برخی اقدامات ناهماهنگ با سیاست‌های وزارت اقتصاد باعث شده است که قیمت‌گذاری دستوری دوباره به برخی صنایع بورسی بازگردد، در صورتی که در ماه‌های قبل این نوع صنایع شاهد متعادل سازی قیمت به سمت بهایی عادلانه بودند. به نوعی، فشار قیمت‌گذاری مجددا به شرکت‌ها بازگشته است.
به‌عنوان‌مثال در زمینه خودرو با وجود واگذاری مدیریت یکی از شرکت‌های بزرگ خودروساز به بخش خصوصی، الزامات موفقیت بخش خصوصی یعنی توقف قیمت‌گذاری دستوری همچنان رعایت نشده این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود مشکلات خودروسازان به علت رشد نرخ ارز تشدید خواهد شد.
البته همچنان از عرضه خودرو در بورس کالا نیز جلوگیری می‌شود. ازسوی‌دیگر، قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو در آینده قطعا مشکل‌ساز خواهد شد، شرکتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود باید الزامات قیمت‌گذاری درباره آن نیز رعایت شود و اگر قیمت متناسب با هزینه افزایش نیابد بخش خصوصی دردسرهای بسیار بزرگ‌تری را، (بیش از بخش دولتی) تجربه خواهد کرد، باید عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته شود تا مکانیسم بازار قیمت‌ها را تعیین کند.
با توجه به اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا، به‌صورت شفاف در سایت کدال منتشر می‌شود یعنی توسط حسابرسان رسمی سازمان حسابرسی بررسی شده و تحت نظارت سازمان بازرسی قرار دارد. هنگامی که بهای تمام‌شده یک کالا نشان‌دهنده زیان عملیاتی باشد، به این معناست که قیمت فروش آن حتی هزینه‌های تولید را نیز پوشش نمی‌دهد.
در چنین شرایطی، اگر خودرو برای دو تا سه سال در بورس کالا عرضه شود، هم کیفیت بهبود می‌یابد و هم به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. از یک بنگاه زیان‌ده نمی‌توان انتظار داشت محصولی باکیفیت و به‌روز تولید کند.
بنابراین می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری، کالا را به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. ذکر این نکته نیز ضروری است، یکی از دغدغه‌های اساسی بازار سرمایه در شرایط فعلی، مساله قیمت‌گذاری خودرو است. بنابراین، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت بازار سرمایه و تقویت شرکت‌های خودروساز داشته باشد.
