در یکی، دو دهه اخیر افزایش تحریم‌ها آن قدر سریع و شدید پیش رفت که صنایع مختلف را درگیر کرد و با بیشترین تاثیری که بر آن‌ها گذاشت، موجب افت تولید و کاهش تقاضا در بخش‌های بسیاری از صنعت داخلی شد. همین موضوع سبب شد تا خودروسازان به‌ویژه در بخش تجاری با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه شوند و با آن‌که برخی از تجاری‌سازان توانستند کار خود را جسته و گریخته انجام دهند، اما برخی از آن‌ها نیز توان ادامه نداشتند و نتوانستند خود را از مخمصه تحریم‌ها و مشکلات داخلی بیرون بکشند و مجبور به خداحافظی با صنعت خودرو شدند.
این اتفاقات در شرایطی رخ داد که ناوگان تجاری کشور بیش‌از همیشه نیاز به حضور مدل‌های جدید و حتی تولیدکنندگان کوچک و بزرگ داشت. در این میان، بیشترین تاثیر از شرایط منفی اقتصادی، در بخش تولید اتوبوس به چشم می‌خورد که حتی چند سالی تقریبا تمام خطوط تولیدی آن کشور از کار افتاد و هیچ مدل داخلی به بازار نرسید. البته که تولیدکنندگان مقصر اصلی این وضعیت را شهرداری و دولت می‌دانستند، اما آن‌ها نیز به بهانه نبود بودجه کافی، از سفارش‌گذاری سر باز می‌زدند و همین باعث شد ناوگان مسافری درون‌شهری در سال‌های اخیر به اسف‌بارترین شرایط خود برسد.
حذف اتوبوس‌سازان داخلی از مسیر سفارش‌گذاری و تامین ناوگان
اتوبوس‌سازی داخلی را باید آن بخشی از صنعت خودرو کشور دانست که تحت فشار تحریم‌ها به معنای واقعی به مو رسید، اما از هم نگسست. اتوبوس‌سازان برخلاف تولیدکنندگان کامیون و کشنده، سهم داخلی‌سازی بالاتری داشتند، اما باز هم شهرداری‌ها و دولت حاضر به حمایت آن‌ها در بحران تحریم‌ها نشدند و این تولیدکنندگان مهم را به حال خود رها کردند. این در حالی است که اتوبوس‌سازان داخلی می‌توانستند به‌راحتی با کمترین حجم از حمایت‌های دولتی و سفارش‌گذاری‌های به‌موقع و منطقی، مسیر خود را از تحریم جدا کنند و امروز یکی از پرتیراژترین تجاری‌سازان کشور باشند.
با این‌حال، شهرداری در سال‌های اخیر حاضر به سفارش‌گذاری از خودروسازان نشد و خرید از خارجی‌ها را راهی منطقی‌تر و البته کوتاه‌تر می‌دانست. با آن‌که شعار سال، بارها روی حمایت از تولید داخل بوده و توسعه آن تاکید داشته، اما شهرداری از این قاعده مستثنا بوده است و ارزبری و خرید از خارجی‌ها را به کمک و گسترش تولید داخل ترجیح می‌داد. البته که چندین بار در پاسخ به چرایی عدم خرید از خودروسازان داخلی، بحث نبود زمان برای تامین ناوگان و زمان حداقل سه‌ماهه تولیدکنندگان داخلی برای تحویل پارت اول هر سفارش را بهانه اصلی عدم خرید از آن‌ها عنوان می‌کرد.
اصرار شهرداری‌ها بر خرید حارجی
درحالی عدم خرید از خودروسازان داخلی به‌طور مشخص هم بر عملکرد تولیدکنندگان اتوبوس در کشور تاثیر گذاشته و هم وضعیت ناوگان اتوبوسرانی کشور را به مرز بحران رسانده است، شهرداری همچنان بر خرید از خودروسازان داخلی اصرار می‌ورزد، اما در واکنش به تمام مخالفت‌ها از سوی موافقان تولید داخل، سفارش‌گذاری‌هایی را هم به اتوبوس‌سازان داخلی داده است.
نکته آن است که در این سفارش‌گذاری‌ها که تقریبا هم‌زمان با خرید از چینی‌ها انجام شد، داخلی‌ها توانسته‌اند در موعد مقرر محصولات مورد نیاز را تحویل دهند که نشان می‌دهد پیش‌تر نیز اگر خرید درست و منطقی و به‌موقع از اتوبوس‌سازان داخلی انجام می‌شد، امروز شاهد وضعیت بغرنج در اتوبوسرانی کشور و کمبود اتوبوس حداقل در کلانشهر تهران نبودیم.
آشتی شهرداری با اتوبوس‌سازان داخلی؛ گام دوسربرد برای ناوگان و صنعت
با آن‌که اتوبوس‌سازان کشور براساس برنامه‌ریزی و توقعات شهرداری، سفارش‌های خود را تحویل می‌دهند، اما باید این نکته را هم مدنظر داشت که سرعت امروز اتوبوس‌سازان با ظرفیت واقعی آن‌ها همخوانی ندارد. بسیاری از اتوبوس‌سازان کشور نیز از این مسیر حذف شده‌اند که به کاهش ظرفیت تولید اتوبوس در کشور انجامیده است.
حالا اگر قرار باشد، دوباره ظرفیت اتوبوس‌سازی در کشور افزایش یابد و به روزهای اوج خود بازگردد، به‌طور قطع نیازمند زمان و البته استمرار در سفارش ازسوی شهرداری‌هاست. هرچند که مدیران داخلی هم به اشتباهات شهرداری اذعان دارند؛ ازجمله آن‌که مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به‌تازگی در خصوص چرایی سرعت پایین اتوبوس‌سازان کشور عنوان کرده است که «بیش‌از ۱۰ تا ۱۲سال بود که خط تولید این اتوبوس‌ها به دلیل عدم درخواست شهرداری تهران و سایر کلانشهرهای کشور فعال نبود.»
به‌گفته مهدی علیزاده، حالا در دوره مدیریت شهری ششم بیش‌از نیمی از بودجه شهرداری به حمل‌ونقل عمومی تخصیص یافته است تا قراردادها منعقد شود و تولیدکنندگان داخلی به چرخه ساخت اتوبوس برگردند. وی همچنین بیان کرده است که «بازگشت این تولیدکنندگان موجب افزایش سرعت ساخت شده است و به ما قول داده‌اند که تا پایان سال جاری یک‌هزار دستگاه از ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس و تا پایان این دوره مدیریت شهری، تمامی اتوبوس‌هایی که قرارداد بسته‌ایم، تحویل شهر تهران شود.»
