نیاز ناوگان تجاری کشور به خودروهای تازهنفس در سالهای اخیر، به اندازهای بوده که به نظر میرسید تجاریسازان کشور به تنهایی از پس آن برنخواهند آمد. بنابراین پای واردات نیز به تامین خودروهای تجاری کشور باز شد. البته توان ناکافی تجاریسازان کشور در پاسخگویی به نیاز ناوگان بهرغم تجربه بیش از نیمقرنی برخی تولیدکنندگان را میتوان ناشی از مشکلات اقتصادی و تاثیر مستقیم تحریمها بر صنایع کشور دانست؛ موضوعی که خواه و ناخواه منجر به کاهش و در برخی مواقع توقف تولید در صنایع مختلف ازجمله تجاریسازی کشور شده است.
حالا خوشایند باشد یا نه، اما باید واردات نیز سهمی در جایگزینی خودروهای فرسوده کشور داشته باشد تا شاید بخشی از خودروهای آلاینده و پرمصرف از ناوگان کشور خارج شوند و هر چه سریعتر شاهد تردد مدلهای بهروز و کمتر آلاینده در جادهها و شهرهای کشور باشیم.
در همین راستا، در سالهای اخیر برنامهها و طرحهای بسیار به مرحله اجرا درآمده، اما آنطور که مورد انتظار بوده، موفق عمل نکرداند. بهتازگی شورای اقتصاد با درخواست دو وزارتخانه مبنی بر جایگزینی ۸۵هزار تجاری فرسوده موافقت کرده و معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت نیز طی نامهای تجاریهای موردنیاز را به تفکیک سهم تولیدکنندگان و واردات مشخص کرده است.
جایگزینی ۸۵هزار کامیون، اتوبوس و مینیبوس فرسوده در دستور کار
طرح جایگزینی ۸۵هزار دستگاه کامیون و کِشنده بالای ۱۰تن، اتوبوس و مینیبوس فرسوده در شورای اقتصاد به تصویب رسید. در نهمین جلسه شورای اقتصاد که به ریاست محمد مخبر، معاوناول رئیسجمهور برگزار شد، با اجرای چند طرح وزارتخانههای صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد و نیرو موافقت شد.
در این جلسه، درخواست مشترک وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی تحت عنوان طرح جایگزینی ۸۵هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۱۰ تن، اتوبوس و مینیبوس فرسوده بررسی شد و پس از ارائه گزارش دستگاههای اجرایی از برآورد تعداد، انواع خودروها، میزان و حداکثر صرفهجویی سوخت مصرفی در صورت اجرای طرح، با این درخواست موافقت شد.
درخواست وزارت صمت برای تامین نیاز ناوگان تجاری با واردات
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد مورد نیاز کشور برای واردات کامیون، کشنده، اتوبوس، مینیبوس و ون را مشخص و اعلام کرد. منوچهر منطقی در نامهای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیاز کشور برای واردات کامیون، کشنده، اتوبوس، مینیبوس و ون را اعلام کرد.
در این نامه آمده است، «به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با توجه به نامه شماره ۲۱۶۹۸۴ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی که از دغدغههای مقام معظم رهبری میباشد، بدین وسیله نیاز حملونقل جادهای کشور باتوجه به درخواست سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام میشود.»
براساس این نامه، اولویت با خودروهایی است که پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی بند «ص» تبصره «۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲، وارد اماکن گمرکی شدهاند. همچنین در این نامه ذکر شده است: «به منظور تنظیم بازار خودرو، از محل سایر مصوبات، واردات خودروهای نو نیز در دستور کار وزارت متبوع قرار دارد.»
سهم تولید داخل و واردات از تامین ناوگان تجاری کشور مشخص شد
براساس این نامه، درحالحاضر ۸۸هزار و ۱۹۶ دستگاه کشنده با بارگیر غیرثابت از مرز فرسودگی عبور کردهاند و ۱۴هزار کشنده در این بخش مورد نیاز است که در این میان تولیدکنندگان ۲۵هزار دستگاه از آن را در برنامه تولید سال جاری خود گنجاندهاند و نیاز این بخش به واردات نیز ۲هزار دستگاه عنوان شده است.
همچنین درحالحاضر ۱۳۲هزار و ۲۹۳ دستگاه کامیون با بارگیر ثابت براساس این نامه از سن فرسودگی گذشتهاند و نیاز اعلامشده سازمان نیز در این بخش ۲۰ هزار دستگاه عنوان شده است. در این سگمنت، سهم خودروسازان داخلی از تولید ۱۳هزار دستگاه و نیاز واردات نیز با احتساب خودروهای فرسوده و تنظیم بازارهزار دستگاه است.
۷ هزار و ۲۷۴ دستگاه اتوبوس فرسوده نیز در بخش برونشهری تردد دارند که نیاز ناوگان در این زمینه نیز ۴ هزار دستگاه عنوان شده است. تولیدکنندگان داخلی برنامه تولید یکهزار دستگاه را برعهده دارند و نیاز به واردات نیز در این بخش به ۳۵۰۰ دستگاه رسیده است.
۲۳هزار و ۶۰۵ دستگاه نیز آماری است که براساس این نامه بهعنوان مینیبوسهای فرسوده ذکر شده و نیاز ۱۰هزار دستگاهی برای این بخش مطرح است.
۱۵۰۰ دستگاه سهم تولیدکنندگان و ۹هزار دستگاه سهم واردات در این بخش خواهد بود. آمار ونهای مسافری فرسوده نیز آن طور که گزارش نشان میدهد، نامشخص است اما نیاز در این بخش ۵هزار دستگاه عنوان شده که قرار است ۷هزار دستگاه آن را تولیدکنندگان داخلی در سال جاری تولید کنند و ۲هزار دستگاه هم از طریق واردات تامین شود.