انجمن واردکنندگان خودرو که تعلل وزارت صمت در فراهم‌سازی شرایط لازم را عامل معطلی بیش از حد متقاضیان و فعالان حوزه واردات خودرو برای ازسرگیری فعالیت آن‌ها در این حوزه پس از سال‌ها انتظار می‌داند، شکواییه‌ای برای طرح شکایت علیه وزیر صمت آماده کرده است.
گرچه سکان‌دار وزارت صمت در خصوص واردات خودرو اعلام کرده است؛ «متقاضیان واردات خودرو اقدامات مقتضی را انجام می‌دهند و در صورت بروز مشکل این وزارتخانه دخالت خواهد کرد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «حرف‌های وزیر صمت نشان از عدم آگاهی ایشان درخصوص بازار و به تبع آن واردات خودرو دارد.»
مهدی دادفر افزود: «متاسفانه مسئولان و متولیان امر واردات در وزارت صمت، هر روز خبری جدید از تاخیر ورود خودروهای خارجی به بازار اعلام می‌کنند و این نوع دادسخن دادن‌ها فقط منجر به رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار به دلیل حضور سوداگران یا مشتریان نگران می‌شود.»
وی درخصوص احتمال به نتیجه دستورالعمل وزارت صمت اظهار کرد: «بارها اعلام کرده‌ام ورود خودروهای روز دنیا به کشور انجام نخواهد شد. زیرا پرواضح است فرآیند دستورالعمل واردات خودرو و نوع اقدامات وزارت صمت بر عدم انجام این کار دلالت دارد.»
مهدی دادفر، دبیرانجمن واردکنندگان خودرو
سه مشکل بزرگ آیین نامه واردات خودرو
به نظر شما تحریم ورود خودروهای فرانسوی به صنعت و بازار خودرو ایران به‌صورت CKD (قطعات منفصل) یا CBU (خودرو کامل) چه دستاورد یا تبعاتی درپی خواهد داشت؟
وارداتی در کار نیست؛ چه فرانسوی و چه غیرفرانسوی. در حوزه تولید نیز پلت‌فرم رنو کویید که قرار است بن‌سازه خودرو اقتصادی ایران‌خودرو و سایپا باشد، به‌صورت دست دوم از هندی‌ها خریداری شده و محصول M۴۴ سایپا-سیتروئن که مبتنی‌بر سیتروئن C۳ فرانسه است هم مانند تارا و ری‌را بدون کمک فرانسوی‌ها براساس پلت‌فرم پژو۳۰۱ و پژو۲۰۰۸ بومی‌سازی شده است.
فرانسوی‌ها مدت‌هاست از صنعت و بازار ایران رخت بربسته‌اند و قرار هم نیست بازگردند. واردات هر خودرویی اعم‌از فرانسوی و غیرفرانسوی هنوز هم در عمل گرفتار تحریم‌های داخلی است. تنها نکته مثبت اعلام این تحریم، جنبه مقابله‌ای آن با مافیای خودرو است که در فرانسه ریشه دارد و اغلب آن‌ها ساکن این کشور هستند؛ همان‌هایی که اجازه اصلاح صنعت و بازار خودرو را نمی‌دهند و هیچ‌کس نیز جلودار آن‌ها نیست.
آیا واردات خودرو از چند برند مشخص با سقف معین به مهندسی بازار به نفع عده‌ای خاص نخواهد انجامید؟
توسعه و رقابت منتج به آرامش خاطر مشتریان در بازار می شود، به بیانی بهتر، قائل شدن حق انتخاب و تنوع تصمیم‌گیری برای مشتریان زمینه توسعه‌یافتگی را ایجاد می‌کند. اما متاسفانه مسئولان وزارت صمت این موضوع را درک نمی‌کنند.
بنابراین، دولت اجازه دخالت در مورد تصمیم‌گیری مشتریان را ندارد و نباید هم داشته باشد، چراکه دولت صرفا اجازه برنامه‌ریزی کلان برای بازار خودرو دارد. ولی نوع برنامه‌ریزی نباید محدودکننده انتخاب مشتریان باشد، بلکه باید دیدگاه حمایت‌گرایانه داشته باشد.
متاسفانه وزیر صمت، معاونان و مشاوران ایشان درک صحیحی از موضوعات مطرح‌شده نداشته و نسبت به حقایق بازارهای جهانی و داخلی در زمینه خودرو هیچ اطلاع یا آَشنایی ندارند. همین مساله سبب شده است که حاضر به شنیدن نظرات کارشناسان و تشکل‌های تخصصی نباشند.
چرا برای طرح شکایت از وزیر صمت اقدام کردید. موضوع این شکواییه چیست؟
با توجه به حساسیت موضوع، هفته گذشته شکواییه‌ای از سوی این انجمن تنظیم شد. چراکه وزارت صمت خلاف قانون تسهیل فضای کسب‌وکار عمل کرده است. بر این اساس، انجمن واردکنندگان خودرو به نمایندگی از شرکت‌های واردکننده خودرو برای شکایت از وزیر صمت اقدام کرده است. اکنون نیز درحال طی مسیر حقوقی آن هستیم. تخلف وزارت صمت کاملا واضح بوده است و ما از ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق فعالان این صنف و مشتریان در بازار استفاده خواهیم کرد.
چرا وزارت صمت از تشکیل شورای سیاست‌گزاری صنعت و بازار خودرو اجتناب می کند؟
تمام مشکلات فعلی که با آن در صنعت و بازار خودرو مواجه هستیم، ناشی از عدم توجه مسئولین به اجرای قانون است. متولیان این صنعت در وزارت صمت حرف‌های غیرکارشناسی خود را تبدیل به دستورالعمل می‌کنند و اجبار به اجرای آن دارند، این نوع رفتارها خلاف مُر قانون است. شرط تشکیل شورای سیاست‌گزاری صنعت خودرو، دعوت از تشکل‌هاست. اما وزارت صمت تمایل به دعوت تشکل‌ها ندارد. این در حالی است که متولیان و سیاست‌گزاران آشنا به فرآیند واردات یا تولید خودرو نیستند و به نظر می‌رسد وزیر صمت و معاونان ایشان در روند دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه گرفتار شده و هدف را گم کرده‌اند.
پیشنهاد شما به مسئولان برای کاهش هزینه‌ها درخصوص واردات خودرو با کیفیت مورد تقاضای بازار چیست؟
اگر می‌توانستیم آیین‌نامه واردات خودرو را اصلاح کنیم، در نخستین گام اقدام به حذف ماده ۴ و آزادی واردات برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط بر ارائه خدمات پس از فروش می‌کردیم.
در گام بعدی نیز آزادسازی واردات برای تمام برندهای خودرویی را ایجاد می‌کردیم. تمام این موارد را باید بدون دخالت دولت و توسط بخش خصوصی تحقق یابد.
در سومین گام باید عرضه خودرو در بورس را مورد تجدید نظر قرار دهیم؛ بورس راه حلی برای بازار خودرو ندارد. از زمان ورود خودرو به بورس ثابت شده است که نه‌تنها اثر کاهشی در بازار نداشته، بلکه برخی محصولات گران‌تر نیز شده‌اند.
علیرضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو
افزایش ورود خودروهای چینی بدون انتقال تکنولوژی
آغاز واردات خودرو طبق دستورالعمل وزارت صمت چه تاثیراتی را در بازار خودرو خواهد داشت؟
اگر همین امروز واردات خودرو به‌صورت صددرصد آزاد شود هم امکان اصلاح صنعت و بازار خودرو دیگر وجود ندارد. زیرا برخی سودجویان منافع ملی را فدای منافع شخصی کرده‌اند.
به نظر شما اصلاح صنعت و بازار خودرو چگونه محقق می‌شود؟
برخی افراد به ویژه‌خواری در این صنعت عادت کرده‌اند و اجازه اصلاح صنعت و بازار خودرو را نمی‌دهند و هیچ‌کس هم جلودار آن‌ها نیست. این سوداگران در اروپا نیز جولان می‌دهند و اغلب صنعت خودرو فرانسه را حیاط‌خلوت خود کرده‌اند.
آیا عرضه خودرو در بورس می‌تواند دست واسطه‌ها را از سبد فروش خودروسازان کوتاه کند؟
متاسفانه عرضه خودرو در بورس هیچ تاثیری مثبتی ندارد و اثری از کاهش قیمت این محصولات در بازار دیده نمی‌شود.
پیشنهاد شما به مسئولان وزارت صمت برای بازگشت آرامش به این صنعت چیست؟
سیاست‌های متغیر وزارت صمت درخصوص واردات خودرو نشان از آن دارد که هنوز این وزارتخانه به یک برنامه جامع و مانع براساس نیاز بازار کشور نرسیده است. برنامه‌های وزارت صمت بیشتر در حمایت از خودروسازان چینی در صنعت و بازار کشور است، خودروسازانی که از زمان ورود به بازار کشور تاکنون اقدام به انتقال تکنولوژی نکرده‌اند. با دستورالعمل‌های فعلی نیز باید منتظر افزایش ورود خودروهای چینی به کشور آن‌هم بدون انتقال تکنولوژی باشیم.
اما در دستورالعمل وزارت صمت شرط واردات انتقال تکنولوژی است. این امر چقدر می‌تواند در ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان مفید باشد؟
تجربه نشان داده است هیچ‌گاه به قول‌وقرارهای اولیه برای انتقال فناوری در کنار محموله‌های SKD (قطعات نیمه‌منفصل) آن‌طور که بایدوشاید عمل نشده است. اتفاقا معضل اصلی دستورالعمل واردات خودرو، اصرار وزیر صمت به انتقال فناوری خودروسازان خارجی در صورت ورود محصولاتشان به کشور است. مزید اطلاع وزیر صمت باید ذکر کرد؛ الزامات و سازوکار انتقال دانش فنی مورد نیاز صنعت خودرو در حال حاضر وجود ندارد. یکی از بسترهای اصلی انتقال تکنولوژی شراکت در امر مونتاژ است؛ موضوعی که آلمانی‌ها در زمان برجام با یک خودروساز بخش خصوصی در کشور دنبال می‌کردند، اما شیفتگان برندهای فرانسوی مانع از تحقق آن اهداف شدند. بنابراین حذف فرانسوی‌ها از بازار کشور را می‌توان به فال نیک گرفت، ولی نباید شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کرد که چینی‌ها سیاست فرانسوی‌ها را مجددا در بازار خودرو کشور پیاده کنند.
