یکی از مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی و فعالان بخش خصوصی در تعامل با بانک‌ها، بحث دریافت تسهیلات است.
در چند دهه اخیر، روند بانک‌ها به این شکل بوده که وام‌ها بیشتر به شرکت‌هایی اعطا شده که اعتبار زیادی داشته‌اند. شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه آن‌هایی که دارای سندهای ملکی بوده‌اند و امکان ارائه ضمانت‌نامه داشته‌اند، در اولویت دریافت وام قرار گرفته‌اند.
در شرایط تورمی، دریافت وام به خودی‌خود سودآور است، زیرا با کاهش ارزش پول، بازپرداخت تسهیلات در عمل به معنای پرداخت مبلغی با ارزش کمتر خواهد بود. همین مساله باعث شده است دریافت وام برای بسیاری از شرکت‌ها یک فرصت اقتصادی جذاب باشد. اما در عمل، این امکان تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار گرفته و شرکت‌های کوچک و متوسط از این فرآیند بی‌بهره مانده‌اند.
نمونه بارز این روند را می‌توان در صندوق توسعه ملی مشاهده کرد که تسهیلات آن عمدتا در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار گرفته و برخی از آنها نیز این مبالغ را بازنگرداندند. این در حالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم قابل‌توجهی در اقتصاد دارند و می‌توانند ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی زیادی ایجاد کنند.
سیاست‌های بانکی باید به سمتی برود که نه صرفا براساس دارایی‌های ثابت شرکت‌ها، بلکه بر اساس میزان ارزش‌آفرینی، ایجاد اشتغال و ظرفیت رشد آنها تسهیلات اعطا شود. ممکن است شرکتی تازه‌تاسیس بوده اما ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی داشته باشد.
این رویکرد در بسیاری از کشورها اجرا و باعث شده است که بنگاه‌های نوپا نیز امکان رشد و توسعه پیدا کنند.نکاتی که به آنها اشاره شد، صرفا محدود به فعالان بخش خصوصی در بنگاه‌های تولیدی نیست، تجار نیز هیچ‌گاه از فشارهای بانکی مصون نبوده‌اند.
در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات اساسی واردکنندگان کالا، نحوه تعامل با بانک‌ها و سیستم بانکی بوده است. این مشکلات به‌ویژه در زمینه بلوکه شدن مبالغ و فشار بر نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط مشهود بوده است. یکی از چالش‌های بزرگ این حوزه، روند عرضه ارز به واردکنندگان است. در حالی‌که بانک‌ها در سال‌های اخیر عملا هیچ نقشی در عرضه ارز نداشته‌اند، برخی صرافی‌های وابسته به بانک‌ها ارز موردنیاز واردکنندگان را تامین می‌کردند. با این حال، در عمل بخش بزرگی از واردکنندگان برای تامین ارز خود به صرافی‌های غیربانکی مراجعه می‌کنند.
یکی از مشکلات عمده‌ای که در این روندها به وجود آمده، بلوکه شدن مبالغ توسط بانک‌هاست. در فرآیند واردات، بانک‌ها اغلب مبالغ قابل‌توجهی از واردکنندگان دریافت کرده و آنها را برای مدت زمان طولانی بلوکه می‌کنند.
