به گزارش «اخبار خودرو»،حساسیت در بازار خودرو نسبت به اخبار مربوط به تداوم یا لغو ممنوعیت واردات خودرو بیشتر شده و حتی گمانه‌زنی‌های احتمال رفع ممنوعیت واردات خودرو باعث تشدید رکود در بازار خودرو در انتظار آزادسازی واردات شده است.
به عقیده برخی کارشناسان این حوزه، اگر واردات خودروهای خارجی از سر گرفته شود، هم سایه انحصارگرایی در بازار خودرو کمرنگ خواهد شد و هم قیمت خودروهای ساخت داخل می‌تواند با کاهش حدود ۲۰ درصدی در این بازار مواجه شود که بسیار قابل‌ملاحظه خواهد بود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به موضوع ممنوعیت واردات خودرو اذعان داشت: «دولت آینده باید خود را آماده همراهی با درخواست‌های مردمی کند. دولت فعلی نه‌تنها درحق شرکت‌های واردکننده خودرو اجحاف کرده، بلکه در حق متقاضیان خرید خودروهای باکیفیت ظلم روا داشته است. درحالی‌که می‌توانست با آزادسازی و واردات خودرو و از طریق تحقق مالیات گمرکات به صنایع خودروسازی کمک شایانی کند.» در همین راستا، پویا عباسیان؛ کارشناس تجارت بین‌الملل معتقد است: «درخصوص مدیریت شرایط تحریم‌های آمریکا و راهکارهای دور زدن این تحریم‌ها باید ابتدا از داخل کشور این نگرش وجود داشته باشد. اما خودتحریمی‌ها فشار تحریم‌ها را مضاعف کرد. اگر واردات خودرو به کشور با در نظر گرفتن مبدا ارز غیردولتی که خواسته شرکت‌های واردکننده خودرو بود، موردتوجه مسئولان قرار می‌گرفت، تورم این‌چنینی را در قیمت خودرو شاهد نبودیم و نیازخودرویی کشور هم از طریق تولیدکنندگان داخلی و هم از مسیر واردات تامین می‌شد. آشفتگی بازار خودرو به دلیل ترس از خروج ارز دولتی و یارانه‌ای توسط سوداگران به‌وجود آمد و نتیجه‌ آن دودی شد که در چشم همه رفت.»

گشایش در واردات می‌تواند بخشی از حباب قیمت را تخلیه کند-مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

آیا دولت سیزدهم می‌تواند با رفع موانع قانونی، اجازه فعالیت به شرکت‌های واردکننده خودرو بدهد؟
ازسرگیری واردات خودرو با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. طی چهار سالی که واردات خودرو با ممنوعیت روبه‌رو است، افراد بسیاری از این طریق به سودهای هنگفتی دست یافتند، حال اگر یک‌دفعه این سودها از این افراد گرفته شود، آن‌ها باتوجه به ارتباطاتی که دارند، سعی خواهند کرد به بهانه حمایت از تولیدات داخلی مقابل چنین موضوعی بایستند و مقاومت کنند. اما این‌که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، از الان نمی‌توان در مورد آن پیش‌بینی انجام داد.

به نظر شما دلیل افزایش قیمت خودرو در چند سال اخیر چیست؟
سیاست‌های پولی و مالی دولت طی این چند سال اخیر علت اصلی افزایش قیمت خودرو بوده است؛ دولت به‌جای این‌که از هزینه‌های خود کم کند و اصلاحات ساختاری در بودجه انجام دهد - آن‌هم در شرایطی که نفت ایران به‌طور کامل تحریم بوده و درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافته - نه‌تنها چنین اصلاحاتی را انجام نداد، بلکه به هزینه‌های خود اضافه کرد. طبعا در چنین شرایطی این مردم بودند که هزینه این بی‌تدبیری را پرداخت کردند و با چاپ پول و در بازارهایی مانند ارز و بورس دولت توانست بودجه خود را تامین کنند.

پیش‌بینی شما از عملکرد دولت سیزدهم درخصوص احتمال آزادسازی واردات یا تمدید قانون ممنوعیت واردات خودرو چیست؟
این‌که دولت آینده نیز بخواهد چنین رویکردی را ادامه دهد، قدر مسلم وضعیت اقتصادی سامان نخواهد یافت و این روندی که طی چهار سال اخیر شاهد رخ دادن آن بودیم، باز هم ادامه می‌یابد. بنابراین نیاز به یک تغییر نگرش جدی وجود دارد. در غیر این صورت چیزی تغییر نخواهد کرد.

برای تخیله حباب قیمت در بازار خودرو چه پیشنهادی دارید؟
به عقیده من یک دستورالعمل اجرایی را می‌توان برای عرضه خودروهای خارجی به بازار مصرف در نظر گرفت؛ به‌طوری‌که در صورت تحقق، اهداف دولت و بازار را توامان تامین کند. درحال‌حاضر به علت توقف چندین ماهه واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کارکرده به‌مراتب بالاتر از سطح واقعی است. گشایش در واردات می‌تواند بخشی از حباب قیمت را تخلیه کند.

مونتاژی‌ها بیش از داخلی‌ها از آزادسازی واردات آسیب می‌بینند-پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل

برخی کارشناسان معتقدند تبعات ممنوعیت واردات خودرو بیش‌ از واردات خودرو به کشور ضربه زده است. نظر شما درخصوص اقدامات وزارت صمت نسبت به تمدید یا لغو این قانون چیست؟
دولت از اواخر خردادماه ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد و تا به امروز نیز با وجود همه انتقادها نسبت به این تصمیم و همچنین پیشنهادهای مختلف از سوی انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناسان اقتصادی برای لغو این ممنوعیت، روی خوش به واردات نشان نداده، این البته در حالی است که وزارت صمت اخیرا به‌صورت چراغ‌خاموش به‌دنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور است، اما با توجه به مشکلات ارزی و حساسیت‌ها روی این موضوع، چندان جسارت علنی‌کردن آن وجود ندارد.

آیا نمایندگان مجلس درخصوص لغو یا تمدید قانون ممنوعیت واردات خودرو می‌توانند در شیوه مدیریتی قوه مجریه تاثیرگذار باشند؟
مجلس در طرح خودرویی خود، بندی را به واردات اختصاص داده است که بر لغو ممنوعیت آن تاکید دارد. البته طرح مجلس با توجه به شرایط خاصی که برای تامین ارز واردات در نظر گرفته شده است، چندان مورد استقبال واردکنندگان و کارشناسان قرار ندارد. با این وجود، وزارت صمت و مجلس تمایل به بازگشایی واردات خودرو دارند. اما دولت هنوز واکنش خاصی به این موضوع نشان نداده و به نظر می‌رسد این ماجرا به‌نوعی موکول به دولت آینده شده است.

آیا دولت سیزدهم برای تامین کسری احتمالی بودجه سال جاری، اقدام به آزادسازی واردات گروه چهارم ازجمله خودرو خواهد کرد؟
واردات خودرو همواره منبع درآمد مناسبی برای دولت بوده و توانسته است خود را در قالب ارقام بودجه مثلا در اسقاط فرسوده‌ها، عوارض مختلف، شبکه سلامت کشور، کمک به فقرا و... نشان دهد. ازسرگیری واردات قطعا اقدام درست و به‌جایی خواهد بود. دولت با ممنوع کردن واردات خودرو به کشور و توام با آن؛ موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، به‌نوعی به سرمایه اجتماعی خود نزد مشتریان بازار خودرو چوب حراج زد. در واقع دولت درحال‌حاضر متهم به ایجاد انحصار در بازار خودرو به‌واسطه ممنوع کردن واردات از یک‌سو و حمایت از خودرو به‌واسطه افزایش قیمت محصولات آن‌ها از سوی دیگر است.

به نظر شما آیا دولت آینده برای مقابله با سیاست‌های انحصارگرایانه در صنعت خودرو، در شیوه مدیریتی این حوزه از صنعت تغییراتی را ایجاد می‌کند؟
ازسرگیری واردات می‌تواند ضمن اتهام‌زدایی نسبی از دولت آینده بابت انحصاری کردن بازار خودرو، به درآمدزایی و ایجاد رقابت هم منتج شود. با توجه به رشد نرخ ارز و وجود تعرفه بالا، آزادسازی واردات خودرو قطعا سبب درآمدزایی دولت خواهد شد، اما کمک چندانی به رقابت‌پذیری در بازار خودرو کشور نخواهد کرد. البته اگر تعرفه تعدیل شود، می‌توان به شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک در بازار خودرو امیدوار بود، اما نمی‌توان انتظار داشت وارداتی‌ها برای خودروهای پرتیراژ داخلی در قالب رقیب ظاهر شوند. ایجاد رقابت در بازار خودرو به‌واسطه ازسرگیری واردات اتفاقی محتمل است، منتها مساله این‌جاست که محدوده اثرگذاری آن محدود و احتمالا در بازه قیمتی بالای نرخ محصولات لوکس داخلی خواهد بود.

کشش بازار برای خودروهای خارجی در صورت لغو ممنوعیت چقدر خواهد بود؟
اگر قید ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰هزار دلار و با ظرفیت موتور بیش از 2500 سی‌سی برداشته شود، تا ۲۵هزار دستگاه در سال ظرفیت واردات وجود خواهد داشت و در غیر این صورت بعید است از ۱۵هزار دستگاه بیشتر شود. محدوده قیمتی خودروهای وارداتی را با فرض این‌که کف نرخ پایه آن‌ها ۲۵هزار دلار باشد و تعرفه هم دست نخورد، بین ۸۰۰میلیون تا 2میلیارد و 500میلیون تومان است. هرچند اگر قید ظرفیت موتور و نرخ پایه هم لغو شود، سقف قیمت‌ها بسیار بالاتر خواهد رفت. با آزادسازی واردات، خودروهای مونتاژی متعلق به بخش خصوصی بسیار بیش‌از محصولات داخلی آسیب خواهند دید و ریزش قیمت را تجربه خواهند کرد.