حسنعلی محمدی

واردات خودروهای دست‌دوم به محاق فرو رفته و خبری از اجرایی شدن آن نیست. این درحالی‌که نمایندگان مجلس بر عملی شدن این موضوع اصرار دارند و معتقدند واردات این خودروها می‌تواند بازار را سروسامان دهد. در این زمینه حسن‌علی‌محمدی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان نظرات خود پرداخته است.

روند نظارت کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده چگونه است؟

با توجه به آنکه این مصوبه برای سال گذشته بوده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تدوین و ابلاغ شده بود، ما در کمیسیون دو نشست با مسئولان مربوطه در وزارت صمت و بانک مرکزی جهت بررسی علل عدم واردات خودروهای کارکرده برگزار کردیم.

آن‌ها به این نکته اشاره کردند در این زمینه با دو معضل پیرامون تخصیص ارز و ضرورت همکاری پلیس برای واردات خودرو جهت ممانعت از واردات خودروهای سرقتی مواجه هستند.

مجلس برای حل این دو معضل چه اقدامی انجام داد؟

این موضوعات را در قانون بودجه نیز لحاظ و مصوب کردیم که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است و مجدد برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در یک بازه زمانی مهلت دهیم این مصوبه اجرا شود.

پیگیری این موضوع را در دستورکار قرار داده‌ایم تا هم از طریق کمیسیون و هم از طریق فراکسیون صنعت صورت بگیرد. البته واردات خودروهای کارکرده دارای شرایط ویژه‌ای است. انتخاب خودروها باید به‌دقت و با توجه به معیارهای مشخصی انجام شود و از واردات خودروهای تصادفی نیز لازم است، جلوگیری شود.

علاوه بر این، خودروهای انتخابی باید از خدمات پس از فروش معتبر و قابل‌اعتماد برخوردار باشند. این موضوع اهمیت بالایی دارد و نیازمند توجهی ویژه است.

با توجه به اینکه از یک طرف خودروسازان معتقدند با زیان خودرو تولید می‌کنند و ازسوی‌دیگر مردم نیز از کیفیت خودروهای تولیدی راضی نیستند، در این رابطه چه کاری باید انجام داد؟

در این باره باید راهکاری ارائه کنیم که در وهله اول از آسیب به زنجیره‌ تولید خودرو جلوگیری شده و در وهله دوم رضایت مردم نیز جلب شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =