به گزارش «اخبار خودرو»،خودروسازان تجاری در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته با مشکلات بسیاری همراه بوده‌اند که عمده دلیل آن را می‌توان در عدم توسعه‌یافتگی و وابستگی بیش از حد آن‌ها به شرکای خارجی دانست. با این‌حال، اما دولت و وزارت صمت در این سال‌ها حمایت چندانی از این تولیدکنندگان به عمل نیاورده‌اند تا بتواند از میزان وابستگی خود بکاهد و صنعت تجاری‌سازی کشور را بعد از چند دهه فعالیت، توسعه دهند. اگر این حمایت‌ها از تولیدکنندگان این بخش انجام می‌شد، به‌طور قطع با توجه به تکثر تجاری‌سازان کشور، امروز برای تامین نیاز داخل، به سمت واردات نمی‌رفتیم، بلکه بخشی از نیاز کشورهای همسایه را هم از طریق صادرات تامین می‌کردیم. اما بعد از گذشت چندین سال از تولید کم‌وبیش این خودروها به کشور و بعد از واردات مدل‌های دست‌دوم اروپایی، به‌تازگی مجلس در طرحی اعلام کرده است که سال آینده 10هزار دستگاه ماشین آلات سنگین وارد کشور خواهد شد.
درآمد کلانی که خارج از صنعت خودرو سرمایه‌گذاری می‌شود
هفته گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401، اعضای این کمیسیون موافقت کردند سال آینده 50هزار دستگاه خودرو سواری و 10هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین وارد کشور شود. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو این کمیسیون با بیان این‌که میزان تعرفه وارداتی به‌عهده دولت قرار داده شد و 60هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد، گفت: «به‌موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی با نظارت بانک‌مرکزی اقدام کند.» وی عنوان کرد: «این واردات در صورت تصویب نهایی توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1401 به‌تعداد 50هزار دستگاه خودروی سواری و 10هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون‌شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن و واگن یخچال‌دار با تعرفه‌ای ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد و سقف درآمدی این بند تا 600هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.»
واردات 10هزار خودرو سنگین طی سال 1401
واردات 10هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری که به تصویب مجلس رسیده، گرچه در مقابل ظرفیت تولید تجاری‌سازان کشور چندان رقم بزرگی نیست. اما نباید نادیده گرفت اگر تامین همین حجم از خودروها به دست تولیدکنندگان داخلی سپرده شود، بخش چشمگیری از مشکلات آن‌ها را حل خواهد کرد. طی چند سال اخیر و در مواجهه با مشکلات ناشی از تحریم‌های دوباره، تولید در میان تجاری‌سازان به‌ویژه در بخش‌های سنگین مسافری و باری، به‌شدت کاهش یافته، اما دولت راهکار درخور توجهی برای حل این مشکلات ارائه نداده است. همین موضوع باعث شده واردات خودروهای مورد نیاز، همواره به عنوان دردسترس‌ترین راه‌حل مشکلات شناخته شود. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی در اکثر سگمنت‌های تولیدی با ظرفیت خالی همراه هستند.»
حمل‌ونقل کشور نیازمند توسعه متوازن است
گرچه اعلام شده است درآمد حاصل از واردات این خودروها چه در بخش سواری و چه در بخش تجاری، صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی خواهد شد، اما باید به این موضوع توجه داشت حمل‌ونقل کشور نیازمند توسعه متوازن در تمام بخش‌هاست. به‌ویژه آن‌که در سال‌های گذشته وقفه تولید خودروهای تجاری در کشور، مشکلات بسیاری را برای ناوگان تجاری به همراه داشته و نبود واردات، بازار کار برای حمل‌ونقل جاده‌ای را کوچک کرده است. انتظار می‌رود دولت و مجلس با نگاه ویژه‌ای به موضوع حمل‌ونقل، راهکار توسعه‌ای یکپارچه‌ای را برای این مهم در نظر بگیرد. اگر بخشی از این درآمد صرف رفع موانع تولید در تجاری‌سازی کشور شود، تولید داخل این خودروها، سهم بیشتری در تامین تقاضای بازار داخلی خواهد داشت.
بی‌توجهی به حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش مصرف سوخت
گرچه واردات 10هزار خودرو می‌تواند به کاهش تعداد خودروهای سنگین فرسوده کمک کند، اما برای از رده خارج کردن بیش از 300هزار خودرو فرسوده از کشور بودجه قابل توجهی نیاز است. این تعداد خودروهای سنگین فرسوده سالانه چندبرابر یک خودرو به‌روزتر سوخت مصرف می‌کنند و البته چندبرابر آلودگی ایجاد می‌کنند. این در حالی است که دولت یارانه بسیار هنگفتی به سوخت این خودروها و هزینه بسیار سنگینی هم بابت آلودگی آن‌ها پرداخت می‌کند. بنابراین بهتر است درآمدی که از واردات خودرو برای دولت به دست می‌آید، صرف از رده خارج کردن تجاری‌های فرسوده شود. به‌نظر می‌رسد دولت برای بخش ریلی نیز برنامه ویژه‌ای با بودجه مشخص داشته باشد. به عقیده کارشناسان حوزه لجستیک، کشور نیازمند یک برنامه‌ریزی قدرتمند برای توسعه متوازن در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای است.
