به گزارش «اخبار خودرو»، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم‌کنترل نقدینگی در صنعت خودرو مشکلات متعددی را برای بنگاه‌های فعال در این حوزه ایجاد کرده اما مهم‌ترین مشکل این صنعت، نبود مسئولان و تصمیم‌گیرانی است که درصدد رفع ریشه‌ای معضل هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد باشند. مرتضی افقه، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز با اشاره به پول‌های سرگردان در اقتصاد کشور که هر از گاه به یک بازار هجوم می‌آورند، گفت: «ریشه تورم در صنعت خودرو کشور عمیق‌تر از چیزی است که برخی صاحب‌نظران بیان می‌کنند؛ اصولا نقدینگی عاملی تورم‌زاست که باید در چند بند مورد بحث قرار گیرد. نخست این‌که ریشه حرکت نقدینگی به سمت بازار خودرو چیست؟ دوم آنکه چرا نقدینگی به بازارهای غیرمولد تزریق می‌شود؟» این اقتصاددان معتقد است: «کمبود نقدینگی در صنعت خودرو باعث رشد زیان این گروه اقتصادی در کشور شده و البته موانعی مانند حضور انبوه نان‌خوران صنعت خودرو هم در این میان مزید بر علت شده است. از طرفی، نبود رونق در بازارها و تضعیف کسب‌وکارها باعث شده است نقدینگی در بازارهای غیرمولد و واسطه‌گری‌ها تزریق شود و نرخ تورم را افزایش دهد. به همین علت، این‌که بورس را راهگشای این صنعت بدانیم، بحثی حاشیه‌ای است که بی‌نتیجه می‌ماند.»
برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند واگذاری کشف قیمت به بورس کالا در بازار تورم ایجاد خواهد کرد. نظر شما در این باره چیست؟
به هیچ عنوان اعتقادی به تورم‌زا بودن بازار سرمایه و بورس کالا ندارم؛ چراکه بورس معلول تورم است. بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ناشی‌از بی‌تدبیری‌های سه دهه اخیر است؛ طی چند سال اخیر نتوانستیم از منابع انسانی و مالی به‌درستی استفاده کنیم، البته که تحریم هدفمند صنعت خودرو و توقف مراودات بین‌المللی تاثیر مستقیم بر وضعیت فعلی اقتصاد دارند، اما ابتدا باید وضعیت داخلی منظم باشد تا بتوانیم عرصه بین‌المللی را مدیریت کنیم.
در هفته‌های گذشته نرخ محصولات خودروسازان در بازار دچار افت شده است. آیا محصولات خودروسازان همانند نمادهای آن‌ها در بازار سرمایه این روزها درگیر اصلاح قیمت هستند؟
شرایط فعلی اقتصاد نیازمند اهرم‌های قوی و تعاملات بین‌المللی است؛ به بیان ساده می‌توان گفت واردات محصولات خودروسازان خارجی باید از سرگرفته شده و دادوستد شود تا اقتصاد این صنعت جان دوباره‌ای بگیرد. اگر این اتفاق محقق نشود، هیچ دولتی نمی‌تواند وعده‌های خود را عملی کند و نرخ تورم باز هم افزایش خواهد یافت.
آیا هیجانات انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو می‌تواند موجب ورود سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه و جبران زیان گروه خودرویی در بورس تهران شود؟
بورس محل نقل‌وانتقال پول به بخش تولید است. بنابراین هر فردی که رئیس‌جمهور شود، باید ابتدا موانع تولید در زنجیره تامین قطعات را از بین ببرد. چون اگر تولید رونق نداشته باشد، کماکان مشکلات بازار در همه گروه‌های صنعت ادامه خواهد یافت. ضریب نفوذ بورس نسبت به گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. بنابراین دولت به‌تنهایی نمی‌تواند راهکار توسعه‌ای ارائه و اجرا کند، بلکه باید تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها حمایت‌های اقتصادی کنند.
به نظر شما واگذاری اوراق گام به خودروسازان و پرداخت بدهی آنان به زنجیره تامین از طریق وام‌های بانکی از سوی بانک‌مرکزی، تا چه میزان مشکلات صنعت خودرو را حل می‌کند؟
واگذاری اوراق گام و اوراق مشارکت در تولید، اقدام موثری بوده است. البته بانک‌مرکزی با ابزار دیگری که دارد مثل دستکاری نرخ بهره و همان سیاست بازار باز می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. اما وقتی در شرایطی قرار می‌گیرد که قدرت فعال آن کم می‌شود، دامنه اثرگذاری آن هم محدود می‌شود و تاثیرات برای کوتاه‌مدت خواهد بود. استقلال بانک‌مرکزی در این شرایط، تئوری بسیار مطلوبی است، اما درصورتی‌که واقعا بانک مرکزی بتواند مستقل از فشارهای دولت باشد. اما متاسفانه فعلا در کشور این امر امکان‌پذیر نیست.
فعالان صنعت خودرو دلایل پسرفت یا در جا زدن کارخانه‌های بزرگ خودروسازی را اعمال تحریم‌های غرب درخصوص این صنعت می‌دانند. به نظر شما راه‌حل خروج از مشکلات ناشی‌از تحریم‌ها چیست؟
متاسفانه به دلایل مختلف بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در صنعت خودرو موفق نبوده و نیست. اصولا هیچ کشوری بدون دولت توسعه‌خواه، پیش‌رونده، پیش‌برنده و برخوردار از نیروهای انسانی متخصص موفق نخواهد شد. باید این متخصصان با انگیزه در یک بوروکراسی روان با قوانینی پویا و دستگاه‌های نظارتی چابک برای توسعه برنامه‌ریزی کنند. اصرار بر روش‌های تقلیدی که در کشورهای دیگر و با ساختارهای متفاوت و آماده موفق بوده است، نه‌تنها کشور را به اهداف توسعه‌ای خود نخواهد رساند، بلکه موجب اتلاف وسیع منابع انسانی و مالی و فرصت‌سوزی‌های جبران ناپذیری خواهد شد. بنابراین باید به‌جای این‌که گره همه مشکلات صنعت خودرو را در تحریم‌ها جست‌وجو کنیم، ساختارها و سیاست‌های اقتصادی خود را بازبینی کرده و درباره آن‌ها بازاندیشی کنیم.
با توجه به این‌که خودروسازان تنها قادر به فروش محصولات خود با قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت هستند، به نظر شما شیوه فعلی کشف قیمت محصولات آن‌ها چه اثراتی در بازار دارد؟
اصرار بر تبعیت از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات این صنعت است که تاکنون صدمات قابل‌توجهی به متغیرهای اقتصادی کشور وارد کرده، همه سیاست‌های اقتصادی کشور مثل تاکید بر اقتصاد آزاد و توصیه‌هایی همچون تاسیس مناطق و بنادر آزاد عمدتا تقلیدی از کشورهای دیگر بود اما با ساختارهایی کاملا متفاوت. از طرف دیگر سیاست‌های حمایت اجتماعی هم نتیجه موفقی در پی نداشته است. نمونه این موضوع حضور انبوه خریداران در زمان قرعه‌کشی محصولات خودروسازان است.
برخی مسئولان و منتقدان معتقدند سیاست‌های ارزی و پولی دولت موجب شده است برخی قطعه‌سازان کوچک یا متوسط از ادامه فعالیت باز بمانند. به نظر شما تولیدکنندگانی که بخشی از مواد اولیه خود را از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تهیه می‌کردند، باید در این برهه خاص از حمایت‌های ویژه دولتی برخوردار می‌شدند؟
هرچند دلیل تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفته شده ناشی از بی‌تدبیری‌هاست، اما این واقعیت نیز وجود دارد که عدم‌فعالیت تعدادی از این واحدها - و صدالبته نه همه آن‌ها - به‌دلیل آن است که احتمالا صاحب برخی از این بنگاه‌ها، تولیدکننده واقعی نبوده و صرفا با هدف برخورداری از رانت‌ها و امتیازات بخش تولید و با استفاده از روابط حاکم بر ضوابط؛ مجوز، امکانات و تسهیلات لازم را اخذ کرده، اما در شرایط سخت فعلی قادر به تولید نیستند که برای این گروه هم باید به‌صورت ویژه و خارج از روال رایج فکری کرد.
در کشورهای صنعتی بزرگ جهان دستورالعمل‌های آزموده‌شده وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از آن‌ها و به‌کارگیری متخصصان از هزینه‌کرد آزمون و خطاها کاست. به نظر شما با احتمال گشایش‌های سیاسی، مسئولان به سمت تغییر رویه و به‌کارگیری تجربیات دیگر کشورهای صنعتی اقدام خواهند کرد؟
ابتدا باید بگویم به کار بستن راهکارهای دیگر جوامع صنعتی به شرطی نتایج مشابه به بار می‌آورد که ساختارهای مشابه یا نزدیک به جامعه مبدا داشته باشیم، ولی اگر ساختارها ناسازگار با رشد و پیشرفت اقتصادی بر جوامع دیگر حاکم باشد، تبعیت از تئوری‌های وارداتی یا نتیجه ندارد یا نتیجه‌ای محدود خواهد داشت. پیش از تبیین چرایی شکست این دیدگاه، باید درباره علمی بودن یا نبودن دیدگاه‌های مختلف صحبت شود. تدوین اغلب تئوری‌های اقتصادی، در کشورهای پیشرفته که ثبات سیاسی، اقتصادی، رشد و رفاه اجتماعی دارند، شکل گرفته است.
