به گزارش «اخبار خودرو»،نقدهای مختلفی بر قانون ممنوعیت واردات خودرو که طی چند سال گذشته به اجرا در آمده، مطرح شده است. برخی کارشناسان در این خصوص معتقدند؛ این قانون که به‌صورت دفعی واردکنندگان این کالا را از فعالیت باز داشته، تبعات بسیاری به دنبال داشته است.
شرکت‌های واردکننده خودرو که در یک سیکل تجاری سالم ثبت‌سفارش، حمل به گمرکات کشور و ترخیص و تحویل محصولات به مشتریان قرار داشتند، یک‌باره دچار چرخه معیوب شدند و بسیاری از اموالی که ارز خریداری آنها مدت‌ها قبل از کشور خارج شده بود و در انبارها وجود داشتند، امکان ترخیص پیدا نکردند و در گمرک محبوس شدند. بدین‌ترتیب چرخه فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو از گردش ایستاد. به‌دنبال این امر، به صنایع و صنوف وابسته نیز خسارات زیادی وارد شد، ازجمله آنها، صنعت بازیافت خودرو فرسوده بود. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفت: «رونق صنعت اسقاط خودروهای فرسوده در گرو آزادسازی واردات خودرو با استفاده از ارز بخش‌خصوصی است.»
اسقاط خودروهای فرسوده خلأ قانونی ندارد
طاهری با بیان این‌که مجلس قوانینی را در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده وضع کرده و نیاز به قانون جدید وجود ندارد، افزود: «براساس قانون مجلس، بخشی از اسقاط خودروهای فرسوده منوط‌به واردات خودرو بود؛ به این معنا که به‌ازای واردات تعدادی خودرو، خودروهای فرسوده اسقاط می‌شدند، اما با توجه به مشکلات ارزی کشور واردات خودرو متوقف شد و به تناسب آن اسقاط خودروهای فرسوده کاهش یافت.»
وی در ادامه گفت: «باتوجه به اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو به کشور، باید اسقاط را از طریق تولیدات بنگاه‌های داخلی دنبال و خودروهای تولید داخل را جایگزین خودروهای فرسوده کرد. اما درحال‌حاضر به‌دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو و سبقت میزان تقاضا از حجم عرضه، امکان اجرای این طرح
نیز وجود ندارد.»
راهکار واردات خودرو از طریق ارز بخش خصوصی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای رونق صنعت اسقاط و احیای مراکز اسقاط خودرو چیست، اظهار کرد: «این موضوع را که مراکز اسقاط با رکود مواجه شده‌اند و از اهدافی مانند کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت دور شده‌ایم، کاملا تایید می‌کنم. به‌نظر من، یکی از راهکارهای احیای مراکز اسقاط، انجام واردات خودرو از طریق ارز بخش خصوصی است. زیرا برای واردات خودرو با ارز نیمایی و دولتی مشکل داریم و اختصاص ارز بازار به واردات خودرو موجب افزایش قیمت ارز می‌شود. اما با استفاده از ارز بخش‌خصوصی می‌توان خودرو وارد کشور کرد و به چرخه اقتصاد و صنعت اسقاط و فعالیت این مراکز رونق بخشید.»
