به گزارش «اخبار خودرو»،در قیاس وضعیت خودروسازان ایران با کشورهای غربی، شرایط مشابهی را در برخی مقاطع زمانی گذشته پیدا میکنیم. درخواست دریافت وامهای کمبهره دولتی از سوی خودروسازان آمریکایی در دهه گذشته موجی از نظرات مخالف و موافق را در اینباره به وجود آورد.
زمانی که خودروسازان آمریکایی در شرایط رکود اقتصادی و با احتمال ورشکستگی روبهرو شده بودند، کنگره آمریکا با پرداخت وام مشروط به غولهای خودروسازی جهان موافقت کرد. البته به این شرکتها تا پایان ماه ژوئن 2009 مهلت داده شد با تغییر ساختار تولیدی خود، کیفیت تولیداتشان را منطبق با مقتضیات و نیازهای قرن بیستویکم تغییر دهند. بدینترتیب، وام چندمرحلهای که درنهایت به رقم 25میلیارددلار رسید، به ابزاری برای اعمال فشار و نظارت بر این خودروسازان تبدیل شد و شرکت جنرالموتوروز و کرایسلر توانستند با عبور از بحران اقتصادی در جهت ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان خود گامهای موثری بردارند. این طرح به مدت 5سال از مارس 2009 تا دسامبر 2014 که آخرین سهام تملکشده توسط دولت در بازار سهام فروخته شد، ادامه داشت. حجم کلی کمکها در این طرح 80میلیارددلار (معادل 0.46درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا) بود. پویا عباسیان، کارشناس تجارت بینالملل در این خصوص معتقد است: «اگر دولت یا کنگره آمریکا در مقابل تهدیدهای خودروسازان واکنشی همچون واکنش فعلی دولت ایران نشان میدادند، این شرکتها تاکنون ورشکسته شده بودند. بسیاری از اعضای کنگره آمریکا با پرداخت وام به شرکتهای خودروسازی مخالف بودند و تنها دلیل آنها ضعف مدیریتی در این غولهای خودروسازی بود. آنها تاکید میکردند خودروسازی آمریکا با مشکلاتی ریشهدار مواجه است که باید بهطور ساختاری حل شود و تزریق منابع مالی، صرفا جنبه مُسکن موقت خواهد داشت و باعث خواهد شد این شرکتها باز هم برای دریافت کمک به دولت
مراجعه کنند.»
آزادسازی قیمتگذاری خودروهای داخلی میتواند چه تاثیراتی را بر بازار مصرفی بگذارد؟ آیا این امر موجبات افزایش روزافزون نرخ خودرو در کشور را میسر نمیکند؟
در کشوری همچون ایران که بازارهای درهم تنیدهای دارد، صرفا از نظرات کارشناسی جهانی نمیتوان راهکار سازندهای یافت. تجربه فعالیت در بازار مصرف خودرو در ایران نشان میدهد دیدگاه مصرفکنندگان به خودرو نگاه سرمایهای است. بنابراین تغییرات در نحوه قیمتگذاری میتواند موجی از گرانیهای پیدرپی را بهوجود آورد. اما از نظر من این تب افزایش قیمتها درنهایت فروکش خواهد کرد. آزادسازی قیمت خودرو به معنای افزایش صرف قیمت نخواهد بود بلکه باید کارشناسی و کشف قیمت تکتک محصولات تولیدی شرکتهای مرتبط با خودروسازی انجام شود و بازار بهصورت انحصاری و بدون نظارت در اختیار شرکتهای بزرگ و کوچک فعال در این زمینه قرار نگیرد.
ابزار نظارت و کنترل دولت بر نرخ محصولات شرکتهای خودروسازی به غیر از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان چه سازمان یا نهادی میتواند باشد؟
باتوجه به بدهی بزرگ شرکتهای خودروسازی بزرگ ایران به بانکها و دولت، باز هم وظیفه دولت است که ساختار این شرکتها را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد. اما در صورتی که همچنان از سوی این شرکتها برای عبور از بحران کمک مالی درخواست شود، باید مطابق دهه گذشته در ایالات متحده با آنها برخورد کرد. دولت فدرال در ازای کمکهای مالی تعهداتی را از خودروسازان اخذ کرد و آنها را ملزم به اقداماتی مانند الزام ادغام کرایسلر با فیات، فروش برخی داراییها و تعیین استانداردهای جدید برای افزایش رقابتپذیری خودروهای آمریکایی با خودروهای ژاپنی و آلمانی کرد. این امر توانست خودرو رقابتی تولید آمریکا را روانه بازارهای داخلی آن کشور کند. این در حالی است که پرداختهای بدون قیدوشرط به خودروسازان ایرانی آنها را تبدیل به شرکتهای فربه و تنبل کرده است.
علل اصلی بالا بودن قیمت تمامشده در شرکتهای خودروسازی داخلی را چگونه بررسی میکنید؟ راهکار پیشنهادی شما چیست؟
در شرکتهای خودروسازی داخلی نحوه محاسبه قیمت تمامشده محصولات بهدرستی انجام نمیشود. قیمت تمامشده محصولات پارامترهایی دارد که به ترتیب اولویت تکنولوژی تولید، هزینههای تامین انرژی و درنهایت هزینه نیروی انسانی هستند. در شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان، هزینههای بالاسری اندک است و دولتها در عزلونصب مدیران و پرسنل آنها تاثیرگذار نیستند اما در ایران شرکتهای خودروسازی بهصورت خصولتی اداره میشوند و حتی در بهکارگیری و اخراج پرسنل بهصورت اجرایی تصمیمگیرنده نیستند. از سوی دیگر، بهرغم آنکه ایران از پایینترین رتبه در هزینه انرژی و نیروی انسانی بهره میبرد، بازهم در آمارها به نیروهای مازاد و هزینههای تامین انرژی اشاره میشود. ضرورت بهکارگیری پرسنل در بخشهای تولیدی غیرقابل انکار است اما در کشوری که بیشاز 50هزار خودرو ظرف کمتر از 24ساعت بهفروش میرسد، بخش مدیریت فروش و بازاریابی باید کمترین هزینه نیروی انسانی را داشته باشد. با اینحال، متاسفانه بیشترین نیروی مازاد شرکتها در همین بخش و بخشهای مدیریتی مشغول وقتگذرانی هستند. پارامترهای دیگر محاسبه قیمت تمامشده درخصوص آپشنهای خودرو است که در ایران برخلاف دیگر کشورها، مالیات بر ارزش افزوده آنها بهصورت جداگانه محاسبه نمیشود و ملاک قیمت نهایی خودرو بر اساس تیپهای مختلف است.
هشدارها یا تهدیدات خودروسازان درخصوص احتمال ورشکستگی و ایجاد موج بیکاری گسترده در صنعت خودرو درصورت نبود حمایتهای دولتی یا منع آزادسازی قیمت خودرو را چگونه بررسی میکنید؟
این هشدارها یا تهدیدات بهصورت عملی بازار خودرو را متشنج کرده است، زیرا دیگر شرایط فروش مستقیم وجود ندارد و خودروهای صفر در بازارهای حاشیهای خریدو فروش میشوند. نبود قطعات در خطوط تولید شرکتهای بزرگ خودروسازی، بهانهای برای کاهش تولید روزانه بوده و تهدیدات آنان برای اخراج پرسنل میتواند حتی شکل عملی بهخود بگیرد تا بتوانند دولت را با معضل بیکاری بر سر میز مذاکره بیاورد. دولت در این صورت مجبور به ایجاد فرصتهای جدید برای ادامه فعالیت خودروسازان خواهد شد. اصطلاحی وجود دارد که میگوید ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است، در وضعیت کنونی دولت نهتنها با آزادسازی قیمت خودرو بلکه با تغییر در نحوه مدیریت شرکتهای خودروسازی میتواند به وضعیت انفعال در این صنعت پایان دهد.
آزادسازی قیمت برای محصولات خودروسازان را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا واگذاری این امتیاز به خودروسازان باعث زیادهخواهی آنها در آینده نخواهد شد؟
من با آزادسازی قیمت خودرو و کشف قیمت منطقی محصولات خودروسازان در بورس و یا درحاشیه بازار موافق هستم اما اینکه این امتیاز به چه صورتی به شرکتها داده میشود نیز بسیار مهم است. انحصار بازار و در اختیار گذاشتن تمام و کمال بازار برای ارائه خودروهای کمکیفیت، مانند رها کردن بیمار سرطانی به حال خود بدون دکتر و دارو است. نبود رقیب واقعی در بازار، خیال تولیدکنندگان بزرگ داخلی راحت میکند و بدین ترتیب آنها برای ارتقای کیفیت محصولات خود فقط به تبلیغات اکتفا میکنند. چنانکه اکنون نیز با تبلیغات گسترده و انحصار دولتی بازار کشور را در اختیار گرفتهاند. حضور رقبای خارجی شرایط ایمن برای آنان را بر هم خواهد زد و درنهایت شرکتهایی که میخواهند در بازار بقا داشته باشند، مجبور به تولید محصولات منطقهپسند و صادراتی خواهند شد.