در صــــنعت خودرو ایران مسائل و مشکلات چنان درهم تنیده شده‌اند کـه اگـر واژه‌هایی بـرای شرح و بیان آنــها به‌کار گرفته شــوند، تـفکیک مـعنـایی‌شـــان غـیرممـکن است. بـه‌عـنـوان‌مـثال معنای دو واژه تولید و مونتاژ که پیوسته در ارائه آمار تولید صنعت خودرو ازسوی وزارت صمت دیده می‌شود، انگار هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و به یک معنا به‌کار گرفته می‌شوند؛ درحالی‌که تولید یک محصول صنعتی تعریف خاص خود را دارد و آن عبارت است از«طراحی و تولید تمامی قطعات و مجموعه‌های آن در داخل تا همه ارزش افزوده آن متعلق به کشور باشد» که تعریف واژه مونتاژ به‌هیچ‌وجه در این قالب نمی‌گنجد.
با گذشت چند دهه از ایجاد صنعت خودرو در ایران؛ کشور ما برای یک دوره خاص بزرگ‌ترین واردکننده سی‌کی‌دی (CKD) در جهان بود اما با گذشت ده‌ها سال به‌جای توسعه و تعالی دوباره این مقام را در اختیار گرفت که جای بسی شگفتی است!! برای توضیح بیشتر می‌گوییم ارزش افزوده حاصل از مونتاژ بنا به تعاریف مختلف بین ۱۸ تا ۲۲درصد و بقیه آن متعلق به کشور تولیدکننده قطعات و مجموعه‌هاست.
پرسش مطرح این است چرا ایران که سابقه و قدمتی حدود۶۰سال در این صنعت دارد به‌حداقل ارزش افزوده قانع می‌شود و همچنان این سیاست مخرب را ادامه می‌دهد؟بارها نوشته‌ایم و باز هم یادآور می‌شویم چرا از تجارب مفید دیگران استفاده نمی‌کنیم؟
کـره و مالـزی و کشور چیـــن
که چون ما بوده‌اند روز نخستین
زِ ایــران گوی سبقت را ربودند
چه خودروها به ما صـادر نمودند
بخش سیاستگزاری صنعتی باید بداند؛ چنانچه از اجرای سیاست‌های گذشته پاسخ مثبت نگرفته‌ایم و صنعت خودرو ایران به‌صورت صنعتی داخلی درآمده و از جهانی شدن و تولید رقابتی فاصله گرفته است، پس چرا همچنان سیاست‌های گذشته را ادامه می‌دهیم که حاصلش چیزی جز ناکامی فزآینده و ادامه راه اشتباه نیست؟
می‌دانیم که واحدهای خودروساز و قطعه‌ساز ایران مجری سیاست‌های مصوب و ابلاغی وزارت صمت بوده و شاید بتوان گفت در این‌مورد بی‌گناه هستند. پس بر بخش سیاستگزاری صنعتی است که کوبیدن بر طبل پاسخگویی به نیاز بازار داخلی را رها کند و نیم‌نگاهی هم به برون‌مرز و صادرات داشته باشد.
مطلب دیگری که ناگزیر به ذکر آن هستیم؛ نحوه رویکرد ایران به خودروهای برقی است. آن‌طور که از سیاست‌های ابلاغی برمی‌آید این است که متاسفانه همان راه‌های اشتباه مونتاژ خودرو با موتورهای درون‌سوز را در پیش گرفته‌ایم و صرفا به وارداتِ باعجله توجه داریم.
تبعات اجرای چنین سیاست‌های اشتباه دامن صنعت خودرو ایران در این بخش را خواهد گرفت و مشکلات حاصله، آینده آن را تیره و تار خواهد کرد.
در این زمینه اولویت‌های اساسی تاکنون نادیده انگاشته شد؛ مثلا به‌جای اینکه به الزامات و تمهیدات پرداخته شود، موتور صدور مجوز واردات فعال شده است بدون اینکه به چگونگی ارائه خدمات پس از فروش، بازیافت باتری‌های لیتیومی و ... اهمیت داده شود. تاکنون در این زمینه‌های اولویت‌دار اقدامی صورت نگرفته و خبری از آنها منتشر نشده است. التماس بازنگری در سیاست‌ها!!
