در انجمن همگن جلسات مستمری را با وزرای قبلی صمت و سازمان گسترش درخصوص روند واگذاریها در صنعت خودرو برگزار کردهایم. واگذاری سهام خودروساز و انتقال مدیریت به بخشخصوصی اگر کامل و درست و دقیق انجام نشود، قطع به یقین باعث تکرار تجربههای تلخ گذشته در صنعت خودرو خواهد شد.بر این اساس، این انجمن درحال تدوین سندی مهم برای ایجاد چارچوب در واگذاری سهام و انتقال مدیریت خودروسازی است. اعتقاد راسخ داریم اگر در روند خصوصیسازی این شروط اجرایی شوند به نتایج قابلقبولی در صنعت خودرو دست پیدا خواهیم کرد.
در نخستین بخش از این سند تاکید شده است کسی که میخواهد مدیریت خودروسازی را به دست گیرد باید حسن نیت، اهلیت، توانایی مدیریت بنگاهداری کلان و حاکمیت شرکتی و همچنین سهامداری خودروسازی داشته باشد و زیر بار تعهدات برود.
یکی از مهمترین مسائل اهلیت، اعتقاد راسخ به حاکمیتشرکتی در بنگاههای بزرگ اقتصادی و ملی مثل ایران خودرو سایپاست، به نحوی که منافع ملی به منافع شخصی اولویت داده شود. شرط مهم دیگر اینکه متقاضی منابع مالی کافی داشته باشد و نخواهد به واسطه مالکیت یا مدیریت خودروسازی بعدا از منابع مالی شرکت استفاده کند.
ازسویدیگر بدون تنظیم این سند و چارچوبهای بههمپیوسته واحد نمیتوان به نتایج قابلقبول در خصوصیسازی صنعت خودرو دست پیدا کرد. در بخش دیگر سند تعهدات متقابل مطرح شده ا که دولت باید آنها را متقبل شود.
در شرایط فعلی، نقشهراه صنعت خودرو کشور وجود ندارد پس ما باید یک چشمانداز ۲۰ساله برای صنعت خودرو تعریف کنیم تا براساس آن برنامهها و نقش هر یک از بخشها تعریف شود. براساس این نقشه راه ۲۰ ساله متولیان صنعت خودرو باید برنامه بدهند و وظایف دولت هم به روشنی تعریف شود. صرفنظر از اینکه چه کسی میخواهد سهامدار جدید خودروسازی باشد، نباید برنامهها با تغییر مجلسها و دولتها تغییر کنند و اگر دولت اقتصاد دستوری را به صنعت تحمیل کرد باید جبران خسارت ناشیاز تصمیمات دستوری هم پیشبینی شود.
درحالحاضر متاسفانه بیشاز ۲۳ نهاد در بخش صنعت خودرو دخیل هستند که موضوع باید در برنامهریزیها تعیین تکلیف شود تا صنعت خودرو به دور از سیاستزدگی روند تولید را انجام دهد.