به گزارش «اخبار خودرو»، اختلاف‌نظر قدیمی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد بر سر به رسمیت شناختن برگ سبز خودرو،‌ سال‌هاست مردم را سردرگم کرده است. یک اختلاف قدیمی که هر ازگاه سر از رسانه در می‌آورد و جانی تازه می‌گیرد.
نیروی انتظامی بر این باور است که برگ‌سبز خودرو رسمی بوده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه‌های گزاف برای انتقال سند نیست ولی از سوی دیگر سازمان ثبت اسناد برگ سبز را سند رسمی و موردتایید مراجع رسمی و قضایی نمی‌داند. اگرچه تصمیم‌گیری درخصوص رسمی یا غیررسمی بود، اسناد در صلاحیت رسانه‌ها نیست اما آنچه مشخص است؛ هزینه‌های بالا و حتی سرسام‌آور ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی است.
هزینه‌هایی که با قیمت‌های حال حاضر خودرو حتی تا چند ده‌میلیون تومان هم می‌رسد و بار سنگین مالی به فروشنده خودرو تحمیل می‌کند.اما آنچه در همین مدت اخیر باعث شده است موضوع رسمی یا غیررسمی بودن برگ‌سبز نیروی انتظامی بر سر زبان‌ها بیفتد،‌ رای دیوان عدالت اداری به نفع نیروی انتظامی است. اگرچه این رای از سوی دیوان ابلاغ شده است اما بازهم رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد و لزوم ثبت خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بر پایه ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی لازم‌الاجراست،‌ برگ سبز را یک سند عادی معرفی کرده؛ به هر حال سال‌هاست یک اختلاف‌نظر ساده بین ضابط قضایی و بخشی از قوه قضائیه مردم را دچار سردرگمی و شاید دوباره کاری و صرف هزینه‌های بالا کرده است.البته مشکل مردم نیز با هزینه‌های گزافی است که باید هنگام ثبت اسناد رسمی دردفاتر ثبت اسناد پرداخت کنند. درحالی‌که تمام کارهای کارشناسی اعم‌از بررسی اصالت خودرو،‌ مسروقه نبودن،‌ جرایم،‌ بررسی قطعات و بخش‌های اصلی مانند موتور،‌ شاسی وبدنه و حتی کارایی خودرو بعد از تصادفات شدید توسط کارشناسان نیروی انتظامی در مراکز تعویض پلاک صورت می‌گیرد و دفاتر ثبت اسناد بر پایه مدارک تنظیمی پلیس اقدام به انتقال سند رسمی به‌نام شخص خریدار می‌کند. نکته مهم اما هزینه بالایی است که دفاتر اسناد رسمی از مردم دریافت می‌کنند و سال‌هاست که بر غیررسمی بودن سند سبز ناجا تاکید دارند. در این بین آنچه برای مردم مهم است، تعدیل هزینه‌های نقل و انتقال خودرو است و جا دارد با توجه به تاکید سازمان ثبت اسناد بر صدور سند رسمی،‌ قوه مقننه نسبت به اصلاح قوانین موجود اقدام کند و با تدوین قوانین جدید یا برگ سبز را به رسمیت بشناسد یا اینکه هزینه صدور سند رسمی را به جای چندده‌میلیون تومان به رقمی معقول در حد هزینه‌های تعویض پلاک در ناجا کاهش دهد.