به گزارش «اخبار خودرو»،انجمن واردکنندگان خودرو ایران معتقد است برای سیاست‌گذاری در صنعت خودرو باید همه افراد و اصناف درگیر در این حوزه، نماینده‌ای در شورای سیاست‌گذاری داشته باشند.از این رو نزدیک به سه سال است دبیر این انجمن ضمن اعلام آمادگی کامل، درخواست حضور نماینده این انجمن در جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو را ارائه کرده است. مهدی دادفر درخصوص دلایل ضرورت حضور نماینده این صنف در این شورا می‌گوید: «شورای سیاست‌گذاری خودرو اگر به‌موقع و با کسب نظر واقعی و کارشناسانه کلیه فعالان اصیل و اصلی خودرو وظایف عالیه خود را با نگاهی انتقادی انجام داده بود، وضعیت صنعت خودرو کشور اعم از تجارت (صادرات و واردات) و تولید یقیناً تفاوت‌های فاحشی با وضعیت کنونی داشت.»
سابقه نامه‌نگاری انجمن با معاون‌اول رئیس‌جمهور
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نامه‌هایی که طی این سال‌ها به معاون‌اول رئیس‌جمهور نوشته شده است، افزود: «از ایشان خواهش شد دستور دهند نماینده‌ای از سوی این انجمن در جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو یا دیگر جلسات مربوط به موضوع حضور داشته باشد و نظر کتبی انجمن درخصوص موارد حادث‌شده اخذ شود که آیندگان امکان مقایسه نظرات اجرایی بخش خصوصی در امور تخصصی را به‌راحتی داشته و همچنین آن مقام عالی امکان بررسی دقیق اثربخشی نظرات خبرگان فن غیروابسته به دولت را به‌طور مستقل داشته باشند.» این مقام صنفی با گلایه از کم‌توجهی مسئولان امر به موضوع حائز اهمیت مطرح‌شده افزود: «سه مرتبه از وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و هفت مرتبه از وزیر اسبق تقاضا داشته‌ایم و خواهش کردیم دستور لازم برای حضور نماینده‌ای از انجمن واردکنندگان خودرو ایران در جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو را صادر کنند. یقیناً وجود حداقل یک عضو از بخش خصوصی برای انعکاس صدای واقعی صنعت و بازار می‌تواند کمک شایان توجهی به آن مقام عالی در دستیابی به اهداف سازنده کشور داشته باشد.» دادفر تاکید کرد: «عدم حضور انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری یا تصمیم‌سازی‌ها محصولی جز التهاب بازار و افزایش هزینه‌های زندگی خانوار یا افزایش پنهان هزینه‌های زیست اجتماعی و مدنی را به همراه نخواهد داشت. کما این‌که اگر به بیش از ۱۵ مکاتبه این انجمن برای حضور فعال در تصمیم‌گیری‌های خودرویی وزارتخانه متولی امر خودرو کشور توسط وزیران پیشین پاسخ داده می‌شد، شاید در فضای کنونی قرار نداشتیم.»
اجرایی‌نشدن بخشنامه‌ها در سطوح پایین‌تر مدیریتی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اجرایی‌نشدن بخشنامه صادرشده معاون‌اول رئیس‌جمهور به‌رغم صحه‌گذاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در سطوح میانی مدیریتی، گفت: «با دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور درخصوص اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اخذ نظر تشکل‌های ذیربط در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات می‌کرد، سرکار خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز موضوع را به شکل دقیق‌تری مورد تایید و ابلاغ قرار دادند. اما متاسفانه آن‌چه تشکل‌های تخصصی از این دو بخشنامه به خاطر دارند، تکرار مکررات است و تاکنون دست‌کم برای این تشکل نتیجه‌ای در بر نداشته است.» بنا بر این گزارش، در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ آمده است: «نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. دفتر هیات دولت و کمیسیون‌های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوطه ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذیربط، در صورت لزوم از نماینده آن‌ها برای شرکت در جلسات دعوت کند.»
درخواست برای طرح یک پرسش و صدور یک دستور
دادفر در ادامه گفت: «ما خود را ملزم به داشتن ایرانی سربلند می‌دانیم. بنابراین تقاضا داریم برای جلوگیری از اتلاف منابع، واقعی‌شدن مصوبات، قابل اجرا شدن مقررات، حفظ فعالان و شاغلان حوزه‌های مختلف در تجارت و تولید، کاهش تصدی‌گری دولت، کاهش پیچیدگی‌های اداری و چابک‌سازی اقدامات دولت، معاون‌اول رئیس جمهور مجددا دستور بررسی پیشنهاد این انجمن را در دستور کار وزارت صمت قرار دهد.» وی با مطرح‌کردن دو درخواست از معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت: «انجمن واردکنندگان خودرو درخواست دارد آقای جهانگیری دستور دهند بررسی شود که کدام مقرره قانونی ضمن اخذ نظر تشکل تخصصی به‌طور مکتوب شکل گرفته و این مکتوب آیا به مقرره نهایی پیوست شده است یا خیر. و دیگر آن‌که دستور دهند هیچ مقرره قانونی بدون نظر مکتوب تشکل تخصصی مرتبط با هر موضوع برای صدور مصوبه در هیات دولت یا وزارتخانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار نگیرد. یقینا آثار چنین اقدامی منتج به تحولات اساسی خواهد شد و افزایش رضایت‌مندی فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی را در بر خواهد داشت.» دبیر انجمن واردکنندگان در پایان اعلام کرد: «لازم به یادآوری است تقاضای این انجمن برای استفاده از ظرفیت‌های نظری و عملی اعضای خود به‌عنوان تامین‌کننده بالغ بر ۵ درصد از نیاز کل خودرو کشور و در راستای ایفای نقش مشورتی به استحضار وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت رسید، اما تاکنون پاسخی به‌رغم پیگیری مستمر دریافت نشده است.»
