نخستین گام در تحقق رشد اقتصادی، این است که دولت از حوزه اقتصاد خارج شود و فضای اقتصاد تکلیفی و اقتصاد دستوری تغییر کند؛ در حقیقت باید اقتصاد برعهده بخش خصوصی گذاشته شود تا در یک بازار مبتنی‌بر رقابت صحیح و سالم و عرضه و تقاضا بتواند فعالیت‌های خود را شکل دهد و رقابتی از طرف دولت اتفاق نیفتد. چنانچه فضای اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، منابع به این سمت حرکت خواهد کرد.
فضای اقتصادی باید به‌گونه‌ای تبیین شود که بخش خصوصی امکان فعالیت داشته و دولت صرفا نقش حمایتی و نظارتی خود را داشته باشد. ضروری است با بازنگری در قوانین در حال اجرا، اتاق بازرگانی نظرات خود را ارائه دهد؛ ضمن آن، مرز دخالت و حمایت و مرز دخالت و نظارت دولت باید مشخص شود.
اگر این مرز تعیین نشود، انتظار خروج دولت از اقتصاد و قیمت‌گذاری‌های تکلیفی و دستوری برآورده نخواهد شد. همچنین باید تاکید کرد نمی‌توان از واحدهای تولیدی که برق و گاز آن‌ها قطع می‌شود، انتظار داشت همان تعهدات و تکالیف خود را ایفا کنند.
اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی محقق شود، انتظار این است که در چنین شرایطی حمایت‌های لازم شکل بگیرد. ما از اتاق ایران پیشنهادی جهت حمایت از بخش خصوصی در این شرایط به دولت ارائه کرده‌ایم. این پیشنهادات حداقل انتظار بخش خصوصی است، در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با کمبود انرژی مواجه بودند.
این حمایت‌ها باید عملیاتی شوند. این درحالی است که یکی از شاخص‌های پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور عملیاتی شدن و اجرای درست تصمیمات به حساب می‌آید. در این شرایط بخش خصوصی باید یقین داشته باشد که اگر تصمیمی اخذ شود در مقام اجرا هم حتماً عملیاتی خواهد شد.
صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، بنگاه‌ها و بخش خصوصی با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. ادامه یافتن این روند با تفاسیر مختلف و به صورت مکرر، نشان‌دهنده این است که ما در ساختار تصمیم‌گیری دچار مشکلاتی هستیم و در عمل هم برای پیاده کردن این تصمیمات به دلیل بوروکراسی سیستم با مانع مواجه است.
