به گزارش «اخبار خودرو»،قرار بود خودروهای گران دپوشده در انبارهای گمرکات به کشورهای همسایه فروخته شوند، اما از قرار معلوم هیچ مشتری خارجی برای این خودروها پیدا نشده، از این رو، تصمیم به امحای این محصولات گرفته شده است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام تشکیل یک کمیته سه‌جانبه در این باره گفته است؛ «خودرو جزو اموال لوکس محسوب می‌شود و به همین دلیل رئیس‌جمهور در هفته گذشته دستور ویژه‌ای خطاب به معاون اول، وزیر اقتصاد و من صادر کردند تا درخصوص کالاهای لوکس کمیته‌ای تشکیل شده و لیست این کالاها احصا شود.» علی مویدی خرم‌آبادی افزود: «باتوجه به فرمایش مقام‌معظم رهبری در مورد امحای کالاهای لوکس، کلیدواژه‌ای تبیین شده است که نشان می‌دهد چه کالاهایی در حوزه کالاهای لوکس است. بر این اساس، طی برنامه‌ای در آینده شاهد انهدام کالاهای لوکس خواهیم بود.» وی ادامه داد: «از یک‌سال پیش هم یک کمیته رسوب‌زدایی در این خصوص فعال شده است و در این کمیته اطلاعات لازم جمع‌آوری و کالاهای اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌شود که بخشی ازآن‌ها به فروش می‌رسد، بخشی امحا می‌شود و بخشی هم که بلاتکلیف بوده، دسته‌بندی شده است.» به گفته مویدی، در این بین حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده اموال تملیکی باقی مانده که باید به سرعت تعیین تکلیف شوند. این در حالی است که کارشناسان حوزه صنعت خودرو از این روند گلایه دارند و خواستار تجدید نظر در خصوص خودروهایی هستند که در اختیار اموال تملیکی قرار دارد. امراله امینی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قوانین بازدارنده‌ای که موجب شد برخی اموال مردم تبدیل به اموال متروکه شود، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «متاسفانه خلق قانون‌های یک‌شبه موجب شد بسیاری از ثروت‌های عمومی و ملی در دولت گذشته مضمحل شود، اما دولت سیزدهم نباید در این موضوع، پا جای پای دولت دوازدهم بگذارد.» وی با بیان این‌که چوب حراج زدن به این خودروها یا نابود کردن آن‌ها یادآور ضرب‌المَثل «نه خود خورَد، نه کَس دهد!» است، تصریح کرد: «این خودروها با استانداردهای سال 1397 سفارش‌گذاری و وارد انبارهای گمرک شده‌اند و در کشور نیز از آن سال تاکنون قوانین به‌صورتی تغییر کرده است که اکثر این خودروها برای اخذ مجوز ترخیص نیاز به اغماض دارند. به‌واقع آقایان چگونه به دنبال مشتری خارجی برای محصولاتی بوده‌اند که خودشان هم اجازه واردات آن‌ها به کشور را نمی‌دهند؟!»
چرا خودروهای لوکسی که باید در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیرند و درصورت امکان در بازارهای کشور به فروش برسند، گزینه انهدام شده‌اند؟
همان‌طور که آقای مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرده است؛ رئیس‌جمهور از معاون اول، وزیر اقتصاد و ایشان خواسته است درباره کالاهای لوکس کمیته‌ای تشکیل و لیست این کالاها تهیه شود تا در مسیر امحا قرار بگیرند.
اما اگر امکان فروش این خودروها در خارج یا داخل کشور فراهم میشد، شاید دیگر در لیست لوکس‌ها درج نشده و مستحق انهدام تلقی نمی‌شدند.
با توجه به این‌که خودروهای متروکه در انبارهای گمرک ثروتی چندمیلیارد دلاری محسوب می‌شوند، چرا درخصوص واگذاری این محصولات به کشورهای همجوار در زمان مناسب اقدامی نشده است؟
این اموال چند سال بلاتکلیف بوده و هنوز هم شرکت‌های واردکننده با متقاضیانی که سفارش این خودروها را به آنان داده‌اند، درگیر مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی هستند. درنهایت کمتر از یک سال است که اموال تملیکی موظف‌به تعیین تکلیف این محصولات شده است.
البته باید در نظر بگیریم؛ خودرویی که نزدیک به چهارسال زیر تیغ آفتاب، باد و باران گمرکات‌جنوبی بوده است دیگر برای استفاده مطلوب نیست. با این‌حال مسئولان تمام تلاش خود را برای نقد کردن خودروهای قاچاق کردند، اما کشورهای همجوار حاضر نشدند این محصولات را که اسناد معتبر، تشریفات گمرکی و استانداردهای جدید ندارند، از ما بخرند.
برخی کارشناسان معتقدند تصمیمات دولتمردان باعث افزایش آمار خودروهای بلاتکلیف و قاچاق در انبارهای گمرک شده است. به نظر شما چه میزان تصمیمات کلان دولتی در متروکه شدن کالاها و محصولات در انبارهای گمرک نقش دارد؟
اهمیت موضوع مبارزه با کالای قاچاق در وهله اول به درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از سودجویی افرادی برمی‌گردد که باید در ازای درآمد حاصله خود مبلغی را به دولت پرداخت کنند. بیش از 12میلیارد دلار ارزش کالاهای قاچاق در کشور است، مرجع تعیین آمار قاچاق نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که معتقد است تقریبا یک‌سوم کالای قاچاق کشف می‌شود و درنهایت در اختیار املاک تملیکی قرار می‌گیرد و براساس قانون تعیین تکلیف می‌شود.
در ابتدای دهه 90 ارزش کالاهای قاچاق در کشور (قاچاق ورودی و خروجی) حدود 25میلیارد دلار بود که این رقم یک‌سوم تجارت خارجی کشور را شامل می‌شود.
با بسترسازی‌هایی که طی این سال‌ها انجام شده و همچنین با ورود هر سه قوه در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این رقم می‌تواند به نصف برسد. اما در سال‌های پایانی دهه 90 بنا بر برخی تصمیمات دولتی و به اقتضای محدودیت‌های ارزی ناشی‌از بازگشت تحریم‌ها، کالاهایی که به‌صورت معمول وارد کشور می‌شدند، در زمره کالای قاچاق قرار گرفتند. پدیده قاچاق محصول قوانین کهنه است، قوانینی که به‌روز و کارشناسی نباشند، سبب قاچاق خواهند شد.
چرا به‌جای بررسی ظرفیت فروش خودروهای متروکه در بازارهای داخلی باتوجه به کمبود عرضه محصولات و انباشت تقاضا، خرید این اموال به کشورهای همجوار پیشنهاد می‌شود؟
به دلیل نیاز ارزی کشور درحال‌حاضر میل به صادرات بیشتر شده، زیرا قیمت‌ها در داخل متناسب با منطقه نیست. اما در اقتصاد نمی‌توان جزیره‌ای فکر کرد؛ در یک منطقه باید پیوستگی وجود داشته باشد. متاسفانه بی‌تناسبی قیمت‌های کالا در کشور نسبت به منطقه برای ما مشکل ایجاد کرده است.
با این تفاصیل و به‌رغم شرایط بد خودروهای متروکه، شاید باز هم برای این محصولات مشتری داخلی و خارجی وجود داشته باشد. ولی ما به لحاظ قوانین و مقررات نتوانسته‌ایم تشریفات گمرکی و اسناد معتبر را در اختیار تصمیم‌گیران فروش خودروهای متروکه قرار دهیم تا آن‌ها بتوانند این اموال را واگذار کنند.
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
