بهرغم تبلیغات گسترده وزیر صمت پیشین (وزیر کنونی نیرو) برای تولید و واردات محصولات برقی و برداشتن نخستین گامهای جدی در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل برقی در کشور، حالا با تغییر دولت و افزایش بسیار زیاد تعرفه واردات برقیها در بودجه سال ۱۴۰۴، پروژه خودروهای برقی با اما و اگرهای زیادی در سال آینده روبهرو است. پیش از این انتظار میرفت با اهتمام وزیر صمت دولت سیزدهم و اتخاذ سیاستهای حمایتی دولت چهاردهم، در سال ۱۴۰۴ شاهد گسترش خودروهای برقی و حملونقل پاک در کشور باشیم؛ اما نبود هیچگونه پیشبینی خاصی از واردات برقیها در برنامه بودجه سال آینده و از سویی برنامه افزایش تعرفه خودروهای برقی، عملا از وجود مانعی جدی بر سر راه برقیسازی خودروها و گسترش حملونقل پاک در سال ۱۴۰۴ حکایت میکند.
این اتفاق درحالی رخ میدهد که بسیاری از کشورها بر سر جایگزینی مدلهای برقی با بنزینی بهتوافق رسیدهاند؛ اما در ایران بهرغم برخی حرکتهای محدود از یک دهه قبل و آغاز اقدامات جدیتر برای طراحی، تولید و عرضه خودروهای برقی و هیبرید از چند سال قبل، بهنظر میرسد سیاستهای واردات خودروهای برقی دچار تغییر شده است.
هرچند نبود زیرساختهای کافی برای خودروهای برقی در کشور (مانند ایستگاههای شارژ) و مهمتر از آن ناترازی انرژی مصرفی نیز میتواند یکی از دلایل محدودیت در این زمینه و تصمیمات اتخاذشده باشد، اما بهطور قطع این اقدام مغایرت با ماده ۹ قانون هوای پاک است که نقش خودروهای برقی و هیبرید را در کاهش آلودگی هوا بهرسمیت شناخته و با اشاره به اینکه این خودروها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، بر لزوم حمایت از خودروهای برقی تاکید دارد. در واقع بر اساس قانون هوای پاک، دولت موظف است مشوقهایی برای تولید، واردات و توسعه زیرساختهای خودروهای برقی و هیبرید در کشور فراهم کند.
البته در یک سال گذشته چرخش عجیبی بهسمت خودروهای برقی ایجاد شده است؛ بهطوری که با عزم جدی سیاستگزار و حمایت خودروسازان، شاهد پیوستن تعداد قابل توجهی از خودروهای برقی بهناوگان حملونقل عمومی در کشور بودهایم و همزمان با راهاندازی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی برقی، در دو مرحله از متقاضیان خودروهای برقی ثبتنام بهعمل آمده است؛ بهطوری که مطابق اعلام آخرین آمارها از سوی رئیسکل گمرک کشور تا دیماه امسال حدود ۸ هزار دستگاه خودرو برقی وارداتی از گمرکات کشور ترخیص و بهبازار عرضه شده است. اما حالا بهرغم تبلیغات گسترده و اهتمام بسیاری از شرکتهای خودروساز و مونتاژکار برای تولید و واردات برقیها و ایجاد ایستگاههای شارژ، بهنظر میرسد علاقهای بهتوسعه واردات این دست از خودروها وجود ندارد. با این وجود اما در سال جاری ثبتسفارش برقیها در قالب آییننامه بند ث تبصره ۹ مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در سال جاری تداوم یافت و طبق اظهارات رئیسکل گمرک ۷ هزار و ۲۹۳ دستگاه خودرو برقی به ارزش ۱۶۹ میلیوندلار تا دیماه ۱۴۰۳ ترخیص شد؛ روندی که با تصمیم اخیر تعرفهای در بودجه ۱۴۰۴، دقیقا بهعکس عمل کرده و خودروهای برقی و هیبرید را در سال آینده از دسترس مصرفکنندگان خارج خواهد کرد.
پیشبینیها نشان میدهد با افزایش تعرفه واردات مدلهای برقی و هیبرید بهترتیب از ۴ و ۱۵ به ۱۰۰ درصد، مصرفکنندگان بهدلیل افزایش قیمت خودروهای برقی و هیبرید، بیشتر بهسمت مدلهای بنزینی و دیزلی سوق داده شوند؛ روندی که منجر بهافزایش مصرف بنزین و در نتیجه افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ خواهد شد.
در هر حال کارشناسان تاکید دارند در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان بهسمت حذف خودروهای بنزینی و جایگزینی آنها با مدلهای برقی و هیبرید حرکت کردند، مسئولان میتوانند با همراهی هم، اصلاح تبصره افزایش تعرفه برقیها و اعمال سیاستهای تشویقی بهجای سیاستهای محدودکننده، علاوهبر کاهش آلودگی هوا، از تحمیل هزینههای بیشتر بر اقتصاد کشور جلوگیری کنند.
نوسان قیمت خودروهای داخلی در بازار
برخی خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۵ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیونتومان افزایش به یکمیلیارد و ۲۲۰ میلیونتومان، سهند تیپ G (۱۴۰۳) با ۸ میلیونتومان افزایش به ۶۶۸ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقایافته (۱۴۰۴) با ۸ میلیونتومان افزایش به یکمیلیارد و ۱۱۴ میلیونتومان، سورن پلاس با مانیتور بدون رینگ (۱۴۰۴) با ۶ میلیونتومان افزایش به ۸۴۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۵ میلیونتومان افزایش به ۹۳۳ میلیونتومان و شاهین اتومات (۱۴۰۳) با ۴ میلیونتومان افزایش به ۹۶۷ میلیونتومان رسید.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت قیمت ۵ تا ۴۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که کیامسی T۹ (۱۴۰۳) با ۴۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیونتومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۳۵ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیونتومان، فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیونتومان و فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد قیمت ۵۰ میلیونتومانی یک مدل خودرو بودیم. جایی که ارزش تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان رسید.