عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
تفاوت قیمت کارخانه و بازار دوباره سراغ بازار تایر آمده است تا این‌بار هم اولین راهکاری که به ذهن مسئولان برسد، در نظر گرفتن سهمیه تایر دولتی برای خودروهای شخصی باشد.
شیوه‌ای که مسئولان با تصور ساماندهی سراغ آن می‌روند اما در عمل بازار را آشفته می‌کند. اینکه هر مالک خودرو خود را محق دریافت دو حلقه لاستیک با نرخ دولتی بداند آن‌هم در شرایطی که اصلا به این کالا نیاز ندارد، باعث می‌شود تا بازار تایر این‌بار گردانندگانی جدید به خود ببیند و آنها خریدارانی هستند که با وجود نیاز نداشتن به تایر جدید از طریق فروش اینترنتی شرکت‌های تولیدکننده تایر صاحب کالا شده‌اند و در بازار به دنبال خریداری با قیمت بالا می‌گردند.
اگرچه عملکرد غیراصولی برخی عمده‌فروشان تایر با همکاری برخی مدیران فروش شرکت‌های تایرسازی علت اصلی کمبود تایر در بازار آن‌هم با وجود تولید این محصول بیش‌از نیاز کشور است اما متاسفانه برخی مسئولان به جای پاک کردن مشکل اصلی و رفع آن به دنبال راه‌حل‌های موقت هستند تا از طریق آن بتوانند نارضایتی مردم را اندکی کاهش دهند.
در این فضا اولین راهکاری که به فکر دستگاه‌های اجرایی می‌رسد، توزیع کالا به صورت سهمیه‌بندی است. فروش سهمیه‌ای تایر به این دلیل غیر اصولی است که این کالا در زمره کالاهای سریع‌مصرف قرار نمی‌گیرد و هر خودرو سال‌ها می‌تواند با تایرهایش حرکت کند. اما وقتی فضا به سمت فروش سهمیه‌ای می‌رود تمام افراد حق خود می‌دانند که از این سهمیه دولتی استفاده کنند و با فروش کالا در بازار آزاد سود حاصل از این تفاوت قیمت را به جیب بزنند.
حالا این وضعیت بازار تایر کشور است که تعداد تایرفروشان خرد در آن به شدت افزایش یافته و سایت‌های خرید وفروش کالا پر شده است از تایرهای کارنکرده‌ای که افراد از طریق سهمیه خریداری کرده‌اند.
حتی خرده‌فروشان نیز به‌تازگی بخش عمده‌ای از نیاز خود را از این افراد خریداری می‌کنند و در عمل بازار تایر کشور دچار آشفتگی شده است. به‌نظر می‌رسد شرط ساماندهی بازارهایی مانند تایر، رقابتی کردن آن است و پایین نگه داشتن اجباری قیمت‌ها ازیک‌سو و فروش کالای دونرخی با قیمت دولتی از طریق کد ملی یا شماره پلاک خودرو ازسوی‌دیگر تنها به سوداگری در بازار و آشفتگی بیشتر آن دامن می‌زند.
از سوی دیگر تایر کالایی نیست که خریدار با دریافت آن از طریق پست بتواند مستقیم از آن استفاده کند بلکه نیاز به خدمات مانند آپاراتی‌ها و شبکه خدمات پس از فروش دارد. پس بهتر است به جای حذف اجباری بازار سنتی فکری به حال ساماندهی آن و رفع مشکلاتی که باعث بروز تخلف در آن می‌شود، باشیم.
