به گزارش «اخبار خودرو»،وزارت صمت به‌عنوان بـزرگ‌تـریـــن تصمیم‌گیرنده بازار خودرو به‌جای اقدامات عملی و سریع، سعی در کنترل بازار با اظهارنظرهای مثبت و امیدوارسازی‌های بی‌پشتوانه دارد، تا جایی‌که چندبار اعلام داشته است؛ آیین‌نامه واردات خودرو از تاریخی مشخص اجرا خواهد شد، اما هنوز اتفاقی نیفتاده و بازار خودرو هر روز تشنه‌تر از قبل دچار جهش قیمت براساس نبود عرضه درست و تقاضای انباشته می‌شود. سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به التهابات صنعت و بازار خودرو در چند سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «تصمیمات نادرست روزانه در این حوزه نه‌تنها به مصرف‌کننده بلکه به تولیدکنندگان و شرکت‌های واردکننده ضربات جبران ناپذیری وارد کرده و علاوه‌بر کوچک‌تر شدن سهم اقتصادی، تعدیل نیروی انسانی و ده‌ها آسیب ازجمله از دست دادن ارتباط مستقیم با شرکت‌های مادر را نیز دربرداشته است.» وی افزود: «برخی شرکت‌های واردکننده درخصوص برگزاری مزاید اموالشان توسط اموال تملیکی اعتراض‌هایی دارند، اما این موضوع مانند گذشته ازسوی کارشناسان وزارت صمت مسموع واقع نمی‌شود.» وی ادامه داد: «شرکت‌های نمایندگی رسمی براساس تعهد اخلاقی بدون آنکه وارداتی وجود داشته باشد، همچنان به خدمت‌رسانی به مشتریانی که آخرین‌بار در سال ٢٠١٨ خودرو خریداری کرده‌اند، پرداخته و همچنان چشم‌انتظار تصمیم درست برای واردات و احیای شرکت‌ها و نمایندگانشان هستند.»
شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان خودرو درخصوص مزاید اموال تملیکی چه انتظاری از همکاران و متقاضیان خرید این اموال دارند؟
متاسفانه این موضوع در برخی انبارهای گمرک ایجاد نارضایتی کرده است؛ صاحبان این خودروها می‌خواهند به هر نحوی متقاضیان را از خرید اموالشان منصرف کنند، اما این موضوع در برخی انبارها که دور از دسترس صاحبان محصولات وارداتی هستند، بدون مواجهه مالکان و متقاضیان به بازدید از خودروها ختم شده است. به‌قول بازاری‌ها؛ این خودروها برای خریداران خیری نخواهند داشت، چون چشم مالکانشان به دنبال آن‌ها است.
با توجه به حمایت دولت از تولید، چرا برخی شرکت‌های واردکننده با آنکه پتانسیل ورود به عرصه تولید را دارند، اقدامی در این خصوص نکرده‌اند؟
سیاست‌های انقباضی دولت درخصوص مونتاژکنندگان خودروها که اغلب چینی هستند و ثبت‌نام از طریق قرعه‌کشی یا بورس کالا، علاوه‌بر عدم دسترسی درست مصرف‌کنندگان و تنگ‌تر کردن حلقه این بازار وسیع، کار را برای ادامه حیات شرکت‌ها و نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش آن‌ها سخت‌تر و حوزه خدمات پس از فروش را دچار چالش کرده است. یکی از ابزار رقابت در فروش، خدمات پس از فروش با کیفیت بالاتر برای جذب مشتریان بیشتر در بازار بدون محدودیت قابل دستیابی است. درحالی‌که وزارت صمت در برهه‌های مختلف با تصمیم‌گیری‌های نادرست و گاه تعمدی، عرصه را برای این بازار تنگ‌تر و سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این بازار نگران کرده است. این تصمیمات نادرست و وعده‌های واهی با شعار حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ابلاغ می‌شوند تا بلکه اوضاع بازار مصرف بیش از این از کنترل خارج نشود. این در حالی است که در دولت جدید با ابلاغ این نوع تصمیمات نه‌تنها خودرو فراوان و ارزان نشده و کیفیت افزایش نیافته است، بلکه در این دولت شاهد گران شدن حدود ٤٠ درصدی خودرو بوده‌ایم و به نظر می‌رسد با تداوم این راه غلط، گرانی خودرو باز در راه است و سود حاصل از این گرانی هم در جایی نادرست استفاده می‌شود.
برخی از محصولات خودروسازان از چرخه عرضه قرعه‌کشی کنار گذاشته شده‌اند. این تغییر شیوه فروش چه کمکی به کاهش التهابات بازار خودرو خواهد داشت؟
فروش خودرو در بورس کالا و سایت قرعه‌کشی، یک کالای اساسی و مورد نیاز هر روزه را به یک جنس کوپنی دارای بازار سیاه تبدیل می‌کند. البته آن‌ها در ظاهر می‌خواهند مدیریت عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد، درحالی‌که در باطن در جهت از بین بردن شرکت‌های تولیدی گام برداشته می‌شود. حذف قرعه‌کشی یک گام رو به جلو است. کشف قیمت و فروش باید در تجارت آزاد مشخص شود. روش اقتصاد بسته تنها به از بین رفتن فرصت‌های رشد و استفاده رانتی شرکت‌های خصولتی از این فرصت‌ها با حمایت‌های خاص
منجر می‌شود.
به نظر شما وزارت صمت می‌تواند در زمان اعلام‌شده مراحل واردات خودرو را کامل کند و خودروهای اقتصادی خارجی را به دست متقاضیان داخلی برساند؟
بعید به نظر می‌رسد. رایزنی‌ها و شناسایی خودروهایی که بتوانند شرایط قانونی واردات به کشور را پشت سر بگذارند، زمان لازم خود را می‌طلبد.
توصیه شما به فعالان این حوزه و مسئولان صنعت و بازار خودرو برای کاهش فاصله با انتظار مخاطبانشان چیست؟
به تصمیم‌گیران این حوزه توصیه اکید می‌شود تا دیر نشده است؛ فرآیندهای بسته عرضه و فروش را برداشته و اجازه دهند رقابت فروش خودرو بر اساس کیفیت خودرو و کیفیت خدمات پس از فروش شکل بگیرد و از حمایت‌های خاص در این حوزه که موجب انحصار، رانت و ایجاد فساد می‌شود جلوگیری کنند. ضمنا اجازه واردات به خودروهای لوکس داده شود تا چندی بعد شاهد خودروهای لاکچری فرسوده نباشیم، وگرنه کشور پر از خودروهای بی‌کیفیت یا فرسوده با سال ساخت بالا با قیمت گزاف خواهد شد. برای ایجاد تعادل در بازار، واردات باید بدون محدودیت قیمت مرجع و حتی بدون محدودیت مشخصات فنی انجام شود.
هرگونه ممنوعیت یا محدودیت در واردات خودرو، وضعیت این حوزه را به نابسامانی بازار می کشاند. به وزیر محترم توصیه می‌شود به‌جای تعیین زمان‌های نادرست برای واردات و وعده و وعید در بخش تولید، به فکر سامان‌دهی این دو حوزه باشد. زیرا به‌زودی کمبود خودرو برای متقاضیان شب عید می‌تواند بحران افزایش قیمت را ایجاد کند.
واردات خودروهای زیر 20هزار دلار تا چه اندازه می‌تواند حلال مشکلات بازار خودرو باشد؟
واردات خودرو زیر ٢٠هزار دلار نه‌تنها باب ورود خودروهای بی‌کیفیت به کشور را باز می‌کند، بلکه می‌تواند بازار تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی را تحت تاثیر قرار دهد و باعث ورشکستگی و نابودی این شرکت‌ها شود که در بدترین شرایط تحریمی به‌زحمت توانستد مراودات خودرویی خود را حفظ کرده و برای تعادل در بازار خودرو تلاش کنند. در این بین، باید فکری برای شرکت‌های واردکننده که سعی در حفظ شبکه خدمات پس از فروش داشته‌اند شود. چراکه ٥ سال که از سال ٢٠١٨ می‌گذرد و گارانتی خودروهای وارداتی در حال اتمام است. این شرکت‌ها برای حفظ بقای خود نیاز به واردات و تزریق خودرو جدید دارند و همچنان سردرگم خبرهای ضد و نقیض هر روزه هستند و راه برای ادامه حیاتشان بسیار چالشی شده است.
