به گزارش «اخبار خودرو»، پس از آن‎که رئیس‎جمهور در گزارش خود به مردم از احتمال وجود یک فساد سازمان‎یافته در بحث واردات خودرو سخن گفت، خبر دستگیری و بازداشت تعدادی از عوامل دخیل در پرونده ازجمله کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در چند نوبت منتشر شد. به موازات این مساله، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که مجموعه تحت وزارت او، در روزهای اخیر در معرض  اخبار و حرف و حدیث‌های مربوط به این فساد سازمان‎یافته قرار گرفته است، در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و توضیحاتی در زمینه این مساله بیان کرد.

اما برخی کارشناسان معتقدند فرصتی که برای این کار در اختیار وزیر صنعت قرار گرفت، با انتشار یک فهرست خام که شامل اسامی تمام واردکنندگان خودرو بود، هدر رفت. هرچند باید نفس حضور وزیر صنعت در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و عذرخواهی شفاف و رسمی او از مردم بابت این فساد سازمان‌یافته در وزارت صنعت را به فال نیک گرفت.

علی قربانی، کارشناس صنعت و بازار خودرو ضمن بیان این مطالب در گفت‎وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «در کشور ما عذرخواهی مدیران بابت مسائل و مشکلات موجود در مجموعه‌های اداری کشور امر مرسومی نیست و این‌که یک وزیر باسابقه به‌گونه‌ای شفاف از بابت اتفاق‌ها عذرخواهی می‌کند، می‌تواند به یک رویه درست در کشور تبدیل شود، آن‌هم درباره اتفاقی که مربوط به دوران وزارت شریعتمداری نیست.»

وی معتقد است برای مبارزه با فساد اداری نباید هیچ اغماضی در میان باشد و ایستادن مقابل افراد سودجو در هر سطح مدیریتی و هر لباسی و بستن راه‌های سوءاستفاده و جلوگیری از تکرار این اتفاقات ناگوار، ضروری است.

 زمینه فساد اداری در سیستم‌های دولتی و اجرایی چگونه فراهم می‌شود؟ 

واقعیت آن است که وقوع فساد در اقتصاد عمدتا در دولت‌ها وسیستم‌های اجرایی کشورها امر تازه‌ای نیست و دهه‌ها سال است که کشور ما به‌دلیل ناکافی بودن شفافیت لازم و پاسخگویی نهادهای اقتصادی، درگیر مسائل مربوط به فساد اداری است. 

 آیا وزارت صنعت قربانی اقدامات و نظارت‌های ناکافی دولت‌های گذشته شده است؟

در خصوص فساد شکل‌گرفته در صنعت خودرو، وزیر صنعت به‌صورت کاملا اخلاقی در یک برنامه زنده تلویزیونی به این موضوع اشاره کرد و گفت فساد مربوط به شخص یا دولت خاصی نیست که البته در یک نگاه واقع‌بینانه می‌توان آن را در حد یک تعارف متواضعانه قلمداد کرد. چون از اظهارات او این‌گونه برمی‌آید فساد مربوط به ثبت‌سفارش خودرو از زمان وزیر قبلی در این مجموعه آغاز شده است.

البته وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اطلاع از این موضوع، برای شناسایی افراد دخیل در این فساد، همکاری کاملا روشن و دقیقی با وزارت اطلاعات داشته، به‌طوری‌که از آذرماه ۹۶ تا فروردین ۹۷ چهار بار با این وزارتخانه مکاتبه کرده است. به‌هرصورت این افراد در آخر شناسایی می‌شوند و معلوم می‌شود چه تعدادی از مدیران وزارت صنعت یا سازمان توسعه تجارت ایران، با همکاری چه افرادی که فعال در حوزه واردات خودرو بوده‌اند، در این تخلف نقش داشته‌اند. درنهایت می‌توان با شفاف‎سازی عملکرد نهادهای دولتی و شناسایی نقطه‎ضعف‌های نظارتی جلوی اتفاقات مشابه را گرفت. 

 شناسایی متخلفان فساد خودرویی در وزارت صنعت در جلوگیری از اتفاقات مشابه چه کمکی به مسئولان می‌کند؟

در این راستا، برخورد بدون اغماض و تعقیب قضایی متخلفان و مجرمان ثبت‌سفارش خودرو در هر سطح مدیریتی و در هر لباسی و بستن راه‌های سوءاستفاده و جلوگیری از تکرار این اتفاقات ناگوار، ضروری است. البته این را هم باید در نظر داشت که انتشار این فهرست به صورت طبقه‎بندی نشده و ذکر نام همه شرکت‎های واردکننده بدون در نظر تاریخ دقیق اعلام ممنوعیت‎ها و تفکیک نشدن رکت‎های مادر و نمایندگی‎های اصلی از گری‎مارکت‎ها، تداعی‎گر متخلف بودن همه واردکنندگان کشور برای بینندگان بود که این موضوع صحیح نیست و از این بابت فرصت معرفی متخلفان اصلی به مردم هدر داده شد.

 عملکرد دولت و وزیر صنعت در خصوص شفاف‎سازی و مقابله با پرونده بزرگ قاچاق خودرویی کشور را چطور بررسی می‌کنید؟

قصد دولت برای تدوین لایحه شفافیت، کاری پسندیده است. به نظر من، قبل از وضع قوانین جدید، نیازمند مجریان پای کار و جدی هستیم، وگرنه قوانین جاری برای امور فعلی کفایت می‌کند. مهم این است که وزیر صنعت پس از خبردار شدن از وقوع فساد در مجموعه تحت امر خود، رویکرد شناسایی و کشف مساله را در پیش گرفته و اسناد همکاری با نهادهای نظارتی و امنیتی را نیز در دست دارد.

برخلاف برخی دیگر از مدیران که عمدتا از سنت پنهان‌کاری پیروی می‌کنند، او ابدا به دنبال کتمان مساله و حفظ میز مدیریتی خود نبوده است. البته در قضیه ثبت‌سفارش خودرو این عمل پیش‌بینی نشده بود که در صورت توقف ثبت‌سفارش کسی به هیچ طریقی نتواند ثبت‌سفارش کند.

 درخصوص ارز دولتی که در اختیار شرکت‌های نمایندگی قرار گرفته است، چه نظری دارید؟ 

پس از انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی مشخص شده است که حدود ۶۰۰ میلیاردتومان یارانه از سوی دولت به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. این در حالی است که سوابق شرکت‌های واردکننده خودرو نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها یا از تحویل خودروهای واردشده از این محل به مشتریان خودداری کرده یا این خودروها را با نرخ ارز آزاد عرضه خواهند کرد. بنابراین دولت باید به سرعت وارد عمل شده و اشتباه پیشین را جبران کند و ۶۰۰میلیاردتومان ارز پرداختی را از شرکت‎های واردکننده خودرو را باز پس بگیرد. 

 برای جلوگیری از اتفاقات پیش‎آمده در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدایی امسال چه پیشنهادی دارید؟

با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، دولت واردات خودرو را از ابتدای تیرماه متوقف کرد اما باید مراقب باشد همچون ماجرای واردات غیرمجاز ۶۴81خودرو، کسانی باز هم اقدام به واردات غیرقانونی خودرو نکنند.

 ریشه فساد اداری شکل‌گرفته در وزارت صنعت با موضوعیت واردات خودرو را چطور بررسی می‌کنید و امکان نظارت بر واردات خودرو را مقابل دیگر کالاها  در چه سطحی می‌بینید؟

هرگاه دولت راه‌های قانونی واردات هر کالایی را به کشور سد می‌کند، فرصتی برای سود جویان و حضور کالاهای قاچاق در سطح بازارهای کشور را ایجاد می‌کند. اما باتوجه به این‌که خودرو کالایی دارای مشخصه‌های خاص بوده و در چند درگاه ورودی کشور قابل پالایش است، می‌توان در این خصوص تصمیمات به‎هنگام‌تری اتخاذ کرد. خودرو دارای کد VIN  است و از لحظه ورود به گمرکات کشور تا لحظه رسیدن به بازار مصرف قابل پیگیری است. بنابراین رصد این قبیل محصولات را برای دولت بسیار سهل‌تر از دیگر محصولات وارداتی می‌کند. 

 بسته بودن سایت ثبت‌سفارش در دامن‎زدن به گرانی های خودروی وارداتی چه نقشی دارد؟ 

هیچ‌کس نمی‌تواند کتمان کند یک سال گذشته در رابطه با خودروهای وارداتی به واسطه بلاتکلیفی بسته بودن ثبت سفارش و افزایش نجومی تعرفه‌ها بحرانی‌ترین سال صنعت خودرو بوده و واضح است سراغ هر یک از خریداران برویم از وضع موجود دلخون هستند، حال یا از تاخیرهای طولانی و یا از افزایش‌های نجومی قیمت خودروها در بازارهای مصرف و نبود نرخ واحد برای خودروهای وارداتی در بازار. 

 وضعیت بازار خودرو وارداتی را در سال آتی چطور بررسی می‌کنید؟

ممنوعیت امسال واردات خودرو از سوی دولت با هدف جلوگیری خروج ارز ابلاغ شد اما فشار گرانی خودروهای وارداتی درحال‎حاضر بر دوش مصرف‌کنندگان این محصولات سنگینی می‌کند و انتظار می‌رود دولت در این خصوص برنامه‌ای جامع ارائه کند. حفظ نیروی انسانی در بخش واردات خودرو به همان اندازه مهم است که حفظ نیروی انسانی مشغول در صنعت خودرو داخلی است.