به گزارش «اخبار خودرو»،دولت همچنان به قطعه‌سازان ارز تخصیص نمی‌دهد و آن‌ها نیز کماکان نمی‌توانند مواد اولیه و برخی قطعات نیم‌ساخته را برای تولید قطعه نهایی و تحویل به خودروساز تامین کنند؛ معضلی که مخل کار صنعت خودرو و تولید خودروهای ناقص شده و در ادامه حتی ممکن است موجب توقف تولید شود. از سوی دیگر، قطعاتی که در گمرک هستند نیز اجازه ترخیص نمی‌یابند که بخشی از این مشکل به موضوع ارز برمی‌گردد.
نیاز ارزی ۲میلیارد دلاری قطعه‌سازان در سال ۹۹
اردیبهشت‌ماه سال جاری دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو صراحتا اعلام کرد: «نیاز ارزی قطعه‌سازان حدود ۲میلیارد دلار برای تیراژ تولید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو است.» اما اکنون با گذشت 5 ماه از این اعلام نیاز، همچنان بزرگ‌ترین مشکلی که صنعت قطعه سازی با آن مواجه است، تامین ارز است. مازیار بیگلو در این باره می‌گوید: «فعالان این صنعت برای حمل کالاهایشان به‌شدت دچار مشکل شده‌اند.» به گفته وی، این در حالی است که با تلاش‌های انجام‌شده و گام برداشتن در مسیر خودکفایی و داخلی‌سازی و حذف خودروهای سی‌کی‌دی (مونتاژی و وابسته به قطعات منفصله)، امروز در کل تاریخ صنعت خودرو و قطعه‌سازی، کشور به کمترین نیاز ارزی رسیده است.
هیچ گشایشی حاصل نشده است
گرچه در چهاردهم تیرماه خبری مبنی بر تشکیل کمیته تخصیص ارز به قطعه‌سازان منتشر و در چهارم مردادماه نیز اعلام شد تخصیص مجدد ارز نیمایی به قطعه‌سازان از سر گرفته می‌شود، اما به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی معتقدند تاکنون هیچ اقدام جدی برای تامین ارز انجام نداده و هیچ گشایشی نیز در این زمینه حاصل نشده؛ این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی، صنایع خودرو و قطعه با مشخص‌کردن منشأ صرافی و معرفی آن به بانک می‌توانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند تا بر مبنای آن کد تخصیص ارائه شود. بیگلو در این باره می‌گوید: «وضعیت تعیین نرخ ارز به جایی رسیده است که ارز نیمایی و سنایی هیچ تفاوتی با ارز آزاد ندارد و فرایند تخصیص ارز به اندازه‌ای پیچیده و پُرمانع شده است که ورود به این موضوع از هر طریقی ارز را با قیمت بالا در اختیار متقاضی قرار می دهد.»
این فعال صنعت قطعه‌سازی با اشاره به مصوبه بانک مرکزی مبنی بر امکان پرداخت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی به صرافی‌ها نیز گفت: «اجرای این مصوبات هم مستلزم تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی است، وگرنه تامینی در کار نخواهد
بود.»
وی افزود: «در صورت تخصیص از سوی بانک مرکزی، قطعه‌سازان به مدت یک ماه برای تامین منبع ریالی فرصت دارند تا امکان دریافت ارز فراهم شود و در غیر این‌صورت، تخصیص، ابطال خواهد شد. در این شرایط، در صورت تامین ریال هم به ناچار باید در صف بانک قرار بگیرند، چرا که صرافی نیز این تخصیص‌ها را قبول ندارد.» به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، بانک مرکزی به دلایل مختلف از جمله تاکید بر عدم بازگشت حدود ۳۰میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، تمایلی به پرداخت ارز ندارد و روند تامین بیشتر از هر زمان دیگری با چالش مواجه است.
ریشه عدم‌ترخیص‌ها هم در تصمیمات بانک مرکزی است
بیگلو دلیل تجاری‌نشدن محصولات خودروسازان را نبود برخی قطعات می‌داند و می‌گوید: «از ابتدای سال جاری قطعه‌سازان نسبت به احتمال تولید خودروهای ناقص توسط خودروسازان به د لیل عدم‌همکاری بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه، قطعات نیم‌ساخته و حتی برخی قطعات الکترونیکی که تولید داخل ندارند، بارها هشدار دادند.
البته این را هم در پرانتز بگویم که مسئولیت داخلی‌سازی برخی قطعات الکترونیکی اصولا متوجه صنایع الکترونیک است، نه صنعت قطعه و خودرو. با این‌حال تا اندازه‌ای واردات انجام شده است، اما اکنون موانع بسیاری برای ترخیص ملزومات تولید وجود دارد. براین اساس، درحال‌حاضر بیشتر قطعات مورد نیاز خودروسازان در گمرک وجود دارد، اما همانطور که اشاره کردم مشکل اینجاست که با عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و به‌رغم معضلاتی که ایجاد شده، قطعات موجود در گمرک تاکنون امکان ترخیص نداشته است.»
وی می‌افزاید: «تولیدکنندگان مشکلات تحریم‌های خارجی را زیر بار فشار تحریم‌های داخلی از یاد برده‌اند و مشکلات عدیده تامین مواد اولیه داخلی هم در این موضوع مزید بر علت شده است.»
ضرورت تخصیص ارز و تسهیل روند ترخیص قطعات از گمرک
هم‌صدا با قطعه‌سازان، مدیران ایران‌خودرو و سایپا و نیز در جریان بازدیدهای دستگاه‌های نظارتی از پارکینگ این دو خودروساز، بر تسریع در تخصیص ارز برای ترخیص کالاها و قطعات از گمرک تاکید کردند و خواستار تسهیل فرآیند ترخیص برای تزریق کالا و قطعات به خطوط تولید شدند. آن‌ها عنوان کردند خودروساز نمی‌تواند به دلیل کسری یک یا دو قطعه خط تولید را متوقف کند و به‌ناچار باید بعد از خروج خودرو دارای کسری از خط تولید، در انتظار تامین قطعات و تکمیل آن باشد.
از سوی دیگر، ماندن خودرو کف کارخانه برای تولیدکننده جز هزینه نگهداری و پرداخت جریمه تاخیر، نتیجه دیگری ندارد. علاوه‌بر این خودروساز باید هزینه تسهیلات دریافتی برای تولید را هم بپردازد.
مدیران ایران‌خودرو و سایپا همچنین با تاکید بر این‌که تولید بخشی از نیازهای صنعت خودرو در اختیار این صنعت نیست، عنوان کردند برخی قطعات باید از طریق صنعت الکترونیک کشور تامین شود که یا سرمایه‌گذاری لازم در این زمینه انجام نشده یا ظرفیت‌های تولید به میزان نیاز خودروسازان نیست.
درهرحال، به دلیل مشکلات تامین ارز، قطعات برخی خودروها از گمرک همچنان ترخیص نشده و به تجمیع خودروهای ناقصی انجامیده که برخی از آن‌ها یک یا دو قطعه مانند کاتالیست یا الکتروموتور زیر صندلی را کم دارند.
