کاهش سود خالص، افزایش بهای تمامشده تولید و افت شدید سود عملیاتی از مهمترین محورهایی هستند که میتوانند بر وضعیت تولید و آینده درآمدی این شرکت تاثیرگذار باشند.
براساس گزارش عملکرد اسفندماه، سایپا دیزل در این ماه موفق بهثبت فروش ۴۰۰ میلیاردتومانی شده است؛ عددی که نسبت بهفروش ۲۷۳ میلیاردتومانی بهمنماه، رشدی معادل ۴۶ درصد را نشان میدهد. این درحالی است که میانگین فروش ماهانه شرکت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۷۶ میلیارد تومان بوده و بنابراین فروش ماه اسفند حدود ۴۵ درصد بالاتر از میانگین فروش سالانه ثبت شده است. مجموع فروش شرکت در سال ۱۴۰۳ نیز به ۳ هزار و 310 میلیاردتومان رسیده که بیانگر رشد قابلقبول درسطح درآمدی است.
با وجود این رشد در فروش، عملکرد سودآوری شرکت روندی معکوس داشته است. سایپا دیزل در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ سود خالصی معادل ۷۶ میلیارد تومان را محقق کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۲ با سود ۸۹ میلیارد تومانی، کاهش ۳۶ درصدی را نشان میدهد.
این کاهش در شرایطی رخ داده که درآمد عملیاتی شرکت طی همین بازه ۳۶ درصد افزایش یافته؛ اما افزایش ۳۷ درصدی بهای تمامشده تولید عملا این افزایش درآمد را بیاثر کرده و حاشیهسود شرکت را تحتفشار قرار داده است. کاهش قابلتوجه سود عملیاتی نیز گواهی دیگر بر چالشهای ساختاری در سودآوری شرکت است.
سود عملیاتی سایپا دیزل طی ۹ ماهه ۱۴۰۳ تنها حدود ۴۰ میلیاردتومان بوده که نسبت بهسال گذشته، کاهش چشمگیر ۸۶ درصدی را تجربه کرده است.
این افت بیانگر آن است که سهم هزینهها از درآمد، بخش عمده سود بالقوه شرکت را جذب کرده و شرکت در مدیریت هزینهها و بهینهسازی فرآیندها با مشکلات اساسی روبهرو است.
تداوم چنین روندی میتواند پیامدهایی جدی برای آینده سایپا دیزل بهدنبال داشته باشد. کاهش سودآوری، جریان نقدی شرکت را تحتتاثیر قرار داده و ممکن است توان آن را در تامین سرمایه در گردش، پرداخت تعهدات و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای کاهش دهد.
درسطح عملیاتی نیز افزایش فشار هزینهها میتواند شرکت را وادار بهتغییر در استراتژی تولید، کاهش تیراژ یا حتی بازنگری در کیفیت و طراحی محصولات کند. همچنین این وضعیت ممکن است بر اعتماد سرمایهگذاران و جذابیت سهام خکاوه در بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد.
اگرچه عملکرد فروش سایپا دیزل در اسفندماه ۱۴۰۳ نقطهقوت مهمی برای شرکت محسوب میشود، اما استمرار روند نزولی شاخصهای سودآوری، زنگ خطری برای ثبات مالی و عملکردی شرکت در آینده است و لزوم بازنگری در ساختار هزینهای، سیاستهای قیمتی و مدیریت زنجیرهتامین را دوچندان میکند.