یکی از حوزه‌هایی که همواره از تحولات سیاسی اثر مستقیم پذیرفته، بازار خودرو است؛ بازاری که در یک دهه اخیر، هم قربانی تحریم‌ها بوده و هم میدان بازی تعرفه‌ها، رانت‌ها و سیاست‌های متغیر. حالا، در صورت بروز گشایش‌های سیاسی، این پرسش مطرح است که آیا این بار فرصت برای اصلاح واقعی در صنعت‌خودرو فراهم خواهد شد یا نه؟
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به‌بررسی سناریوی توافق احتمالی ایران و آمریکا و تاثیرات آن بر واردات خودرو، سیاست‌های تعرفه‌ای، رقابت‌پذیری بازار و توان خرید مردم پرداخت. صدرایی معتقد است توافق صرفا زمانی به‌نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد که دولت دست از نگاه درآمدی به تعرفه بردارد و ساختار آن را بازنگری کند. او می‌گوید واردات خودروهای کارکرده، اصلاح تعرفه‌ها و خروج از انحصار، کلید بازسازی بازار فرسوده و محدود خودرو ایران خواهد بود.
با فرض وقوع توافق میان ایران و آمریکا، شما چه تغییراتی را در بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا این سناریو می‌تواند به گشایش‌های واقعی منجر شود یا صرفا هیجانی مقطعی به‌بازار وارد خواهد کرد؟
اگر توافقی حاصل شود، نخستین اثر آن در کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و به تبع آن کاهش انتظارات تورمی خواهد بود. این موضوع بلافاصله نرخ ارز را در بازار آزاد تحت فشار قرار می‌دهد و تاثیر روانی آن، بازار خودرو را به‌سرعت درگیر می‌کند. قیمت خودروهای خارجی که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارند، احتمالا دچار کاهش نسبی می‌شوند. اما نباید این موضوع را با «گشایش واقعی» اشتباه گرفت. برای این‌که توافق به فرصتی واقعی در بازار خودرو تبدیل شود، باید سه پیش‌شرط محقق شود: نخست آزادسازی منابع ارزی برای واردات و در ادامه، اصلاح ساختار تعرفه‌ای و سوم ایجاد شفافیت در فرآیندهای تخصیص و ثبت سفارش. اگر این اجزا مهیا نباشند، حتی در صورت توافق نیز دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ارزان ممکن نخواهد بود.
در این شرایط، به نظر شما سیاست‌گزاران به‌سمت کاهش تعرفه حرکت می‌کنند یا همچنان نگاه درآمدی به تعرفه را حفظ خواهند کرد؟
صادقانه بگویم، نگاه دولت به تعرفه بیشتر از آن‌که ابزاری برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده باشد، نقش یک منبع درآمد پایدار را ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، سیاست‌گزاران همواره تعرفه را طوری تنظیم کرده‌اند که موازنه بودجه‌ای دولت حفظ شود. اما در شرایط پساتوافق، چنین نگاهی دیگر پاسخگو نیست. اگر ارز حاصل از توافق صرف واردات خودرو شود، اما تعرفه‌ها کماکان بالا باقی بمانند، مصرف‌کننده نهایی از این فرصت بی‌بهره خواهد ماند و تنها برخی واردکنندگان انحصاری از فضای آزادشده بهره‌مند می‌شوند.
بنابراین اگر دولت به‌دنبال اثرگذاری مثبت توافق بر زندگی مردم است، باید تعرفه‌ها را نه صرفا کاهش، بلکه بازطراحی کند تا واردات منطقی، شفاف و رقابتی شود.
برخی تحلیلگران معتقدند حتی اگر واردات خودرو آزاد شود، باز هم قدرت خرید عمومی برای خودروهای نو بسیار محدود است. آیا راه‌حل واردات خودروهای کارکرده را در این چارچوب مناسب می‌دانید؟
دقیقا همین‌طور است. وقتی قدرت خرید عمومی کاهش یافته، واردات خودروهای نو آن هم با تعرفه‌های سنگین، بیشتر به‌نفع طبقات مرفه تمام می‌شود. در مقابل، واردات خودروهای کارکرده -به‌ویژه با عمر پایین و با استانداردهای قابل قبول- می‌تواند تعادل بهتری ایجاد کند. این خودروها قیمت نهایی پایین‌تری دارند، تنوع بازار را افزایش می‌دهند و فشار قیمتی بر خودروهای داخلی وارد می‌کنند. البته واردات خودروهای کارکرده نیازمند کنترل‌های فنی و نظارت جدی بر اصالت و ایمنی است. اما با وجود چنین زیرساخت‌هایی، کاهش تعرفه بر این بخش می‌تواند به‌سود مصرف‌کننده و حتی رقابت‌پذیری بازار تمام شود.در حال حاضر، تعرفه‌ای که برای خودروهای کارکرده در نظر گرفته شده، عملا با نو فرقی ندارد و همین سبب شده است این مسیر عملا بسته باشد.
در صورت توافق، آیا می‌توان انتظار بازگشت برخی برندهای خارجی یا خودروسازان بین‌المللی به‌بازار ایران را داشت و در این مسیر تعرفه چه نقشی خواهد داشت؟
بازگشت برندهای خارجی مشروط به امنیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار است. شرکت‌هایی مثل رنو، پژو یا حتی برندهای چینی بزرگ، قبلا تجربه تلخی از خروج اجباری از بازار ایران داشته‌اند. بنابراین حتی اگر توافقی شکل بگیرد، برای بازگشت آن‌ها نیاز به سیگنال‌های اقتصادی شفاف داریم: ثبات ارزی، آزادی در تبادل مالی و مهم‌تر از همه، سیاست‌های تعرفه‌ای منطقی و رقابتی. اگر همچنان تعرفه بالا بماند و انحصار در بازار خودروهای داخلی حفظ شود، انگیزه‌ای برای حضور مجدد وجود نخواهد داشت. در واقع تعرفه، یک ابزار بازدارنده یا مشوق است؛ بستگی دارد چطور از آن استفاده شود.
در صورت دستیابی به توافق، نقش بخش‌خصوصی واقعی در فرآیند واردات خودرو چه می‌تواند باشد؟ آیا سیاست‌گزار باید مسیر واردات را از انحصار خارج کند؟
یکی از مشکلات اساسی واردات خودرو در سال‌های گذشته، تمرکز آن در دست نهادها یا شرکت‌هایی بوده که یا دولتی‌اند یا به‌واسطه دسترسی به ارز دولتی و رانت‌های خاص، سهم بالایی از بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند. در شرایط پساتوافق، اگر قرار باشد تحول واقعی رخ دهد، باید مسیر واردات برای فعالان بخش‌خصوصی واقعی باز شود؛ یعنی شرکت‌هایی که شفافیت مالی دارند، سابقه فعالیت تجاری مشخص دارند و به‌بازار با نگاه رقابتی نگاه می‌کنند. بخش‌خصوصی واقعی می‌تواند تنوع برند، رقابت قیمتی و خدمات پس از فروش بهتری را برای بازار به‌ارمغان آورد. اما لازمه این مشارکت، حذف فرایندهای پیچیده و تبعیض‌آمیز در ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور مجوزهاست. اگر همچنان حلقه‌های بسته تصمیم‌گیری واردات را در انحصار بگیرند، توافق سیاسی هم نمی‌تواند به‌بهبود کیفیت بازار خودرو منجر شود. آزادسازی هوشمند واردات با نظارت دقیق، یک الزام راهبردی در دوران پساتوافق است.
بسیاری معتقدند کاهش تعرفه بدون اصلاح سیستم نظارت، تنها به‌واردات خودروهای گران‌قیمت و لوکس منجر می‌شود. چگونه می‌توان این فضا را به نفع طبقه متوسط مدیریت کرد؟
این نگرانی به‌جاست. اگر تعرفه کاهش یابد اما در غیاب نظام طبقه‌بندی‌شده و نظارت قوی، مسیر واردات صرفا به‌سمت خودروهای گران‌قیمت و لوکس هدایت شود، عملا فرصت بهره‌مندی از مزایای توافق برای طبقه متوسط و پایین از بین خواهد رفت. به‌همین دلیل، هرگونه سیاست کاهش تعرفه باید همراه با یک چارچوب شفاف و طبقه‌بندی‌شده باشد. می‌توان واردات را بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت و قیمت پایه، در سطوح مختلف تعرفه‌ای تعریف کرد؛ خودروهای اقتصادی با تعرفه پایین‌تر و خودروهای لوکس با تعرفه بالا. همچنین می‌توان سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفت یا اولویت واردات را برای خودروهایی با برچسب قیمت زیر یک مقدار مشخص تعیین کرد. این‌ها ابزارهایی هستند که سیاست‌گزار در اختیار دارد تا واردات را به‌نفع طبقه متوسط هدفمند کند، نه صرفا به سود اقلیت برخوردار.
آیا واردات انبوه خودرو می‌تواند سبب افت سرمایه‌گذاری در صنعت‌خودرو داخلی شود؟ چگونه باید بین توسعه داخلی و واردات توازن ایجاد کرد؟
این دغدغه‌ای است که همواره از سوی مدافعان تولید داخلی مطرح شده؛ اما واقعیت این است که انحصار و نبود رقابت در بازار خودرو داخلی، سبب کاهش انگیزه برای نوآوری و سرمایه‌گذاری شده، نه صرفا واردات. اگر خودروساز بداند که هیچ رقیبی ندارد، نه به فکر ارتقای کیفیت خواهد بود و نه به بهبود خدمات پس از فروش یا کاهش هزینه‌های تولید توجه خواهد کرد. در مقابل، واردات هدفمند و رقابتی می‌تواند فشار مثبتی به خودروساز وارد کند تا با ارتقای سطح کیفی محصولاتش، در بازار باقی بماند. همچنین اگر حمایت دولت از تولید داخلی، به‌جای تخصیص منابع بدون بازده، به‌سمت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، طراحی پلت‌فرم‌های مشترک با برندهای خارجی و ارتقای فناوری باشد، نه‌تنها تهدیدی در کار نیست، بلکه یک فرصت طلایی برای رشد خواهد بود. توازن زمانی برقرار می‌شود که واردات و تولید داخلی به‌جای حذف یکدیگر، مکمل هم باشند.
اگر بخواهید یک توصیه کلیدی به سیاست‌گزار داشته باشید، آن هم در آستانه یک توافق احتمالی، آن توصیه چیست؟
سیاست‌گزار باید با نگاهی استراتژیک به تعرفه خودرو نگاه کند. تعرفه‌ها نه باید صفر شوند و نه باید همچون ابزار تنبیهی عمل کنند. آنچه نیاز داریم، یک نظام پلکانی و هدفمند است که واردات خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و ایمن را تسهیل و درعین حال به تولید داخل نیز با هدف ارتقای کیفیت محصولات فشار مناسبی وارد کند. توافق با آمریکا، اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند فرصتی تاریخی برای اصلاح سیاست‌های ناکارآمد صنعت‌خودرو باشد. اما اگر سیاست‌گزار باز هم محافظه‌کارانه عمل کند، این فرصت نیز مثل گذشته از دست خواهد رفت.
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
