به گزارش اخبار خودرو ، لیست متخلفین ثبتسفارش خودرو در زمان بستهبودن این سایت در حالی روز گذشته از سوی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم منتشر شد که او تصمیم اشتباه وزیر اسبق یعنی محمدرضا نعمتزاده را عامل اصلی این اتفاق دانست.
در لیست منتشرشده نام بسیاری از شرکتهای واردکننده خودرو وجود دارد. اما نام شرکتهایی مانند رامکخودرو، آرینموتور، ماموتخودرو، گلرنگموتور، ستاره ایران و چند شرکت دیگر در آن دیده نمیشود. همچنین در لیست منتشرشده شرکتهای واردکننده مانند، ایرتویا با 700دستگاه خودرو، آسانموتور با 900دستگاه خودرو، پرشیاخودرو با 59دستگاه خودرو به چشم میخورد که راسا اقدام به ثبت سفارش خودرو کردهاند.
در این لیست همچنین نام شرکتهای نمایندگی بسیار دیگری وجود دارد اما در بخش متقاضی نام شرکت یا فرد حقیقی مطرح شده که ممکن است به صورت گریمارکت اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی و واردات خودرو کرده باشند.
دستور توقف ثبتسفارش باید از مراجع بالاتری صادر میشد
شریعتمداری روز گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته به دستور فراقانونی وزیر وقت صمت (نعمتزاده) «آن هم به صورت یک دستخط» انجام شد، اظهار کرد: «آقای نعمتزاده در قالب نامهای در 24 تیرماه 96 به آقای خسروتاج نوشته است: با توجه به اینکه ممکن است تصمیمگیری کمیسیون زیربنایی هیات وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت CBU که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سورای بهطور موقت متوقف شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت میتوانست به صورت دستنویس این دستور را بدهد، افزود: «نه؛ عملا دستور توقف ثبتسفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر میشد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه بازپس گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود، قطعا این امر منجر به سودجویی عدهای خاص خواهد شد.»
وزیر صنعت تصریح کرد: «آقای نعمتزاده حتی در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است باید این کار را میکردم و کار خوبی بود.»
دیتابیس واسطهای؛ مسبب بروز تخلف
شریعتمداری با بیان اینکه بلافاصله بعد از ورودم به وزارتصنعت، معدن و تجارت متوجه شدم که در ثبت سفارش خبرهایی وجود دارد، اظهار کرد: «به مجموعه حراست وزارت صنعت، معدن وتجارت گزارشهایی داده شد مبنی بر این که ممکن است به سامانه ثبتسفارش شما نفوذ شده باشد و این اتفاق بهرغم بستهبودن سایت ثبت سفارش به دستور نعمتزاده رخ داده بود.»
وزیر صنعت در ادامه افزود: «در دیماه سال 96 بررسی این موضوع آغاز شد و عدهای از متخصصین آیتی را از بیرون مجموعه برای بررسی این موضوع به وزارتخانه آوردیم. این گروه در محل ثبتسفارش مستقر شدند و کلیه ثبتسفارشها را از صدر تا ذیل بررسی کردند. یعنی از 25 آذر ماه 96 تا تاریخ 12 دی ماه 95 که زمان انتشار بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش خودرو برای شرکتهای غیرنمایندگی است، همه ثبتسفارشها بررسی شد. در نتیجه 6481 رکورد کشف شد که در عملیات ثبتسفارش آن دستکاری شده بود.»
وی در خصوص اینکه چگونه این تخلفات در ثبت سفارش خودرو انجام شده و باگ (نقص نرمافزاری) سیستم ثبتارش برای بروز این تخلف چه بوده است، گفت: «مرکزی به اسم ثبتارش وجود دارد که محل ثبت سفارشهای واردات است. این مرکز با فضاهای بیرونی مرتبط است و چون سیستم آن قدیمی است برای اتصال به سایر دستگاهها از دیتابیس (پایگاه داده) مرکزی خودش استفاده نمیکرده است. برای پاسخگویی به درخواستهایی که میشده، یک دیتابیس واسطهای در این خصوص شکل میگیرد که اگر گمرک هم استعلامی داشته از این شبکه واسطه انجام میداده است.»
وزیر صنعت تصریح کرد: «گزارشهایی که به ما رسیده نشان میدهد افراد متخلفی برای شرکتهایی که نمایندگی رسمی واردات خودرو بودهاند یا برای شرکتهایی که نمایندگی رسمی نبودهاند اما اجازه واردات قبل از بخشنامه 12 دی ماه سال 96 آقای جهانگیری داشتهاند، با دسترسی به شناسه و کد کاربری برخی از اشخاص فعال (اپراتورها) در ثبت سفارش این تخلفات را انجام دادهاند. بر این اساس، لیست 66 شرکت و اشخاصی را که در این تخلف حضور داشتهاند،به دادگاه ارائه کردهایم.»
حمایت انجمن واردکنندگان از انتشار لیست تخلفات
در همین زمینه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز با بیان اینکه ما از شفافسازی انجامشده در این زمینه حمایت میکنیم، گفت: «این متخلفان چه عضو انجمن ما باشند و چه نباشند، اعم از فرد یا شرکت باید تاوان بدهند.»
مهدی دادفر با بیان اینکه باید با شرکتهای متخلف به سختی برخورد کنند تا برای همه درس عبرت شود، خاطرنشان کرد: «البته نباید فراموش کنیم که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یکشبه با بستن سایت ثبت سفارش، یک حوزه بزرگ کسبوکار کشور را تعطیل کردند.»
وی افزود: «با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوان گفت که حدود ۲۰ درصد شرکتهای دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو جزو نمایندگیهای رسمی و از اعضای این انجمن بوده و مابقی جزو واردکنندگان غیررسمی هستند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: «ما پیش از این با اطلاعاتی که داشتیم، اعضای متخلف خود را بازخواست کردیم و آنها توضیحاتی در این زمینه به ما ارائه دادند، با این حال تصمیمگیرنده نهایی در این زمینه دستگاه قضایی و مراجع قانونی هستند.»
وی همچنین گفت: «با بررسی لیست منتشرشده بهنظر میرسد که جای بعضی از شرکتها در این لیست خالی است. ضمن آن که اگر مرجع قضایی میخواهد براساس این لیست اقدام کند، باید تکلیف شرکتهای متخلف احتمالی که اسمشان در این لیست نیامده نیز مشخص شود.»
دادفر توضیح داد: «از ابتدای اسفند ۱۳۹۵ ثبت سفارش واردات خودرو برای شرکتهای غیرنمایندگی رسمی ممنوع شد و از ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ممنوعیت ثبتسفارش واردات خودرو شامل شرکتهای نمایندگی رسمی نیز شد که در لیست منتشره اسامی این دو گروه شرکت متخلف قید شده است.»