به گزارش «اخبار خودرو»، داستان پرماجرای صنعت خودرو پیش‌از آن‎که به گره بزرگ بازگشت تحریم‎ها برسد، باتوقف 6ماهه ثبت‌سفارش واردات از سال گذشته و تکانه‎های بازار ارز در آذرماه سال گذشته آغاز شده بود. بستن سامانه ثبتارش در سال 1396 بهانه‎ای جز ساماندهی بخش واردات خودرو نداشت. بازگشایی این سامانه در دی‎ماه سال گذشته با ابلاغ آیین‎نامه جدید واردات، همزمان شد که افزایش قابل‌توجه تعرفه‎ها، چندبرابر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبرید و افزایش سقف تعهدات واردکنندگان درخصوص اسقاط خودروهای فرسوده از مهم‎ترین محورهای آن بود.

التهاب‎آفرینی در بازار خودرو در سال جاری نیز با جهش نرخ ارز کلید خورد، جهشی که نخستین واکنش دولت به آن اولویت‎بندی سه‎گانه کالاهای وارداتی و ارز تخصیصی به آن‎ها بود که شامل ارز دولتی، ارز نرخ دوم و ارز آزاد می‎شد. در آن زمان نه‎تنها واردکنندگان خودرو بلکه خودروسازان و قطعه‎سازان نیز مجبور شدند ارز مورد نیاز خود برای انجام واردات را از دولت به قیمت4200 تومان تهیه کنند، یعنی همان ارزی که بنا بر بخشنامه‎های بعدی ملزم به پرداخت مابه‎التفاوت نرخ آن با نرخ ارز شدند.

تصمیم بعدی دولت، اعلام ممنوعیت واردات خودرو بود که ثبت‌سفارش‎های قبلی و ترخیص خودروهای موجود در گمرک را نیز تحت‎شعاع قرار داد. این داستان تا جایی ادامه یافت که نرخ خودروهای خارجی را در بازار با افزایش 150درصدی مواجه کرد و حتی قیمت پراید را به بیش‌از 40‌میلیون‌تومان رساند. بااین‌حال، هنوز هم اصرار بر دپوی 25هزار خودرو در گمرک وجود دارد و ترخیص قطعات و مواد اولیه تولید خودرو نیز منوط به پرداخت مابه‎التفاوت ارزی یا ارائه تعهد برای پرداخت آن است، درحالی‎که باتوجه به حذف ارز دولتی و جهش قیمت‎ها، واردکنندگان یا تولیدکنندگان در صورت پرداخت این مابه‎التفاوت دیگر سرمایه کافی برای ادامه فعالیت تولیدی و تجاری خود و قدرت جایگزینی خودروها، قطعات و مواد اولیه وارداتی جدید را نخواهند داشت.

مهدی دادفر، دبیر انجمن خودروسازان بیشتر از آن‎که شرایط فعلی را ماحصل تحریم‎ها یا عملکرد وزرای اقتصادی دولت بداند، آن را نتیجه عملکرد افراد سطوح میانی وزارتخانه‎ها، سازمان‎های دولتی و مدیرانی برمی‎شمرد که عمدتا از دولت‎های پیشین در بدنه دستگاه‎ها باقی مانده‎اند.

 به عقیده برخی کارشناسان شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو کشور بیش‌از آن‎که حاصل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‎های ناجوانمردانه این کشور علیه ایران باشد، ناشی‌از خودتحریمی‎ها و تصمیمات کلان نادرستی است که با هدف مدیریت منابع ارزی کشور گرفته شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

انتقادات بسیاری درباره وضع و تصویب مقررات ناگهانی در حوزه‌های تجارت و تولید مطرح شده است. برخی کارشناسان می‎پرسند چرا چنین تصمیمات مهمی بدون اخذ نظر مشورتی از فعالان اقتصادی گرفته شده و چرا به اندازه کافی روی بخشنامه‌های ابلاغ‎شده از سوی معاون‎اول رئیس‎جمهور کار کارشناسی نشده است؟ در این میان برخی وزیران نیز به سهل‌انگاری متهم شده‎اند و بی‌مسئولیتی برخی معاونان وزرا نیز هدفمند عنوان شده است که دلیل آن عدم شفافیت در ابلاغ  بخشنامه‌های متناقض و بروکراسی پیچیده و مصنوعی ایجادشده توسط برخی ناراضیان از نظارت دستگاه‌های نظارتی است که در ظاهری اصلاح‌طلبانه و همراه با دولت ضمن تکیه بر صندلی ادارات دولتی، پیچیدگی انجام امور را دوچندان می‌کنند. 

اما آیا به‎راستی دولت و تیم سیاستگذار رئیس‎جمهور منتخب در انجام وظایفشان نسبت‌به مردم کوتاهی می‌کنند که این سردرگمی و بلاتکلیفی در ادارات و سازمان‌ها برای فعالان اقتصادی و درنهایت مردم ایجاد شده است؟ آیا دولت و همراهان اقتصادی رئیس‎جمهور توان تحلیل و یابش راه‌حل بهینه را ندارند؟ در پاسخ باید گفت عواملی فراتر یا بهتر بگوییم فروتر از این موارد منجربه افزایش پیچیدگی‌های فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری شده‌اند.

 آیا منظور شما این است افزایش پیچیدگی‌های فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری بیش‌از آن‎که به تصمیمات وزرا و مدیران ارشد وزراتخانه‎ها برگردد، ناشی‌از عملکرد مدیران میانی و سنگ‎اندازی‎هایی است که در سطوح پایین‎تر دستگاه‎ها انجام می‎شود؟

با کمی دقت و نگاه کارشناسانه کاملا مشخص می‌شود دولت دوازدهم گرفتار برخی ملوانان خبره‌ای شده است که کاربلدند و به هرطرف که باد وزیدن بگیرد، بادبان‌ها را می‌چرخانند. از این افراد در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی کم نیستند و اغلب نیز در دولت‌ها حاضرند و خود را تشنه خدمت نشان می‎دهند، آن هم با ظاهری بی‎طرف و ژست تکنوکرات. افتخار این افراد سوابق درازمدت است و مدعی خبرگی و کاربلدی هم هستند اما اگر عملکرد آن‎ها را زیر ذره‌بین ببریم و بادقت که نگاه کنیم، ماحصل فعالیت این افراد اعم‌از نظرات، دستورها و بخشنامه‌هایی که صادر کرده‌اند، نه‎تنها مردم را به خیرشان امیدوار نمی‎کند بلکه همه هراسناک از گزند آنان هستند. مجموع فعالیت‌های به‎ظاهر افتخارآمیز برخی مدیران، محصولی جز افزایش سردرگمی مردم و گره‎فکنی در کار فعالان اقتصادی نداشته است. زیرا این افراد هر روز را بدتر و معاندانه‎تر از دیروز رقم زده‌اند.

 به‌گفته فعالان بخش‎های دیگر اقتصادی ازجمله سازندگان تجهیزات صنایع نفت و نیرو، از این‎گونه افراد در سطوح میانی وزارتخانه دیگر نیز یافت می‎شود و همین‎ها هستند که در برابر رشد صنعتگران داخلی و ارتقای توان رقابتی آن‎ها مقاومت می‎کنند. اما سوال این‎جاست چرا چنین افرادی در بدنه دولت‎ها همچنان به کار گرفته می‎شوند؟

این تله‌ای است که تمام دولت‌ها گرفتار آن می‌شوند. زیرا این افراد در یک دولت به‌عنوان اپوزیسیون، اشکال‎تراشی و پشت‌هم‌اندازی می‌کنند و در دولتی دیگر با ظاهر یک کارشناس خبره و رفیق با ایجاد پیچیدگی، کم‎کاری و اهمال در انجام وظایف به ایجاد نارضایتی دامن می‌زنند. 

شاید بتوان عاقبت بدفرجام دولت‌های مختلف را از دیدگاه مردم در حضور عناصری به ظاهر غیرسیاسی و تکنوکرات جست‌وجو کرد که حضورشان در تمام دولت‌ها به هر شکل لازم و عملکردشان به هر شکل منجر به برهم‌ریختگی و پیچیدگی در انجام امور شده است.پ

درهرحال نمی‎توان نقش عوامل بین‎المللی و تحریم‎ها را نیز در شرایط فعلی نادیده گرفت...

بله؛ در این میان بدعهدی دشمنان قسم‎خورده خارجی نیز نقش مهمی دارد، دشمنانی که دولت امید را با وعده افزایش سطح امنیت اقتصادی در سایه تعامل با کشورهای جهان و افزایش رفاه‌عمومی به پای میز مذاکره بردند. 

همچنین کینه دشمنان دوست‎نما که در ابتدای صحبت اشاره کردیم و آنانی که از بُنِ جان، سرنای شادمانی شکست سیاست‌های اتخاذی این دولت را سر می‌دهند. اگر بیمی از نهیب مقتدرانه و دست حمایت پدرانه مقام معظم‌رهبری و سخن صریح ایشان در باب حمایت از دولت و رئیس‌جمهور منتخب وجود نداشت، یقینا تاکنون رئیس دولت و وزرایش بیش‌از این تحت فشار قرار می‌گرفتند. ضمن این‎که اگر این دولت گرفتار برخی بدعهدی‌ها نبود، اکنون مردم نیز میوه تلاش‌ها و زحمات آن را چشیده بودند.

فارغ‌از این‎که چه عواملی در ایجاد و تشدید شرایط فعلی حاکم‌بر صنعت و بازار خودرو نقش داشته‎اند، به نظر شما چه راهکارهایی برای برون‎رفت از این شرایط وجود دارد؟

به‌نظر من پیش‌از این‎که اقدامات گروه‎های مورد اشاره در بدنه دولت به نابه‎سامانی بیشتر اوضاع منجر شود، بزرگان دولت تدبیر و امید و نهادهای نظارتی و امنیتی باید با فوریت مروری اساسی بر کارآیی و کارنامه برخی افراد و اشخاص در بدنه دولت داشته باشند و ماحصل عملکرد آن‎ها را مورد ارزیابی قرار دهند. 

هرچند دولت دوازدهم با نظر به جمیع مصالح و قوانین تلاش کرد همچون دولت‌های قبل از خود، دست به اقدام تصفیه سازمانی و وزارتی نزند اما همین اقدام، تله‌ای بود برای به‎وجود آوردن بدنامی پنهان و اهمال در خدمت به مردم برای دولت امید و نوشتن تمام کاستی‌های ساختاری و نهادینه‎شده به پای دولت فعلی، دولتی که به‎رغم چالش‌های خارجی سخت و بی‌مهری‌ داخلی سهمگین، هنوز هم در تلاش است تا بتواند بهینه‌ترین اقدام را برای بهروزی مردم رقم بزند، دولتی که هم حریم مجلس می‌شناسد و هم احترام رهبری را و همچنان ایستاده است تا فضای بی‎اطمینانی حاصل از عملکرد دوستان ناآگاه را به فضای اطمینان و اتکا به دولت تدبیر تغییر دهد. 

از این رو، امیدوارم رئیس‎جمهور محترم از همه کسانی که مسئول تنظیم اقتصاد، تجارت و تولید بودند اما آن را منهدم کردند، بخواهد که از لوکوموتیو دولت دور باشند تا این قطار بتواند به سر منزل مقصود برسد. کما این‌که از ابتدا باید این مهم واقع می‌شد تا امروز وضعیت بازار ارز و تولید و تجارت به شکلی دیگر نزد مردمان نمایان شود.