به گزارش «اخبار خودرو»،واردکنندگان تایر که ارز دولتی به آنها تعلق گرفته و تایرهایشان تا ابتدای شهریورماه به گمرک رسیده و دارای قبض انبار است، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شده‌اند؛ تصمیمی که اگرچه با مخالفت هر دو گروه واردکنندگان تایر و تولیدکنندگان این محصول همراه بوده اما در 12شهریور طی جلسه مشترک فعالان صنعت و صنف تایر در وزارت صمت اتخاذ شد تا با این تصمیم تنها خط‌تولید تایرهای رادیال باری-اتوبوسی کشور در کرمان درآستانه تعطیلی قراربگیرد. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» مسئولان وزارت صمت در آخرین تصمیم خود درباره تایرهای سنگین واردشده به کشور مهلت چهارماهه‌ای به واردکنندگان این محصول دادند تا کالاهای رسیده به گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترخیص و در بازارعرضه کنند. اما اینکه چرا این تصمیم غیرکارشناسی است و می‌تواند ادامه واردات تایرهای سنگین به کشور را تحت‌تاثیر منفی خود قرار دهد و حتی منجربه تعطیلی تنها خط‌تولید تایرهای TBR شود، موضوعی است که باید با نگاهی کارشناسی‌تر به آن پرداخت.
ارزهایی که چندماه دیرتر به‌دست تولیدکنندگان چینی رسید!
براساس قانون واردکنندگانی که اقدام به واردات تایر با ارز 4200تومانی کرده‌اند، تنها 6ماه فرصت داشتند کالای خود را ترخیص و در بازار عرضه کنند. حال وقتی آخرین تخصیص‌های ارز دولتی به واردکنندگان تایر موردبررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود آخرین حواله‌ها درآبان سال گذشته صادر شده است و با احتساب مهلت شش‌ماهه، تجار و شرکت‌های واردکننده حداکثر تا اردیبهشت ماه سال جاری فرصت داشته‌اند کالای خود را وارد گمرک و از مزایای ارز دولتی استفاده کنند. حال اما براساس تصمیم اتخاذشده این مهلت تا ابتدای شهریورماه تمدید شده است که خود ابهامات بسیاری را برای فعالان این صنف ایجاد می‌کند. نکته اینجاست تمام تایرهای مذکور از چین به ایران وارد شده‌اند و واردکنندگان در موضوع انتقال ارز و حمل‌ونقل تایر به کشور هیچ مشکلی نداشته‌اند و باید بدون هیچ مشکلی تایرهای خود را در فرصت شش‌ماهه به گمرک می‌رساندند. اما اینکه این تایرها چند ماه بعد از فرصت شش‌ماهه به ایران رسیده، بیانگر این موضوع است که برخی شرکت‌های واردکننده تایر ارز دولتی را درجای دیگری خرج و پس از مدتی اقدام به خرید و واردات تایر از چین کرده‌اند.
بدعتی جدید برای حمایت از چند شرکت خاص
ازسوی‌دیگر از سال91 تاکنون که ارز دولتی به واردات برخی کالاهای اساسی تعلق گرفته، این نخستین‌بار است با تغییر گروه ارزی یک کالای خاص از دولتی به دیگر گروه‌های ارزی،کالایی خاص از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزمعاف می‌شود؛ آنهم برای گروهی خاص که تعدادشان از سه شرکت تجاوز نمی‌کند و در شرایطی که بسیاری از تجار با اعلام حذف تایرهای وارداتی ازگروه اول ارزی اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت کرده‌اند و امروز کالاهایشان با نرخ ارز نیمایی در بازار وجود دارد.
تولید با ارز نیمایی، واردات خاص با نرخ ترجیحی
اما آنچه باعث آسیب بزرگ به صنعت تایر کشور می‌شود، سیاست‌های یک بام‌ودو هوای مسئولان اجرایی دربرخورد با محموله‌های وارداتی چند شرکت خاص با دیگر تجار و بدتر از آن تنها تولیدکننده تایرهای رادیال باری-اتوبوسی درکشور یعنی گروه صنعتی بارز است. ازآنجاکه براساس تصمیم اخیر دولت در سال جدید به تولیدکنندگان تایر ابلاغ شد، مواداولیه تولید تایر نیز مانند تایرهای وارداتی از گروه دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی حذف شده است، بنابراین تایرسازان مواداولیه خود را با ارز نیمایی وارد خطوط تولید کردند. حال با این تصمیم وزارت صمت؛ تنها تولیدکننده تایرهای رادیال باری-اتوبوسی کشور باید کالای خود را با استفاده از ارز نیمایی تولید و از قضا با چینی‌هایی رقابت کند که با ارز دولتی و البته به تعداد 400تا 500هزار حلقه به کشور وارد شده‌اند. این درحالی است که در بدبینانه‌ترین حالت این تعداد تایر تا یک‌سال دیگر کفاف نیاز بازار را خواهد داد و تولیدات داخلی با قیمتی بسیار بالاتر از رقبای چینی باید در صف فروش قراربگیرند.
اتفاقی که می‌تواند خریداران تایرهای باری-اتوبوسی ساخت داخل را به‌دلیل نبود توان، رقابت با چینی‌ها در بحث قیمت به شدت کاهش و تنها خط‌تولید این تایرها را در آستانه تعطیلی قرار دهد. ازسوی‌دیگر تایرهای چینی که با ارز دولتی وارد و قیمت‌گذاری شده‌اند ادامه ثبت‌سفارش و واردات تایرهای خارجی با ارز نیمایی را نیز برای تجار غیرجذاب می‌کند، زیرا هیچ تاجری حاضر نیست کالایی را با سرمایه شخصی وارد کند که تا یک‌سال دیگر خریداری برای آن در بازار نیست.
اگرچه تصمیم مسئولان وزارت صمت که گویا با توصیه برخی افراد در یک وزارتخانه دیگر گرفته شده و حمایت از رانندگان نیز به عنوان دلیل به آن پیوست شده، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است اما می‌تواند در صورت اجرایی شدن تنها خط‌تولید تایرهای رادیال باری- اتوبوسی در کشور را در آستانه تعطیلی قرار دهد. این درحالی است که تصمیم‌گیران این حوزه می‌توانند با تعیین بسته‌های حمایتی برای رانندگان خودروهای سنگین به شکل دیگری از آنها حمایت کنند تا صنعت کشور بهای حمایت مستقیم از راننده را با تعطیلی تنها خط‌تولید تایرهای رادیال باری-اتوبوسی کشور پرداخت نکند.
