حسین فرهیدزاده افزود: «این مهم طی جلسهای با حضور معاون صنایع حملونقل وزارت صمت، نمایندگان سازمان حمایت و همچنین خودروسازان خصوصی به خودروسازها اعلام و تاکید شد درصورتی که از قیمتهای مذکور سرپیچی کنند با برخورد تعزیری مواجه خواهند شد.»
وی بیان کرد: «در روزهای گذشته سایتهای این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمتهای قبلی در سایتها وجود دارد. درنهایت پس از مکاتبه با این شرکتها و همچنین گفتوگوهای تلفنی، امروز جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.»
فرهیدزاده گفت: «در این مدت نسبتبه جمعآوری اسناد و مدارک لازم اقدام کردیم، همچنین در برخی موارد ابهاماتی وجود داشت که از شورای رقابت استعلام کردیم؛ به محض جمعآوری این ادله و
همچنین دریافت جواب استعلامات، اقدامات تعزیراتی را براساس همان قیمتهای اعلامی انجام خواهیم داد.»
وی تاکید کرد: «مبنا و اساس، همان قیمتهای شورای رقابت است و شرکتهای خودروساز باید از این نرخها تمکین و تبعیت کنند.»
وی همچنین درخصوص تکلیف مشتریانی که با قیمتهای بالاتر اقدام به خرید خودرو کردهاند، تصریح کرد: «با توجه به قیمتهای اعلامی شورای رقابت (از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد)، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گرانفروشی است.»