وجود تحریم‌های شدید علیه ایران، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در تولید کشور را به شدت محدود ساخته و از طرفی فضای رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، سیستم تولید کشور را فلج و تولید را شدیدا نیازمند سرمایه‌گذاری برای ایجاد توسعه پایدار کرده است.

اگر دولت تلاش دارد از طریق رشد GDP زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد، باید تهمیدات مناسبی را برای ورود سرمایه جدید به بخش تولید فراهم کند اما سیاست‌های شدید انقباضی دولت به خصوص طی سال‌های گذشته باعث عدم ورود سرمایه مورد نیاز به بخش تولید در کشور شده و آمار تولید با حداکثر ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت در بسیاری از بخش‌ها گواه همین ادعاست.

نظام بانکی با عدم استقلال بانک‌مرکزی و دخالت‌های دولت در سیاست‌های این بانک باعث تشدید بحران تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی شده و عملا ظرفیت شبکه بانکی (بازار پول) برای ورود به این حوزه را محدود کرده است.

در فضای موجود، بازار سرمایه تنها بستری است که می‌تواند به معنای واقعی کمک‌کننده به بخش تولید باشد. بستر بازار سرمایه با دارا بودن قابلیت‌های بی‌شمار اعم‌از بازارهای اولیه و ثانویه، قادر است زمینه مناسبی را برای تامین مالی بخش تولید کشور فراهم کند.

نخست اینکه شرکت‌ها با عرضه بخشی از سهام خود در بازار ثانویه، قادر هستند در ابتدا از ظرفیت تامین مالی جمعی این بازار بهره ببرند و سپس از مشوق‌های متعددی که قانون‌گذار برای شرکت‌های فعال در این بازار پیش‌بینی کرده استفاده کنند.

طی سال‌های اخیر عدم آگاهی‌رسانی مدیران بازار سرمایه باعث شده مدیران بخش خصوصی در فضای ابهام موجود، نسبت به ورود در این بازار موضع‌گیری کنند، حال آنکه اگر آموزش و آگاهی بخشی لازم صورت بپذیرد، بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان مشتاق حضور در این بازار خواهند بود.

برنامه‌هایی که در کمیسیون بازار پول و سرمایه در دوره‌های گذشته و به خصوص دور نهم اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون بازار پول و سرمایه مطرح شد، نشان می‌دهند اگر فعالان بخش خصوصی کشور نسبت به مزایای حضور در بازار سرمایه اطلاعات لازم را کسب کنند برای حضور در این بخش مهم از اقتصاد ایران مشتاق خواهند بود.

ازسوی‌دیگر بسترهای متعددی برای تامین مالی در بازارهای اولیه برای بخش خصوصی وجود دارد.