به گزارش «اخبار خودرو»،وضعیت بازار موتورسیکلت در ایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، به تبعیت از سایر بازارها دچار بحران‌های پیاپی شده و این بازار را در شوک فرو برده است. تقریبا همه می‌دانند مشتری اصلی موتورسیکلت در ایران، عمدتا طبقه فرودست و تا حدی متوسط است. بااین‌حال به‌گفته رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران، طی ۶ ماه گذشته و به‌دنبال افزایش حدود 20درصدی قیمت موتورسیکلت در بازار، تقاضا برای این وسیله حمل‌ونقل بین 50 تا 60درصد کاهش یافته است. از آن سو، دشواری‌های مربوط به واردات موتورسیکلت نیز به منظومه مشکلات این حوزه اضافه شده و این در حالی است که هندی‌ها نیز بازار موتورسیکلت ایران را به‌واسطه تحریم‌ها ترک کرده‌اند که درپی آن، بخش عمده واردات موتورسیکلت به ایران اکنون از مبدا چین انجام می‌شود. حال وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است دولت قصد دارد در جلسه‌ای با تشکل‌های مرتبط با صنعت موتورسیکلت، بخشی از 50هزارمیلیاردتومان منابع مالی را که به قصد کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کنار گذاشته شده، به سمت این صنعت سوق دهد.
وضعیت کنونی بازار موتورسیکلت در ایران
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران چهارشنبه هفته گذشته در این زمینه گفت: «قیمت موتورسیکلت در شش‌ماه گذشته حدود 20درصد بالا رفته است، هرچند افزایش قیمت بیش‌از این هم ممکن بود. البته در همین مدت، تقاضا برای خرید موتورسیکلت بین 50تا 60درصد کاهش پیدا کرده است.» محمد خادم‌منصوری در مورد وضعیت بازار موتورسیکلت گفت: «امکان افزایش بیشتر قیمت موتورسیکلت در بازار ایران وجود ندارد، زیرا خریداران کم شده‌اند. از طرفی، حالا که ارز قیمت تقریبا ثابتی دارد، برنامه‌ای برای افزایش قیمت موتور سیکلت وجود ندارد.»
وی در مورد واردات از چین هم افزود: «فعلا واردات موتورسیکلت فقط از چین امکان‌پذیر است و از کشورهای دیگر کمی سخت شده، اگر بخواهیم از اندونزی یا مالزی موتورسیکلت وارد کنیم، با قیمت بالا تمام می‌شود. از همین‌رو، شاید حدود 85 تا 90درصد واردات موتورسیکلت از چین انجام می‌شود. درحال‌حاضر واردات ما حدود 150هزار تا 200هزار دستگاه است، در حالی‌که قبلا، واردات به 400 تا 500هزار دستگاه می‌رسید.» منصوری در مورد کیفیت موتورسیکلت‌های وارداتی از چین گفت: «الان دیگر این‌طور نیست که هر جنس بی‌کیفیتی بتواند وارد شود. خریدار خیلی دقت می‌کند. ازسوی‌دیگر موتورسیکلت خدمات پس از فروش دارد، تولیدکننده هم مایل نیست جنس بی‌کیفیت عرضه کند.» وی در ادامه افزود: «هند موتورسیکلت‌های باکیفیتی تولید می‌کرد و واردات موتورسیکلت از این کشور قبل از تحریم‌ها، حدود 40 تا 50درصد کل نیاز ایران را تامین می‌کرد اما اکنون تقریبا به صفر رسیده است. البته فکر می‌کنم اگر تولیدکنندگان حمایت شوند، مشکل موتورسیکلت برطرف می‌شود، زیرا تولیدکنندگانی داریم که توان تولید موتورسیکلت باکیفیت‌تر از هند را دارند ولی نیاز به حمایت دارند.»
محمد خادم‌منصوری در مورد موتورسیکلت‌های برقی گفت: «اگر واقعا هوای پاک مهم است، دولت باید به موضوع موتورسیکلت برقی ورود و یارانه‌ای در این زمینه اختصاص دهد. علاوه‌بر این، دولت باید از تجار بخواهد موتورسیکلت‌های باکیفیت وارد کنند. موتورسیکلت 10-15میلیون‌تومانی موتورسیکلتی نیست که توجه مصرف‌کننده را به خود جذب کند بلکه باید کیفیت بالا و باتری قوی داشته باشد. در این مورد باید کار کارشناسی زیادی انجام شود.» وی در این مورد افزود: «در مورد موتورسیکلت برقی فعلا اقدامی نشده است، فقط کارخانه‌ها را موظف کرده‌اند تعدادی موتور سیکلت برقی تولید کنند، اما متاسفانه از کیفیت لازم برخوردار نیستند. موتورسیکلت برقی به خاطر خدمات، خریدار چندانی ندارد.»
سنگ گمرک، پیش پای بازار موتورسیکلت‌های وارداتی
بااین‌همه، معضل موتورسیکلت‌های وارداتی به کشور صادرکننده، قیمت موتورسیکلت‌های وارداتی، تامین قطعات یا مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش ختم نمی‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران به موضوع مشکلات گمرکی در زمینه واردات موتور سیکلت هم اشاره کرد و گفت: «قوانین دست‌وپا گیر گمرک باید کمی تعدیل شوند، چون قشر موتورسیکلت‌سوار بخش ضعیف جامعه هستند. با این قیمت بالا، مردم دیگر فکر تغییر و تعویض موتور نیستند بلکه به‌دنبال تعمیر آن هستند که این کار نیز نیاز به قطعات دارد.»
در بهار و تابستان امسال، خبرهایی مبنی‌بر کشف موتورسیکلت‌هایی در گمرک به‌گوش رسید که ظن قاچاق بودن آنها می‌رفت. درهمان‌زمان، روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران با اشاره به این که در برخی موارد موتورسیکلت‌ها با عناوین مختلف وارد شده‌اند و واردکننده با دریافت نامه از برخی تشکل‌های صنفی یا ورزشی و همچنین اخذ رأی مرجع قضایی مبنی‌بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی، خواستار ترخیص این کالا قبل از طی فرآیند قانونی می‌شود، گفت: «گمرک برای روشن شدن وضعیت و این‌که بتواند طبق قانون نسبت‌به ترخیص موتورسیکلت‌ها اقدام کند، از دادستان کل کشور، صدور رأی مراجع استانی یا شهرستانی با محتوای ترخیص به شرط پرداخت حقوق و عوارض دولتی را استعلام گرفته است.» لطیفی افزود: «براین اساس دادستانی نیز اعلام کرد صدور هر رأی و مجوز از سوی مراجع قضایی مبنی‌بر صدور پروانه گمرکی بدون طی فرایند قانونی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.»
به‌گفته سخنگوی گمرک، طبق اعلام دادستانی، صدور پروانه برای هرگونه کالا ازجمله موتورسیکلت مستلزم ورود کالا از مبادی قانونی و مجزا، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی، انجام تشریفات گمرکی، رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
لطیفی یادآور شد: «بنابراین گمرک ایران در مورد موتورسیکلت نیز مانند سایر کالاها بدون‌توجه به صدور مجوزهایی که در آنها فرایند قاونی ترخیص طی نمی‌شود، تنها بعد از طی مسیر ازجمله ثبت‌سفارش، تشخیص منشأ ارز، تامین ارز و دریافت کد رهگیری، استاندارد، اظهار کالا و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی نسبت‌به ترخیص اقدام خواهد کرد.»
وزیر جدید، پیگیر مشکلات حوزه موتورسیکلت
اما روز جمعه علیرضا رزم‌حسینی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری جلسه‌ای با تشکل‌های موتورسیکلت برای رفع مشکلات آنها خبر داد.
به گزارش خانه ملت، رزم‌حسینی درباره راهکارهای وزارتخانه متبوعش برای تامین نیاز موتورسیکلت بازار باتوجه به خروج شرکت‌های هندی از کشور گفت: «مقرر است جلسه‌ای با تشکل‌های موتورسیکلت برای رفع مشکلات آنها برگزار شود، آقای واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نامه‌ای درباره این موضوع به من داده است که در نخستین فرصت جلسه‌ای با این تشکل‌ها به منظور بررســــــی مشکلات و استماع نظرات آنها برگزار خواهیم کرد و اقدامات لازم را به کار می‌بریم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «ما به رفع مشکلات حوزه موتورسیکلت کمک می‌کنیم.» وی ادامه داد: «ازآنجاکه در دولت 50 هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است تا سرمایه در گردش آنها تامین شود، بنابراین می‌توان از این محل به حوزه موتورسیکلت نیز کمک کرد.»
