به گزارش «اخبار خودرو»، اما طرح این مباحث، با واکنش روابط عمومی وزارت صمت مواجه شد، تا جایی که روز گذشته همزمان با آغاز جلسه رأی اعتماد 4وزیر پیشنهادی رئیسجمهور به مجلس، این وزارتخانه با انتشار تکذیبیهای دخالت در تخلفات واردات را رد کرد و اظهار داشت: «در راستای جلوگیری از تخلفات بیشتر، محمد شریعتمداری دستور توقف در ثبت‌سفارش خودرو را به‌صورت دست‌نویس ابلاغ کرده است.»
کاشف تخلف؛ انجمن واردکنندگان یا وزارت صمت؟
وزارت صمت در این تکذیبیه خود را کاشف فساد در ماجرای ثبت‌سفارش غیرقانونی برای واردات خودرو دانسته و گفته است: «موضوع دستکاری در ثبت‌سفارش خودرو برای واردات با آنکه بارها و بارها توضیح داده شده، اکنون با اخبار کذب دیگری ممزوج شده است. از این رو، برای تنویر افکار عمومی، متذکر می‌شود که وزارت صمت در دوره محمد شریعتمداری خود کشفکننده فساد در ماجرای ثبت‌سفارش غیرقانونی برای واردات خودرو بوده است.» این در حالی است که مقامات تشکلی در بخش واردات خودرو ازجمله مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان، کوروش مرشدسلوک، رئیس این انجمن و فرهاد احتشامزاد؛ رئیس فدراسیون واردات بارها و بارها مدعی شدهاند که کاشف و اعلامکننده این تخلف به وزارت صمت، انجمن واردکنندگان خودرو بوده است. آنها میگویند: «در اسفندماه سال ۱۳۹6 به‌صورت مکتوب ثبت‌سفارشات مشکوک را توسط انجمن واردکنندگان خودرو به دفتر مقررات وزارت صنایع اعلام کردیم. پس از آن نیز چندین‌بار اقدام به اعلام رسمی تخلفات کردیم تا سرانجام فرایند رسیدگی به تخلفات کارکنان آن مرکز آغاز شد.» وزارت صمت اما تاریخ آگاهی از این تخلفات را سه‌ماه پیش از تاریخ اعلامشده از سوی انجمن واردکنندگان یعنی آذرماه 1396 ذکر کرده و توضیح داده است: «دستور توقف ثبت‌سفارش خودرو به تاریخ تیرماه سال 96 از سوی وزیر وقت به‌صورت دست‌نویس و خارج از عرف ابلاغ شد. این ابلاغیه باید از سوی مراجع بالاتر صادر میشد اما ایشان آن را به‌صورت دستی و خارج از مناسبات اداری به سازمان توسعه تجارت تکلیف کرده و بعد هم از این تصمیم حمایت کرد. اما آگاهی از تخلف رخداده در این ماجرا از سوی وزارت صمت و در دوره محمد شریعتمداری به تاریخ آذرماه سال 96 رخ میدهد. بعد از آن وزارت صمت سه بار به تاریخ دی، بهمن و اسفند همان‌سال در نامه‌های جداگانه از وزارت اطلاعات درخواست رسیدگی می‌کند. در هیچیک از این سه نامه، هیچ پاسخی از سوی وزارت اطلاعات دریافت نمیشود. وزارت صمت بار دیگر در فروردین سال جاری در نامهای با لحنی متفاوت از وزارت اطلاعات میخواهد چنانچه نمی‌تواند موضوع را بررسی کند، وزارت صمت پرونده را طریق نهادهای دیگر پیگیری کند.»
وزارت اطلاعات تخلفی از شریعتمداری گزارش نکرده است
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «وزارت صمت در عین حال برای پیگیری موضوع، اطلاعات کامل را در اختیار قوه قضاییه قرار داده و در همکاری و هماهنگی با نهادهای نظارتی و امنیتی برای برخورد با موضوع است. وزارت اطلاعات نیز هیچ گزارشی که دال بر ادعای تخلف صدها میلیاردی محمد شریعتمداری در ماجرای ثبت‌سفارش خودروها باشد، نداشته و ندارد و در مقابل نامه‌های وزارت صمت برای بررسی موضوع هنوز پاسخی به این وزارتخانه ارسال نکرده است. وزارت صمت در گامی دیگر برای اجرای شفافیت در مقابله با تخلف رویداده درعینحال فهرست شرکتهای ثبت‌سفارش کرده متخلف را نیز منتشر کرد، فهرستی که برخی از اسامی آن به دلیل اخبار کذبی که در 48ساعت گذشته منتشر شده، پررنگ شده است.»
هیچیک از شرکتهای متخلف متعلق به شریعتمداری نیست
بنا بر این تکذیبیه، «مغرضان در راستای اهداف خود مدعی شدهاند یکی از همین شرکت‌ها که در فهرست انتشاریافته از سوی وزارت صمت دیده می‌شود، متعلق به محمد شریعتمداری بوده که سال تاسیس آن به 1373 بازمی‌گردد. بعد هم مدعی شدهاند که این شرکت با دستور وزیر وقت یعنی محمدشریعتمداری، از رانت برای واردات خودرو برخوردار
بوده است.
این درحالی است که وزارت صمت خود در اقدامی پیشروانه، اسامی شرکتهای متخلف را منتشر کرده است. همچنین هرگونه تعلق مالکیت شرکتهای مزبور به محمدشریعتمداری از اساس تکذیب می‌شود. عجله برخی افراد برای انتشار اخبار کذب در آستانه برگزاری جلسه رای اعتماد، آنان را از هرگونه بررسی ساده جزئیات اخبار کذبی که میخواهند منتشر کنند، بازمی‌دارد. لذا هرگونه ادعا مبنی بر دخالت محمدشریعتمداری در ماجرای ثبت‌سفارش خودرو و یا وجود رانت از سوی وی در واردات خودرو از اساس تکذیب می‌شود.»
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
