دولت طبق روال سال‌های گذشته، انتظار افزایش تقاضا در سه‌ماه آخر سال جاری را می‌کشید. به همین دلیل سعی بر آن داشت بتواند این شرایط را بدون چالش مدیریت کند. پس از ممنوعیت واردات خودرو و اعمال تحریم‌های هدفمند غرب علیه صنعت خودرو، میزان عرضه در بازار خودرو کاهش چشمگیری پیدا کرد و دولت با بحران تقاضا روبه‌رو شد. این امر باعث شد هر تزلزل ارزی، نرخ محصولات موجود در بازار را روی نمودار افزایشی ببرد؛ به‌صورتی‌که با عبور نرخ خودروهای داخلی از مرز یکصد میلیون تومان، قیمت محصولات وارداتی به‌سرعت از مرز یک‌میلیارد تومان گذشت. تدبیر دولت دوازدهم در مواجه با این بحران، بستن تمام درهای کشور به روی واردات خودرو بود و مجلس در مقابل تلاش بر آن داشت تا روزنه‌ای را برای بازگشت به وضعیت معمول باز نگهدارد تا شاید بتواند با واردات محدود برخی خودروهای خارجی تامین نظر متقاضیان محصولات وارداتی را کرده باشد.
محمد فرح‌آبادی، فعال و کارشناس صنعت و اقتصاد با اشاره به گفتاردرمانی‌های صورت‌گرفته طی مدت ممنوعیت واردات خودرو از سوی مسئولان به «دنیای‌خودرو» گفت: «دولت با وعده آزادسازی واردات خودروهای خارجی در بازار، با شیوه‌های تبلیغاتی مانع حضور گسترده متقاضیان در بازارهای کشور شد، ولی هرچه از زمان وعده‌های واردات دور می‌شویم و آن برنامه‌ها تحقق پیدا نمی‌کند، این انتظار کم‌کم از بین می‌رود و مردم ناامید از تحقق برنامه‌های ازپیش تعیین‌شده ناگریز برای خرید درحال مراجعه به بازار آزاد هستند.»
چرا حل مشکل صنعت و بازار خودرو طی سال‌های اخیر تبدیل به یک کلاف سردرگم شد؟
باتوجه به اختلاف فاحشی که بین عرضه و تقاضا در بازار به‌وجود آمد، مجلس با جدیت بیشتری موضوع واردات خودرو را پیگیری کرد و درنهایت طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو مصوب شد.
بر این اساس، از یک‌سال‌ونیم پیش با مجوز خانه ملت دولت موظف شد واردات خودرو نو را در دستور کار خود قرار دهد و البته این موضوع به واردات خودروهای کارکرده نیز سرایت پیدا کرد تا با در نظر گرفتن برخی استانداردها و محدودیت‌ها، اجازه واردات خودروهای کارکرده نیز در اختیار دولت باشد.
هرچند محدودیت‌های ارزی بازهم مانع تحقق این مصوبه مجلس و وعده دولت شد. با توجه به آسیب‌هایی که اقتصاد ما از تحریم‌های بین المللی دیده، در ایران، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است و البته در چند دهه گذشته نیز به‌عنوان کالای سرمایه‌ای به آن نگاه شده، نه کالای مصرفی. در این خصوص، باید این را در نظر داشته باشیم که طی سال‌های اخیر به‌طور متوسط سالانه تورم ۵۰درصدی داشتیم. اگرچه افزایش درآمدها کمتر از این بوده و حتی سود بانکی کمتر از این بوده، ولی تورم واقعی که با آن روبه‌رو هستیم، تورم ۵۰درصدی است.
برخی کارشناسان معتقدند ارز لازم برای واردات خودرو در کشور وجود ندارد. به نظر شما آیا هدف نهایی مجلس و دولت با مجوز آزادسازی واردات خودرو طی این مدت قابل دسترس بود؟
از ابتدای آزادسازی واردات خودرو اهدافی برای واردکنندگان تعیین شد؛ در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو بود و ۱۰۰هزار دستگاه خودرو هم به‌عنوان هدف سه‌ماهه اول سال جاری مشخص شد. آن‌چه در ردیف بودجه ۳۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، با در نظر گرفتن ارز گمرکی و متوسط تعرفه‌ها، نشان‌دهنده واردات بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه بود. اما نکته این‌جاست براساس آمار رسمی گمرک، ظرف ۸ماهه امسال نزدیک به ۴هزار دستگاه خودرو وارد شده است که عمدتا تجاری هستند. این تعداد نسبت به برنامه ۲۰۰هزار خودرو، اصلا نمایه خوبی نیست و درصد مناسبی را نشان نمی‌دهد.
برخی کارشناسان معتقدند خودروهای دست‌دومی که شرایط واردات و عرضه به بازارهای کشور را دارند در منطقه خاورمیانه یافت نمی‌شوند و این گمان که می‌توان با خرید خودروهای مستهلک از هدررفت ارز جلوگیری کرد، از اساس اشتباه بوده است. به نظر شما تامین این تعداد خودرو از بازارهای جهانی غیرقابل انجام است؟
قطعا خودروهای صفرکیلومتر بسیار آسان‌تر قابلیت تامین دارند. چراکه اگر استفاده از خودرویی مقرون به‌صرفه باشد، این خودرو از کشورهای مبدأ خارج نمی‌شوند. مگر این‌که شاهد واردات خودروهایی باشیم که در کشورهای دیگر از رده مصرف خارج شده و با کارکردهای دست‌کاری‌شده وارد کشور ما شوند.
چرا فشار کمبود ارز در فقره واردات خودرو بیش از دیگر کالاها محل بحث است؟
در سال‌هایی که بیشترین تعداد واردات را داشتیم، تعداد واردات ۶۰ تا ۷۰ هزار خودرو بوده است. زمانی‌که تولید سالانه خودروسازان بزرگ ۱.۲میلیون دستگاه است، صحبت از این‌که واردات ۶۰ تا ۷۰هزار خودرویی سالانه، در بازار چالش ایجاد می‌کند، یک مقدار دور از ذهن و غیرواقعی است. درحال‌حاضر بیشترین هزینه‌ای که به خودروهای وارداتی وارد می‌شود، خودتحریمی‌های داخلی است. قیمت‌هایی که خرید می‌کنیم، شاید گاه به‌واسطه تحریم‌ها، طولانی‌تر شدن مسیر حمل یا حتی تغییر اسناد و مستندات، دچار افزایش شود، ولی به نسبت هزینه‌های داخلی که برای آن در نظر گرفته شده، می‌توان گفت سهم بسیار ناچیزی است.
باتوجه به تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو، برخی فعالان معقدند به غیر شرکت‌های درجه دو چینی هیچ کارخانه مطرحی مستقیما حاضر به همکاری و فروش محصولات خود به بازرگانان ایرانی نیست. آیا هزینه دور زدن تحریم‌ها باعث افزایش قیمت این محصولات و غیراقتصادی شدن واردات خودرو از دیگر کشورها می‌شود؟
واردات خودرو همواره حتی زمانی که در تحریم‌های پیشین بودیم، از مسیرهای غیرمستقیم تحت‌نظر شرکت‌های بزرگ خودروساز جهانی و با هدایت مستقیم خود آن‌ها انجام می‌شد. این فرآیندی است که واردکنندگان ما در اکثر کالاها با آن روبه‌رو هستند و موضوع جدیدی نیست بخواهد نگران‌کننده باشد و قابلیت تامین خودرو را از بین ببرد. هر فروشنده‌ای به دنبال بازار مصرف جدید است. ما بهترین بازار مصرف را در خاورمیانه داریم و مردم ما جزو بهترین مشتری‌هایی هستند که در دنیا وجود دارند. شاید در منطقه خاورمیانه، ایران یکی از سه کشوری باشد که خودروهایی که انتخاب می‌کنند، تماما فول‌آپشن است. در واقع بیشترین تحریمی که ما با آن روبه‌رو هستیم، خود تحریمی‌های داخلی است تا فشارهای بین‌المللی غرب بر صنعت خودرو.
یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت واردات خودروهای اقتصادی و ایجاد رقابت در بازار خودرو بود. آیا واردات خودرو ۱۰ تا ۲۰هزاردلاری می‌تواند در بازار کشور ایجاد رقابت کند؟
برای ایجاد رقابت در بازار خودرو باید به پارامترهای متفاوتی توجه داشت؛ یکی از این موضوعات تاثیرگذار، قیمت تمام‌شده محصولات واردتی است. بخشی از قیمت تمام‌شده این خودروها، قیمت خرید است. بخش عمده‌ای از آن، وابسته به حقوق ورودی است که شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی شرکت‌های سرمایه‌گذار و واردکننده می‌شود. بیش از ۲۰سرفصل هزینه‌ای در قیمت تمام‌شده محصولات وارداتی تاثیرگذار هستند و باید در نظر گرفته شوند؛ مثل عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو، بازرسی و استاندارد که همه این هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده از مشتری نهایی اخذ می‌شود.
سال گذشته ردیف انتظار درآمدی دولت از واردات خودرو نشان‌دهنده واردات گسترده و در سطح مطلوب بود، هرچند همانطور که پیشتر مطرح شد؛ این امر طی سال جاری محقق نشد. آیا انتظارات درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۳ می‌تواند این امیدواری را به متقاضیان خودروهای خارجی بدهد که عرضه خودرو به روال پیش از تحریم‌ها باز خواهد گشت؟
هرچند در ردیف‌هایی از بودجه۱۴۰۳ به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های دولت، شاهد افزایش درآمدهای انتظاری هستیم، اما این درآمدها به موضوع واردات خودرو معطوف نمی‌شوند. در سال ۱۴۰۳ نیز ورود خودروهای خارجی جز برای «ناوگان عمومی» اندک خواهد بود. چراکه بخش عمده‌ای از این درآمدها قرار است از محل مالیات تامین شوند. این افزایش مالیات نشان می‌دهد که دامنه گروه مخاطبان مالیاتی گسترده‌تر خواهد شد. ملاک گسترده‌تر کردن آن‌ها دیگر این نیست که مبنای محاسباتی داشته باشد، بلکه احتمالا برخی مرزهای مالیاتی در مسکن و خودرو جابه‌جا خواهند شد.
