به گزارش «اخبار خودرو»،طرح تحول در صنعت و بازار خودرو که پیش از این به عنوان طرح ساماندهی در مجلس دهم بارها مورد بررسی قرار گرفته بود، ظاهرا در مجلس یازدهم به‌صورت عملیاتی‌تری دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد در هفته جاری با ارسال این طرح به کمیسیون صنایع، کار بررسی نهایی آن انجام شده و برای تصویب به صحن علنی بیاید. در این طرح، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و خودروسازان برنامه‌ای برای اعمال جریمه‌هایی نسبت به تخلفات احتمالی تولیدکنندگان این حوزه در نظر گرفته شده است. حجت فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی گفت‌وگویی در تشریح بندهای پیش‌بینی‌شده در طرح تحول در صنعت و بازار خودرو اعلام کرد: «هدف اصلی این طرح نه‌تنها ساماندهی بازار خودرو، بلکه همه بخش‌های این صنعت ازجمله قطعه‌سازی، تولید، فروش، تحویل و خدمات پس از فروش است.»
عرضه خودرو با سه سال بیمه به هزینه خودروساز
فیروزی بیان کرد: «در این طرح خودروهایی که در تیراژ بالا تولید می‌شوند، در بورس کالا کشف قیمت و عرضه می‌شوند و خودروهایی که پیش از تصویب این طرح تیراژ پایینی دارند از عرضه در بورس معاف خواهند شد. شرکت‌های خودروسازی کوچک هم که تیراژ سالانه محدودی دارند از این قانون مستثنا هستند.»
وی درخصوص سودآوری عرضه محصولات برای خودروسازان تصریح کرد: «با عرضه خودرو در بورس هرچه فاصله قیمت تمام‌شده تا قیمت فروش بیشتر باشد، میزان درصد مشخصی به‌عنوان سود برای خودروساز در نظر گرفته می‌شود و همه درآمد حاصله وارد جیب خودروسازان نمی‌شود. این امر مدیریت بازار را امکان‌پذیر می‌کند. چراکه مازاد این درآمد به صندوقی که در وزارت صمت تشکیل می‌شود، واریز خواهد شد و محل مصرف آن مشخص است. در همین حال، در صورت تولید خودرو باکیفیت از سوی خودروساز درصدی به او تعلق خواهد گرفت و هرچه کیفیت افزایش یابد، این امتیاز بیشتر خواهد شد.»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «بخشی از درآمد این صندوق به تسهیلات دریافتی خودروسازان با هدف تامین سرمایه در گردش اختصاص خواهد یافت. همچنین سامانه‌ای طراحی می‌شود که تمام قطعات مورد نیاز خودروساز در آن به ثبت خواهد رسید و اطلاعات مربوط به میزان نیاز، میزان تولید، نحوه تامین و قیمت در آن درج خواهد شد تا براساس آن مصرف‌کنندگان نیز به قیمت نهایی یک خودرو دسترسی داشته باشند.»
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: «براساس طرح تحول صنعت، هر خودرو باید دارای یک رهگیری باشد. این شماره روی سند خودرو و کارت خودرو نیز درج خواهد شد و هرخودرویی که فاقد این شماره باشد، در صورت معامله به‌عنوان یک خودرو مجهول شناخته می‌شود که برای خریدار و فروشنده جریمه به همراه خواهد داشت.» وی با بیان این‌که طبق این طرح، خودرویی که در بورس عرضه نشود، مصداق جرم‌انگاری است و در این شرایط خودرو کالای قاچاق محسوب می‌شود، افزود: «در همین‌حال، تعمیرگاه‌های خدمات پس از فروش نیز رتبه‌بندی شده و خودروها با هزینه خودروساز تا سه سال بیمه می‌شوند و هزینه‌ها از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت خواهد شد. به این معنا که این تعمیرگاه‌ها ارتباطی با شرکت‌های بیمه دارند و مالک خودرو تنها نسبت به پرداخت فرانشیز اقدام می‌کند.»
شرط صدور مجوز برای پیش‌فروش‌های جدید
فیروزی همچنین گفت: «درخصوص استانداردهای 85 گانه نیز سازمان ملی استاندارد موظف شده است شیوه‌نامه استاندارد را تدوین کرده و الزامات استاندارد را مشخص کند. پس از آن نیز نتایج تست‌ها و آزمایش‌های این خودروها در سایت‌ها بارگذاری خواهد شد.»
وی درخصوص شرایط پیش‌فروش خودروها نیز تصریح کرد: «سود پیش‌فروش مشخص است و به خریدار تعلق خواهد گرفت و اگر خودروساز در پیش‌فروش قادر به انجام تعهدات نباشد، اجازه پیش‌فروش جدید برای او صادر نخواهد شد. همچنین اگر خودروساز در زمان مشخص نسبت به انجام تعهدات خود عمل نکند، مشمول جریمه خواهد شد.» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: «در این طرح برای خودروهای دست‌ساز و ارتقایافته نیز سازوکاری تعریف شده است تا مبتکران نیز اجازه این امر را داشته باشند.»
وی افزود: «همچنین درخصوص همکاری نظامیان با صنعت خودرو نیز پیش‌بینی شده است در صورت توان، اجازه تولید خودرو به آن‌ها داده شود و منعی برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.» فیروزی در پایان اظهار کرد: «برای اجرای هرچه سریع‌تر، این طرح به صورت طرح عادی اعلام شد تا اعلام وصول آن راحت باشد و امیدواریم طی هفته جاری به کمیسیون صنایع ارجاع شود تا با سرعت خوبی بررسی و برای تصویب ارسال شود.»
