شرکت پرشیاخودرو به عنوان نماینده رسمی بامو در کشورمان با هدف شفافسازی در خصوص لیست منتشرشده توسط وزیر صنعت برای معرفی متخلفین واردات خودرو، اقدام به برگزاری یک نشست خبری کرد.
در این نشست، اکبر حسینی، مدیر بازرگانی شرکت پرشیاخودرو از شکایت این شرکت بابت انتشار این لیست خبر داد و در پاسخ به پرسش «دنیای خودرو» در خصوص واکنش این شرکت به انتشار لیست واردکنندگان متخلف، با بیان اینکه برای نخستین بار پرشیاخودرو بود که ثبت سفارشهای غیرقانونی را به وزارت صنعت اطلاع داد، اظهار داشت: «انتشار این لیست، بهصورت خام و طبقهبندی نشده، اشتباه بود. وقتی موضوعی به مراجع قضایی سپرده شده است، حتما باید افراد را بخواهند و ادله کافی را دریافت کنند و با مستندات راجع به یک موضوع حرف بزنند. ما از این بابت شکایت خواهیم کرد و علاوه بر این، یک شکایت کلی هم خواهیم داشت. زیرا پرشیاخودرو نه ثبتسفارش غیرقانونی داشته و نه حتی ارز دولتی گرفته است.»
وی در پاسخ به سوال دیگر «دنیای خودرو» در خصوص تعهدات این شرکت به مشتریان نیز گفت: «در رابطه با تعهدات پرشیاخودرو، بخش فروش شرکت باید اظهارنظر کند اما میدانم که تعداد آن کم نیست. یکی از چالشهای اصلی ما نیز همین است. اگر نتوانیم به تعهدات عمل کنیم، مشتری حق دارد که مبلغ را پس بگیرد. اما تمام تلاش ما این است که خودروها را بیاوریم و به مشتریان تحویل دهیم.»
حسینی در خصوص خودروهای دپوشده این شرکت در گمرک اظهار کرد: «900 دستگاه از خودروهای ما به مدت یک سال است که در گمرک مانده است و برای هر دستگاه خودرو 15میلیون تومان هزینه انبارداری پرداخت میکنیم. این در حالی است که این خودروها در انبارها در معرض آسیبهایی همچون استهلاک لاستیک، باتری، بدنه و... هستند.»
به گفته وی، طی پروسه ممنوعیت ثبتسفارش و واردات خودرو از سال گذشته، پرشیاخودرو 150میلیارد تومان زیان دیده است و از تمام خودروهایی که این شرکت قبل از بستهشدن سامانه ثبتارش در تاریخ 28 تیرماه سال گذشته ثبت سفارش کرده، تنها 59 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که همه این تعداد هم ترخیص نشدهاند.
حتی یک سِنت ارز دولتی دریافت نکردهایم
مدیر بازرگانی پرشیاخودرو در ادامه با بیان اینکه این شرکت کوچکترین عمل خلاف و مغایر با قانونی انجام نداده است، در خصوص دریافت ارز دولتی گفت: «بهرغم فضاسازیهای عجیب و غریب تاکنون حتی یک سِنت ارز دولتی دریافت نکردهایم. بررسی صحت و سقم این موضوع کار بسیار سادهای است و میتوان نبود نام پرشیاخودرو را در لیستی که از سوی بانک مرکزی ارائه شد، شاهد بود.»
وی افزود: «از اواخر خردادماه سال 96 بر اساس یک برنامه تدوینشده فروش، بسیاری از واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش و برنامهریزی برای واردات خودرو از خارج کشور کردهاند که به تبع آن، جداول مدل و مشخصات و زمانبندی خرید آن به بخش بازرگانی ارسال شده است.»
حسینی ادامه داد: «برای انجام فرایند ثبت سفارش، باید اسناد زیادی بارگذاری شود که بر این اساس، دو هفته برای هر خودرو زمان لازم است تا بتواند روال عادی ثبتسفارش را طی کند. اینگونه واردکننده باید بعد از تکمیل فرایند مذکور، به اداره ثبت سفارش در دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت مراجعه کرده و فیش پرداخت و کد هشت رقمی را برای پایان عملیات ثبتسفارش دریافت کند.»
وی با بیان اینکه واردکنندگان از زمان آغاز مشکلات ثبت سفارش تا هنگام بستهشدن کامل سیستم ثبت سفارش، با مدیران دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت مذاکراتی داشتند، افزود: «مذاکرات ما در این خصوص بود که چرا این بهروزرسانی، تا این اندازه زمانبر شده است. نکته جالب این است که در این شرایط برخی به صورت غیرقانونی با هماهنگی برخی مسئولان سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارشهایی انجام دادهاند و یک روز قبل از دستور وزیر صنعت، این مجوزها صادر شده است. گویا برخی اطلاع داشتهاند که قرار است این ممنوعیت اعلام شود.»
در اطلاعدادن تخلفات به حراست وزارت صمت پیشقدم بودیم
حسینی در ادامه با اشاره به جلسات واردکنندگان با دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، گفت: «در جلساتی که برگزار کردیم، مسئولان وزارت صمت متوجه فسادی شدند که در این موضوع رخ داده است. البته آنها از ثبت سفارشهای غیرقانونی ابراز بیاطلاعی کردند.»
وی با بیان اینکه ما موضوع را به حراست وزارت صمت اطلاع دادیم، اظهار داشت: «وقتی موضوع را به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اطلاع دادیم، مدیر ذیربط را احضار کرد و او نیز برخی توجیهات را در این رابطه مطرح کرد اما به نظر میرسد که مراجع ذیصلاح قضایی باید به دقت این فرایند را بررسی و در مورد آن اعمال نظر کنند.»
مدیر بازرگانی پرشیاخودرو ادامه داد: «همچنین موضوع را با معاون صادراتی وزیر صنعت نیز در میان گذاشتیم و وی نیز اعلام کرد دستور بررسی خواهد داد. البته مراجعه ما به این افراد در فرایند کار، این موضوع را نمودار کرد که در وزارت صنعت اتفاقی خارج از روال عادی برای ثبتسفارش برخی واردکنندگان انجام شده است.»
اسامی متخلفان اصلی در ستون «نام متقاضی» آمده است
حسینی تاکید کرد: «ما خود تمام اسناد و مدارک لازم را به حراست وزارت صمت ارائه دادهایم اما اکنون مشاهده میکنیم که متاسفانه وزارت صنعت، فهرستی را منتشر کرده که در آن نام واردکنندگان قانونی که همواره روند شفافی در واردات داشتهاند، ذکر شده و اگرچه ستونی در کنار نام آنها مبنی بر نام متقاضی قرار گرفته اما برای افرادی که اطلاعات فنی ندارند، این طور تداعی میشود که واردکنندگان شناسنامهدار مرتکب تخلف شدهاند.»
وی با بیان اینکه لیست منتشرشده بهدرستی کارشناسی نشده است، اظهار داشت: «هرکسی که محصولات برند بامو را به کشور وارد کند، الزاما شرکت مادر نیست و واردکنندگانی که کار قانونی انجام دادهاند، به هیچ عنوان ابایی از ورود مراجع ذیصلاح به پروندههای واردات ندارند.»
حسینی اضافه کرد: «گویا بعد از اعلام انحرافات سیستم ثبت سفارش از سوی واردکنندگان، دولتیها تازه آگاه شدهاند.» به گفته وی، در فهرست منتشرشده، دو گروه شرکت واردکننده خودرو وجود دارد که یک گروه شرکتهای مادر و رسمی و گروه دیگر گِرِیمارکت هستند که متاسفانه این بخش دوم، بیشترین خطا را داشتهاند.