در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نرخ بهره بانکی حدود ۳ تا ۵ درصد است؛ درحالی که حاشیه‌سود تولید حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد در نظر گرفته می‌شود. این نسبت به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد با اخذ تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری کرده و سود مناسبی کسب کنند. اما درحال حاضر، نرخ بهره تسهیلات بانکی و اوراق اخزا در کشورمان، حوالی ۳۵ درصد یا بیش‌تر است.
این مساله سبب شده است تولید و کسب‌وکار در کشور از توجیه اقتصادی خارج شود و سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای غیرمولد حرکت کنند. این درحالی است که با همین نرخ هم دسترسی شرکت‌های بزرگ به‌منابع بانکی با محدودیت شدید روبه‌رو است.
با وجود این، حاشیه‌سود تولید به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، انرژی، مالیات، نوسانات ارزی و مشکلات لجستیکی، در برخی صنایع زیر ۱۰ درصد و به‌طور میانگین حوالی ۱۳ درصد است. این یعنی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، حتی اگر بهترین عملکرد را داشته باشند، قادر به‌پرداخت سود بانکی و بازپرداخت وام‌ها نخواهند بود.
نرخ بهره بالا در ایران، منجر به‌کاهش سرمایه‌گذاری در تولید شده است. با توجه به این‌که نرخ بهره بانکی بسیار بالاتر از حاشیه‌سود تولید است، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار، منابع مالی خود را در بانک‌ها، بازارهای موازی مانند طلا و ارز یا فعالیت‌های سفته‌بازانه قرار دهند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی که برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود نیاز به‌وام دارند، با نرخ بهره ۳۵ درصدی، بسیار سنگین خواهد بود و بسیاری از کسب‌وکارها به‌جای توسعه، به‌سمت کاهش فعالیت‌های خود حرکت خواهند کرد.
درنتیجه، رکود اقتصادی پیامد مستقیم این شرایط خواهد بود. وقتی تولیدکنندگان نتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند یا بازپرداخت وام‌هایشان را انجام دهند، به‌کاهش تولید مجبور می‌شوند. این مساله نرخ بیکاری را افزایش داده و تقاضای کل در اقتصاد را کاهش می‌دهد که خود موجب تعمیق رکود خواهد شد.
از دیگر پیامدهای نرخ بهره بالا، افزایش قیمت تمام‌شده کالاهاست. این امر سبب افزایش هزینه‌های تامین مالی برای تولیدکنندگان می‌شود. درنتیجه، قیمت تمام‌شده کالاها بالا می‌رود و توان رقابتی محصولات داخلی کاهش می‌یابد.
این موضوع می‌تواند به افزایش واردات کالاهای خارجی و کاهش تولید داخلی منجر شود. همچنین با غیراقتصادی شدن تولید، سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به‌سمت بازارهای سفته‌بازی مانند دلار، طلا و مسکن حرکت می‌کنند.
این اتفاق سبب افزایش نوسانات قیمتی در این بازارها شده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
