرو گلایه می‌کنند که برخی رسانه‌ها اقدام به تخریب وجهه خودروسازی کشور نزد متقاضیان کرده‌اند. اما در واقع، آن‌چه موجب قهر متقاضیان خودرو از این صنعت شده، برخی سیاست‌گزاری‌های نادرست در صنعت خودرو طی دو دهه گذشته است.»
وی افزود: «در ابتدای دهه 90 پویش‌هایی برای نخریدن محصولات خودروسازان به وجود آمد و توانست انبارهای خودروسازان را از محصولات لبریز کند که رسانه‌ها هیچ نقشی در شکل‌گیری آن‌ها نداشتند. این پویش‌ها تنها به‌دلیل پایین بودن کیفیت و بالا رفتن نرخ خودرو تشکیل شد. هرچند با حمایت‌های دولت وقت توانستند از آن بحران عبور کنند.»
وی افزود: «در دو دولت گذشته تا امروز صنعت خودرو هفت وزیر به خود دیده است، اما هنوز کیفیت خودروها تعریفی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ساختار خودروسازی ایراداتی دارد که تمایل به پوست‌اندازی و بهبود جدی شرایط در آن دیده نمی‌شود و وزرای صنعت هم نقشی تاثیرگذار در این زمینه نمی‌توانند داشته باشند، از نیروی انسانی مازاد خودروسازان گرفته تا واحدهای تحقیق و توسعه آن‌ها که فعالیت قابل توجهی ندارد.»
صنعت خودرو همواره مورد حمایت دولت‌ها بوده است، درحالی‌که همتایان این بنگاه‌ها در دیگر کشورها نه‌تنها به حمایت دولت‌ها نیاز ندارند، بلکه اقتصاد تاثیرگذاری را در جهان برای خود رقم زدند. این اختلاف جایگاه از کجا سرچشمه گرفته است؟
همه فعالان این حوزه اذعان می‌کنند راهی که صنعت خودرو رفته، نتیجه مطلوبی نداشته است. سال گذشته هم برخی مسئولان امر از کیفیت محصولات خودروسازان به‌رغم حمایت‌های صورت‌گرفته انتقاد داشتند. زیرا با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با مردم است. خودروسازان بارها قول دادند کیفیت و ایمنی را درست کنند، اما هنوز هم وضعیت خودروها همان است.
شیوه عرضه محصولات خودروسازان در چند سال گذشته بازار مصرف ملتهب کرده است و متقاضیان کاهش عرضه و فروش به روش قرعه‌کشی خودرو را دلیل افزایش قیمت محصولات می‌دانند، به نظر شما عرضه خودرو در بورس می‌تواند جلب رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشد؟
پنج دهه پیش خط تولید پیکان در ایران راه‌اندازی شد؛ آن زمان هم سیستم قرعه‌کشی اجرا می‌شد. به این صورت که افراد برای خرید این خودرو باید ثبت‌نام می‌کردند و پس از برنده‌شدن و تسویه مبلغ، خودرو خود را تحویل می‌گرفتند، اما با افزایش تیراژ تولید، این خودروسازان بودند که شرایط خرید را برای متقاضیان آسان می‌کردند. دلیل قرعه‌کشی خودرو کاهش تیراژ محصولات خودروسازان است که باید از مسیرهای جایگزین مانند سرعت بخشیدن به اجرای دستورالعمل واردات خودرو نیاز بازار تامین شود.
آیا شیوه فروش مستقیم محصولات خودروسازان بدون دخالت بورس یا از مسیر قرعه‌کشی مجددا فعال خواهد شد؟
رویه قرعه‌کشی در دولت گذشته بنیان گذاشته شد و میراث آن به دولت سیزدهم رسیده است. اکنون در خودروسازی سایپا سیستم قرعه‌کشی حذف شده و شرایط درحال بازگشت است، اما هنوز محصولات پرتقاضای ایران‌خودرو از طریق میراث دولت دوازدهم به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
در دولت سیزدهم به‌منظور مدیریت بازار خودرو، وعده برچیده شدن طرح قرعه‌کشی خودرو برای واگذاری داده شد که هنوز به طور کامل محقق نشده و تنها خودروهای کم‌فروش خودروسازان با زمان واگذاری بیش‌از ۶ ماه به خریداران تحویل داده می‌شود، اما درخصوص خودروهای پرتقاضا هنوز گامی موثری برای افزایش عرضه برداشته نشده است.
برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند این صنعت بی‌دلیل مورد حمله کارشناسان قرار می‌گیرد. درحالی‌که شرایط حال‌حاضر به‌دلیل وضع تحریم‌های هدفمند غرب نیازمند همدلی با آنان است، نظر شما در این خصوص چیست؟
گاه درخصوص صنعت خودرو برخی افراد تندروی‌هایی داشته‌اند، اما درحال‌حاضر متقاضیان خودرو از این صنعت با حضور در صف‌های میلیونی خرید حمایت می‌کنند. در یک‌دهه پیش اعلام نارضایتی از این صنعت با رویکرد قهر با سبد فروش این شرکت‌ها به شکل شدیدتری نمایان می‌شد.
تا بدان‌جا که صدای خودروسازان و وزارت صمت را درمی‌آورد و باعث می‌شد در این زمینه چاره‌ای بیندیشند. زمانی که عرضه خودرو صفر در کشور کاهش می‌یابد، خرید و فروش خودروهای دست‌دوم رونق می‌گیرد.
در راستای تسهیل شرایط برای طرفین تولید و مصرف باید راهکارهای افزایش تولید به بنگاه‌ها ارائه شود. دولت باید تغییرات گسترده در صنعت خودرو ایجاد کند یا با عرضه خودروهای باکیفیت شرایط را تغییر دهد.
برخی کارشناسان معتقدند؛ دستورالعمل واردات خودرو تا پایان سال اجرایی نخواهد شد. این دستورالعمل در چه مراحل اجرایی است؟
دولت وعده آن را داده است که تا پایان سال خودروهای وارداتی را به دست مصرف‌کنندگان می رسد. در دستورالعمل وزارت صمت یک بند وجود دارد که شاید سرعت اجرای این طرح را کاهش داده، اما در نهایت به نفع صنعت و بازار خودرو کشور است؛ در ماده۴ قانون ساماندهی واردات خودرو یک تبصره آمده که واردات باید همراه با انتقال فناوری باشد و این موضوع را در آیین‌نامه‌ای که دولت تصویب کرده است، برابر قانون لحاظ کرده‌اند که تا حدودی واردات خودرو از حالت صرفا تجاری خارج و تبدیل به راهکاری شود تا در کنار واردات، مقداری دانش فنی هم بتوانند از خارج دریافت کنند. از این رو، به‌رغم انتقاد شدید انجمن واردکنندگان و بحث طرح شکایت از وزیر صمت، در فقره شرط انتقال فناوری برای واردات با دستورالعمل این وزارتخانه موافق و حامی آن هستیم.
