مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

مهدی مطلب‌زاده: مبلغ تعرفه واردات قطعات بر اساس ارز ۲۸۵۰۰تومانی محاسبه می‌شود که این نرخ واقعی نیست و توان رقابت قطعات داخلی را بیش از پیش تضعیف می‌کند

یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های سال‌های گذشته در حوزه صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور، میزهای ساخت داخل بود که از میز چهارم و پنجم رو به افول گذاشت و در ادامه نیز به محاق فراموشی رفت.

در همین زمینه، مهدی مطلب‌زاده، عضو و رئیس کمیته ساخت داخل انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از بی‌توجهی به میزهای ساخت داخل و پیشنهادهای انجمن در ارائه مشوق‌های داخلی سازی گفت: «در سال‌های گذشته و به دنبال تاکید بر توسعه ساخت داخل، ۵ میز داخلی‌سازی برگزار شد و قرار بود ۱۱ مشوقی که از سوی انجمن پیشنهاد شد عملیاتی شود، اما متاسفانه هیچ‌کدام از این وعده‌ها و مشوق‌ها عملی نشدند.»

وی افزود: «گرانی ساخت داخل و دامپینگ چینی‌ها ازجمله مسائلی هستند که عملا داخلی‌سازی را با نرخ امروز دلار برای خودروساز و قطعه‌ساز از صرفه خارج کرده‌اند.»

مطلب‌زاده با بیان این‌که کل قوانین موجود علیه ساخت داخل است، ادامه داد: «آینده جریان داخلی‌سازی بستگی دارد که پیشنهادهای ارائه‌شده چگونه و تا چه اندازه محقق شوند.» وی با انتقاد از نحوه محاسبه تعرفه واردات قطعات خودرو گفت: «درحال‌حاضر مبلغ تعرفه واردات قطعات بر اساس ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این نرخ واقعی نیست و توان رقابت قطعات داخلی را بیش‌از پیش تضعیف می‌کند. ما پیشنهاد می‌کنیم که تعرفه‌ها بر اساس نرخ ارز واقعی یا مبادله‌ای تعیین شود تا قیمت قطعات خارجی به واقعیت نزدیک‌تر شود.»

رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان با تاکید بر این‌که دولت باید در سیاست‌های وارداتی خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که واردات خودرو و قطعات به‌صورت کنترل‌شده و متناسب با نیاز بازار انجام شود، تصریح کرد: «محدودیت‌های ارزی نباید بهانه‌ای برای ممنوعیت کامل واردات باشد، بلکه باید به‌جای ممنوعیت، سیاست‌های تنظیمی هوشمندانه‌ای اعمال شود.»

در راستای حمایت از قطعه‌سازان داخلی چه اقداماتی باید انجام شود تا توان رقابت آن‌ها افزایش یابد؟

با توجه به این‌که قطعات وارداتی هم در مبدأ یعنی کشور چین مشمول مشوق‌های دولت خودشان هستند و هم در مقصد با تعرفه پایین و سهمیه ارزی وارد ایران می‌شوند، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت رقابت‌پذیری آن‌ها، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌های تجاری و ارزی کشور وجود دارد.

اولین قدم این است که دولت باید از طریق وضع قوانین محدودکننده واردات و حمایت از تولید داخلی، فضا را برای رشد صنایع داخلی فراهم کند. به‌ویژه باید توجه بیشتری به کاهش تعرفه‌های واردات قطعات نیم‌ساخته و مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی شود تا این صنایع بتوانند به تولید باکیفیت و رقابتی بپردازند.

همچنین، لازم است که دولت تسهیلات مالی و اعتباری برای قطعه‌سازان فراهم کند تا آن‌ها بتوانند در برابر چالش‌های اقتصادی و مالی مقاومت کنند. حمایت از تحقیق وتوسعه در این صنعت و کمک به ارتقای فناوری‌های نوین نیز می‌تواند به تولیدات داخلی کمک کند تا با کیفیت بالاتر و هزینه‌های کمتر تولید شوند. درنهایت، برای مقابله با رقابت ناعادلانه واردات سوبسیددار، باید یک استراتژی جامع برای حمایت از تولید داخل طراحی و اجرا شود.

قطعه‌سازان برای مقابله با مشکلات مالی و اقتصادی خود چه تدابیری می‌توانند اتخاذ کنند؟

قطعه‌سازان برای مقابله با مشکلات مالی و اقتصادی باید بر بهینه‌سازی فرآیندهای تولید خود تمرکز کنند. یکی از راه‌های موثر برای کاهش هزینه‌ها، بهبود مدیریت منابع و انرژی است. در این راستا، قطعه‌سازان باید به سمت استفاده از فناوری‌های جدید و سیستم‌های خودکار تولید حرکت کنند تا بهره‌وری افزایش یابد. همچنین، استفاده از فرآیندهای Lean Manufacturing (تولید ناب) می‌تواند به کاهش ضایعات و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. ازسوی‌دیگر، قطعه‌سازان باید به دنبال تنوع منابع تامین مواد اولیه باشند تا در صورت نوسان قیمت‌ها یا مشکلات تامین، بتوانند به‌راحتی از منابع دیگر استفاده کنند. علاوه بر این، در زمینه بازاریابی و فروش، باید به دنبال جذب بازارهای جدید داخلی و خارجی باشند تا وابستگی به یک بازار خاص کاهش یابد. در نهایت، قطعه‌سازان باید با انجمن‌های صنفی و دولتی همکاری بیشتری داشته باشند تا از حمایت‌های مالی و مشاوره‌ای بهره‌مند شوند.

چگونه می‌توان مشکلات ساختاری صنعت قطعه‌ را که به کمبود سرمایه‌گذاری و نبود نوآوری مربوط می‌شود، برطرف کرد؟

یکی از اصلی‌ترین مشکلات ساختاری قطعه‌سازی، کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه و نوآوری است. برای حل این مشکل، دولت و بخش خصوصی باید به سرمایه‌گذاری در این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشند. دولت می‌تواند از طریق ارائه مشوق‌ها و تسهیلات مالی، به صنعت قطعه‌سازی کمک کند تا به تحقیق‌وتوسعه روی آورند.

همچنین باید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی برای ارتقای سطح فناوری و نوآوری در این صنعت اجرا شود. قطعه‌سازان نیز باید به دنبال همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های فناوری برای ارتقای محصولات و فرآیندهای تولید خود باشند. ایجاد مشارکت‌های استراتژیک با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نیز می‌تواند به انتقال دانش فنی و نوآوری کمک کند. در کنار این‌ها، نیاز به ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی برای تسهیل روند نوآوری و سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌ احساس می‌شود.

با توجه به وضعیت بازار قطعات خودرو، چطور می‌توان به بهبود کیفیت قطعات داخلی و افزایش رضایت مشتریان دست یافت؟

برای بهبود کیفیت قطعات داخلی و افزایش رضایت مشتریان، نخستین قدم این است که استانداردهای تولید قطعات ارتقا یابد. در این راستا، باید نظارت‌های دقیق‌تری بر فرآیند تولید صورت گیرد و از آزمایش‌های کیفی جامع برای اطمینان از کیفیت قطعات استفاده شود. همچنین قطعه‌سازان باید به بهبود فرآیندهای تولید خود بپردازند و از فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات دقیق‌تر استفاده کنند.

دومین گام، ارتباط نزدیک‌تر با خودروسازان و مصرف‌کنندگان است. قطعه‌سازان باید بازخوردهای مصرف‌کنندگان و خودروسازان را به‌طور مستمر جمع‌آوری کرده و در فرآیند تولید خود اعمال کنند. برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای سطح مهارت‌های کارکنان تولیدی نیز می‌تواند به بهبود کیفیت کمک کند.

در نهایت، باید فرهنگ کیفیت‌محوری در صنعت قطعه‌سازی ایجاد شود که در آن همه افراد از مدیران تا کارکنان تولید، به اهمیت کیفیت و رضایت مشتریان توجه داشته باشند.

آیا خصوصی‌سازی در صنعت خودرو می‌تواند به حل مشکلات این صنعت کمک کند؟

خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اگر به‌درستی انجام شود، می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات موجود کمک کند. یکی از مزایای خصوصی‌سازی، افزایش رقابت و بهره‌وری است.

در یک محیط رقابتی، شرکت‌های خصوصی تلاش خواهند کرد تا با کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت، سهم بازار خود را افزایش دهند. علاوه بر این، خصوصی‌سازی می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری‌های نوین بینجامد که این خود به ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها در تولید قطعات کمک می‌کند.

با این‌حال، اگر خصوصی‌سازی به‌صورت غیرکارشناسانه و بدون نظارت‌های کافی انجام شود، ممکن است منجر به مشکلات جدیدی مانند شکل‌گیری نوع جدید از انحصار، افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت تولیدات شود. بنابراین، برای این‌که خصوصی‌سازی در صنعت قطعه‌ موفق باشد، باید با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت‌های مستمر همراه باشد تا از هرگونه انحصار و سوءاستفاده جلوگیری شود.

مشکلات ساختاری و اجرایی در صنعت قطعه‌سازی کشور را چگونه می‌توان حل کرد؟

برای حل مشکلات ساختاری و اجرایی در صنعت قطعه‌، نیاز به ایجاد یک بستر قانونی و حمایتی قوی است که به صنعتگران این امکان را بدهد که با آرامش خاطر و بدون دغدغه‌های اداری و مالی به فعالیت بپردازند.

ایجاد قوانین شفاف در زمینه مالیات، واردات، حمایت از تولید و پرداخت تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. همچنین، افزایش همکاری‌های میان صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی می‌تواند به حل مشکلات ساختاری کمک کند.

با ارتقای سطح دانش فنی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید، صنعت قطعه‌سازی می‌تواند به سمت بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها پیش برود. در کنار این اقدامات، اصلاح و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و فرآیندهای تولید به‌منظور افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات بسیار ضروری است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =