نبود برنامه‌ریزی و سند جامع در صنعت‌خودرو طی سال‌های گذشته، آسیب‌های جدی به‌روند توسعه داخلی‌سازی و افزایش تولید ملی وارد کرده است. در شرایطی که نرخ ارز به‌طور مداوم درحال افزایش است و منابع ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی و ضروری محدود شده است، تمرکز بر ساخت داخل می‌تواند به‌عنوان یک راهکار راهبردی برای کاهش وابستگی به‌واردات و اصلاح مسیر هزینه‌کرد ارز مطرح شود. با این حال، سیاستگزاری‌های فعلی به‌جای حمایت از داخلی‌سازی، واردات را تقویت کرده و قطعه‌سازان را با بحران سرمایه‌گذاری مواجه کرده است. تفاوت شدید میان نرخ ارز تخصیصی برای واردات و هزینه مواداولیه داخلی، داخلی‌سازی را غیراقتصادی کرده و سبب شده است تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نداشته باشند.
از سوی دیگر، نبود مشوق‌های قانونی و عدم‌امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه قطعه‌سازی، مسیر توسعه صنعت‌خودرو را بیش از پیش دشوار کرده است. درحالی که اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ از جهش تولید خودرو و صادرات قطعات حکایت داشت، تحقق این اهداف اکنون دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. اصلاح سیاستگزاری‌های ارزی، تدوین یک سند جامع و تصویب مشوق‌های قانونی می‌تواند گامی موثر برای بازگشت به‌مسیر داخلی‌سازی و افزایش عمق ساخت داخل باشد؛ ضرورتی که بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
صنعت‌خودرو بدون سند جامع در مسیر بحران حرکت می‌کند
مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از نحوه برنامه‌ریزی صنعت‌خودرو، از نبود سند جامع و استراتژی مشخص برای توسعه این صنعت به خبرنگار «دنیای‌خودرو» گفت:«متاسفانه ما همیشه موجی عمل می‌کنیم. هیچ‌کاری تا لحظه وقوع بحران انجام نمی‌دهیم؛ درست مثل درس خواندن شب امتحانی‌مان است.»
رئیس کمیته ساخت داخل قطعات خودرو اضافه کرد: «مشکل در حوزه افزایش عمق ساخت داخل قطعات نیز همین است که یک سند کامل برای صنعت‌خودرو وجود ندارد. ما باید برنامه‌ریزی کنیم، اهداف مشخص کنیم و به‌صورت پیوسته پایش کنیم که آیا پیشرفت‌های مورد انتظار حاصل شده یا خیر؟ نه این‌که به ۱۴۰۴ برسیم و ببینیم هنوز به‌اهدافی که مشخص شده بود، نرسیده‌ایم.»
وی با اشاره به‌اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: «طبق این سند، قرار بود تا سال ۱۴۰۴، ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید شود، یک میلیون خودرو صادر شود و صادرات قطعات خودرو نیز به ۶میلیارد دلار برسد. اما امروز هیچ‌کدام از این اهداف محقق نشده‌اند و حتی کاهش تولید خودرو را نیز تجربه کرده‌ایم.»
مطلب‌زاده به‌مشکلات جزیره‌ای میان نهادهای مرتبط با صنعت‌خودرو اشاره کرد و گفت: «ما عادت کرده‌ایم به‌برخوردهای جزیره‌ای. هرکدام از نهادها مثل دارایی، وزارت نیرو، محیط‌زیست و اداره استاندارد تنها مسیر خودشان را می‌روند، بدون توجه به‌عواقب اقدامات‌شان. اکنون اداره استاندارد یورو پنج را برای خودروها الزام کرده است، اما سوخت مربوطه با کیفیت مناسب در کشور وجود ندارد. بنزین با اکتان پایین و گازوئیل پر از گوگرد، سبب می‌شود صنعت‌خودرو هزینه زیادی بابت تطبیق با استانداردهای جدید بپردازد، اما در نهایت همه این هزینه‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.»
وی با انتقاد از نبود هماهنگی میان خواسته‌ها و امکانات موجود، این وضعیت را با مثالی جالب تشبیه کرد: «انگار سبک خاصی از پوشش مد شده باشد و برایش لباس فرم تعیین کنید، اما ممنوع کنید کسی آن را بپوشد. مسائلی مثل رانت در صنعت قطعه‌سازی نیز همین وضعیت را دارند؛ تا زمانی که این رانت‌ها از بین نروند، مشکلات ادامه خواهد داشت.»
یارانه واردات یا فشار بر تولید داخلی
رئیس کمیته ساخت داخل قطعات خودرو با انتقاد از سیاست‌های موجود در حوزه ساخت داخل و واردات قطعات، سیاست‌های فعلی را بر ضد داخلی‌سازی دانست و تصریح کرد: «تا زمانی که سالم‌سازی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها انجام نشود، این کار امکان‌پذیر نیست. قطعه‌سازان با سرمایه‌گذاری‌های عظیم اقدام به داخلی‌سازی قطعات کردند، اما نتیجه چه شد؟ الان واردات قطعه صرفه اقتصادی بیشتری دارد.»
وی به اختلاف شدید میان نرخ ارز تخصیص‌یافته برای واردات و هزینه مواداولیه داخلی اشاره کرد و گفت: «برای واردات ارز ۶۷ هزار تومانی اختصاص می‌دهند، اما مواداولیه برای ساخت داخل بر اساس ۱۱۰ درصد نرخ جهانی تمام می‌شود. یعنی در واقع قیمت دلار برای مواد داخلی‌سازی به ۱۱۰ هزار تومان می‌رسد؛ درحالی که واردات با نرخ ۶۷ هزار تومان انجام می‌شود.»
مطلب‌زاده با تشریح جزئیات نحوه محاسبه نرخ موثر وارداتی افزود: «تا پایان سال گذشته، مبنای دلاری گمرک ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ با پنج درصد سود عوارض گمرکی، نرخ موثر عملا دو درصد می‌شود. اگر این دو درصد را روی ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کنید، نرخ تمام‌شده واردات ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. این یعنی ما در حال پرداخت یارانه به‌واردات هستیم!»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایطی که دلار داخلی ۱۱۰ هزار تومان است، واضح است که این سیاست‌ها درنهایت واردات را تشویق و داخلی‌سازی را تنبیه می‌کنند. متاسفانه جریان تصمیم‌گیری به‌سمت حرکت ضد ساخت داخل پیش رفته است.»
تمرکز بر داخلی‌سازی، شرط اساسی برای تامین ارز موارد حیاتی
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این سوال که داخلی‌سازی قطعات می‌تواند چه مزایایی برای کشور داشته باشد؟ تاکید کرد: «ناگفته جوابش معلوم است. ما که ارز کافی نداریم و حتی برای دارو که نیاز حیاتی مردم است با مشکل تامین ارز مواجه هستیم، باید ارزهامان را درست هزینه کنیم. یعنی سیاستگزاری به‌نحوی باشد که ساخت داخل تقویت شود تا بتوانیم بودجه ارزی به‌اموری که ضرورت واردات دارند، اختصاص دهیم.»
وی در ادامه با انتقاد از اقدامات خارج از چارچوب، اظهار داشت: «ولی وقتی شهرداری با ارز اقدام به‌واردات خودرو می‌کند، یا برخی اصرار دارند خودروهای دست‌دوم وارد شود، این نشان می‌دهد که اصلا فکر و توجهی به‌داخلی‌سازی وجود ندارد. در واقع، به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس به فکر آینده مملکت نیست.»
رئیس کمیته ساخت داخل قطعات خودرو با اشاره به‌ضرورت ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در حوزه داخلی‌سازی گفت: «سرمایه‌گذاری مثل آب است که به‌سمت گودال امنیت حرکت می‌کند. اگر برنامه مشخصی برای صنعت وجود نداشته باشد و همه‌چیز بر اساس تصمیمات فردی باشد، سرمایه‌گذار وارد این حوزه نمی‌شود. باید سندی وجود داشته باشد که اساسا چشم‌انداز و حرکت در صنعت را مشخص کند و بتواند پایش و اجبار برای اجرای آن ایجاد کند. اما وقتی چنین سندی وجود ندارد و شرایط سرمایه‌گذاری متزلزل است، هیچ سرمایه‌گذاری امنیت لازم برای ورود به این عرصه را احساس نمی‌کند.»
وی با تاکید بر نبود بازدهی مناسب در سرمایه‌گذاری حوزه قطعه‌سازی اضافه کرد: «اگر شما امروز از من و امثال من بپرسید که آیا سرمایه‌ای برای ساخت قطعات خودرو اختصاص می‌دهیم؟ جوابم منفی است. قطعه‌سازی بازدهی اقتصادی ندارد. این مساله وقتی آشکار می‌شود که مقایسه کنید؛ حتی اگر سرمایه در بانک قرار بگیرد و با بهره ۲۳ درصد سود داشته باشد، به‌مراتب وضعیت مالی بهتری خواهید داشت.»
مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: «ساخت داخل زمانی موفق می‌شود که برنامه‌ریزی دقیق و سند معتبر برای هدایت و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری برقرار باشد.»
بازگشت به بسته مشوق‌های پیشنهادی سال ۹۸
رئیس کمیته ساخت داخل قطعات خودرو در پاسخ به‌سوالی درباره نخستین گامی که برای آغاز مجدد پروژه داخلی‌سازی قطعات باید برداشته شود، به‌اهمیت تدوین قوانین و مشوق‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: «سال ۱۳۹۸ خاطرتون باشه ما گزارشی ارائه دادیم تحت‌عنوان بسته مشوق ساخت داخل که شامل ۱۱ مشوق بود. از این میان، چهار مورد مربوط به خودروسازی بود و هفت مورد دیگر جنبه حاکمیتی داشت. متاسفانه هیچ‌کدام از این مشوق‌ها اجرایی نشد.»
وی با تاکید بر ضرورت قانونی کردن این مشوق‌ها افزود: «باید این مشوق‌ها قانونی شوند؛ به‌طوری که کسی نتواند از زیر اجرای آن‌ها شانه خالی کند. هنوز هم اگر این مشوق‌ها وجود داشته باشند، می‌توان دوباره مسیر داخلی‌سازی را آغاز کرد.»
مطلب‌زاده تصریح کرد: «برای شروع دوباره، سرمایه اولیه و حمایت مالـــی لازم است؛ این موارد همگی در همان بسته مشوق‌ها پیش‌بینی شده است و باید به آن‌ها بازگشت.»
